العساف: استثمارات "الخاص" ضئيلة رغم سياسات "الإصلاح"

رئيس مجلس الغرف يطالب بالإسراع في تحفيز النشاط الاقتصادي بالمنطقة

في الوقت الذي دعا فيه وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف إلى سرعة تطوير السياسات الإصلاحية والهيكيلة لتحقيق الشراكة الكاملة بين القطاعين العام والخاص في منطقة الشرق الأوسط لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، طالب رئيس مجلس الغرف السعودية المهندس عبدالله المبطي القطاعين العام والخاص بالإسراع في تحفيز النشاط الاقتصادي بالمنطقة، وابتكار شراكة ذكية تربطهما.
وقال وزير المالية خلال الجلسة الافتتاحية بمؤتمر اقتصاديات الشرق الأوسط ودور القطاع الخاص، الذي عقد في الرياض أمس، إن القطاع الخاص شريك أساسي في التنمية، مضيفاً: "رغم سياسات الإصلاح الاقتصادي ودعم دور القطاع الخاص على مستوى المنطقة، إلا أنه لا يزال متواضعا وحجم استثماراته ضئيلا". وأكد العساف أن كثيرا من الدول تبنت سياسات لدعم مشاركة القطاع الخاص وخاصة قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة الذي يحظي بعناية كبيرة، مشيراً إلى تجارب دولية رائدة يمكن الاستفادة منها، والتي وفرت البيئة الاستثمارية التي تعد من أهم المقومات لتعزيز مشاركة القطاع الخاص، داعياً الجهات المعنية إلى العمل على ذلك وتسهيل حصول القطاع الخاص على التمويل وتحسين بيئة الأعمال.
ولفت العساف إلى تجربة المملكة في تفعيل دور القطاع الخاص، حيث وفرت الاستقرار المالي والسياسات الاقتصادية المستقرة والمشجعة، إضافة إلى الإنفاق الاستثماري الذي يفتح فرصا استثمارية ضخمة للقطاع الخاص، وتطوير البنية التحتية وتذليل العقبات، وتطوير الأنظمة التجارية والقضائية، وتيسير الحصول على التمويل ودعم صناديق الاستثمار. وأضاف: "أثمرت هذه السياسة في تعزيز مساهمة القطاع الخاص لتصل لنحو 700 مليار ريال عام 2012 ، تشكل نسبة 58% من النتاج المحلي الإجمالي، وساعد هذا الدور في توفير فرص عمل ل 250 ألف سعودي عام 2012 وبلغ عدد من يعملون في القطاع الخاص نحو مليون عامل".
من جهته طالب المبطي القطاعين الحكومي والخاص بالإسراع في تحفيز النشاط الاقتصادي بالمنطقة، وابتكار شراكة ذكية تربط القطاعين العام والخاص للاستفادة من الإمكانات والموارد المتنوعة والعديدة التي تتمتع بها اقتصادات المنطقة، ومد جسور التعاون والتنسيق مع المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية، ومنها صندوق النقد الدولي، للاستفادة من الخبرات والمساعدات الفنية والتقنية التي تتوفر لدى هذه المنظمات، وذلك على النحو الذي يؤدي في نهاية المطاف إلى تحقيق التنمية المستدامة، والاستقرار لاقتصادات دول المنطقة، وتحقيق المصالح المشتركة لكافة الأطراف، ويمكنها من مجابهة التحديات التي تحيط بدول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، خاصة ذات العلاقة بتوفير فرص عمل تبلغ حسب تقديرات البنك الدولي 40 مليون فرصة للسنوات للعشر القادمة.
وقال المبطي إنه رغم التحديات التي تواجه اقتصادات المنطقة، إلا أننا على ثقة بأن كلا من القطاع الحكومي والقطاع الخاص خصوصا بدول الخليج، يدرك تماماً أبعاد ومضمون دوره المستقبلي والتحديات التي تواجهه، ويدرك أيضاً أهمية العمل الجاد لبناء الشراكة الحقيقية مع الجانب الآخر، خاصةً في ظل المحاولات الجادة من دول المنطقة للإصلاح الاقتصادي والانفتاح على الاقتصادات العالمية.
من جانبه قال نائب رئيس صندوق النقد الدولي مين تشو إن القطاع الخاص يلعب دورا هاما على المستوى الدولي، فيما تبلغ مساهمته نحو 25%، مشيراً إلى أن مساهمته في المملكة تصل سنويا لنحو 6.6%. وأضاف مين تشو: "رغم ذلك هناك تحديات في المنطقة تتمثل في توفير الاستقرار ونسبة نمو السكان المرتفعة 30%، وهم من فئة الشباب. وهذا يتطلب توفير فرص عمل كبيرة، ويضاعف العبء على القطاع الخاص ليفتح مزيدا من فرص العمل، مما يتطلب تعزيز ودعم القطاع الخاص ليكون أقوى على خلق الفرص وعلى مواجهة التحديات الإقليمية والدولية، كما يجب التوسع في تمويل القطاع ليزيد من حجم استثماراته. وشدد على أهمية التركيز أكثر على تعزيز الاستثمارات المحلية في المملكة لمواجهة النقص في الاستثمارات الأجنبية نتيجة الظروف الاقتصادية الدولية المعروفة، مشيراً إلى وجود الكثير من الفرص الاستثمارية والموارد بالمنطقة وأن المطلوب استراتيجيات جديدة تدعم دور القطاع الخاص. أما نائب مؤسسة التمويل الدولية لمنطقة آسيا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا ديمتريس فقال إن المستثمرين في منطقة الخليج لعبوا دورا مهما في التنمية في قطاعات التجزئة والبنية التحتية والاتصالات وغيرها، مضيفاً: نعتقد أن الاستثمارات في منطقة الخليج ستنمو، وأن تلك الدول ستواصل دعمها للقطاع الخاص.