مفاهيم متباينة حول التعاون الاستخباراتي واستخدام التعذيب

نشرت مؤسسة "تشاتهام هاوس" للأبحاث في بداية شهر أغسطس الحالي ملخصاً للاجتماع الذي عقدته المجموعة الخاصة ب"النقاش القانوني" بمقر المؤسسة في لندن بتاريخ 5 يوليو حول استخدام التعذيب كوسيلة لجمع المعلومات الاستخباراتية في مناطق متفرقة من العالم. وقد عقد الاجتماع لتوفير مناخ مناقشة أوسع بعد نشر تقرير منظمة حقوق الإنسان (هيومان رايتس ووتش) الذي حمل عنوان "فرنسا/ألمانيا/المملكة المتحدة: دون طرح أسئلة: التعاون الاستخباراتي مع البلدان التي تستخدم التعذيب". وقد ضم الاجتماع ممثلين من الحكومات المعنية، والسفارات، والمنظمات غير الحكومية، وأكاديميين، ومحامين.
وقد أشار المشاركون إلى أن منظمات حقوق الإنسان سجلت منذ أحداث 11 سبتمبر، 2001، انتهاكات ارتكبتها الولايات المتحدة وحلفاؤها في مجال القانون الدولي القاضي بمنع استخدام التعذيب كوسيلة لجمع المعلومات، وذلك على الرغم من حدوث تطور هام في تعزيز المقاييس العالمية ضد استخدام التعذيب في الفترة منذ الخمسينات وحتى التسعينات من القرن العشرين. وقد أدان المشاركون في الاجتماع التعذيب على الأسس التالية:
1- التعذيب خطأ بشكل أساسي.
2-استخدام التعذيب يقوِّض الشرعية الأخلاقية للذين يستخدمونه.
3- المعلومات الاستخباراتية التي يتم جمعها نتيجة التعذيب مضللة ولا يمكن الاعتماد عليها.
4- استخدام التعذيب يولِّد إحساساً بالظلم يُغذي الإرهاب ويهدم علاقات الثقة الضرورية للقيام بتحقيقات فعالة في مجال مكافحة الإرهاب.
بعكس الولايات المتحدة، حافظت حكومات الاتحاد الأوروبي على موقف علني قوي ضد التعذيب وأكدت التزامها بحقوق الإنسان والقانون الدولي. لكن الموقف الرسمي الذي اتخذته دول أوروبا الغربية كان بشكل عام متناقضاً.
التناقض في موقف المملكة المتحدة
أكد الاجتماع أن التناقض في موقف المملكة المتحدة يتمثل في بعض ممارسات الحكومة البريطانية خلال السنوات الأخيرة ومنها:
- سعت الحكومة البريطانية لاستخدام الأدلة التي تم الحصول عليها من خلال التعذيب في المحافل القضائية؛
- ابتكرت الحكومة البريطانية نظاماً من الضمانات الدبلوماسية للسماح بترحيل المتهمين في مجال الإرهاب إلى بلدانهم الأصلية حيث يواجهون خطر التعرض للتعذيب.
- حاولت الحكومة أن تنقض قانون حقوق الإنسان الأوروبي الذي يمنع مثل هذا الترحيل.
علاوة على ذلك، رفضت الحكومة البريطانية إدانة برامج التسليم الأمريكية غير العادية: عام 2008، اعترف وزير الخارجية البريطاني أن الولايات المتحدة استخدمت المنطقة البريطانية في دييجو مارسيا لتسهيل التسليم. وكشفت اعترافات أخرى أن القوات البريطانية في العراق سلمت متهمين بالإرهاب إلى السُلطات الأمريكية لتسليمهم إلى أفغانستان.
ولفتت النقاشات الانتباه إلى تحقيقات سابقة حول التواطؤ البريطاني السابق في تعذيب متهمين بالإرهاب في باكستان. على الأقل، كشفت هذه الأمثلة عن فشل سياسة الرقابة التي يخضع لها المسؤولون والعملاء البريطانيون لضمان عدم مشاركتهم في التعذيب عبر المشاركة، القبول والإذعان، أو التواطؤ. وعوضاً عن ذلك، هناك مزاعم بأن هذه الحالات ربما تكشف ممارسة أوسع لتجاوز التزامات حقوق الإنسان من خلال تحويل استجواب المتهمين إلى بلاد معروفة بأنها تستخدم التعذيب بشكل روتيني.
التطورات الإيجابية
التدقيق الذي تم التوصل إليه من خلال هذه التحقيقات نتجت عنه تغييرات إيجابية، حيث أعلنت الحكومة البريطانية عن إجراء تحقيق قضائي للنظر في الادعاءات بتواطؤ المملكة المتحدة في التعذيب ونشرت دليلاً إرشادياً معدلاً لأجهزة الاستخبارات والجيش المسؤولة عن التعاون الاستخباراتي في قضايا مكافحة الإرهاب.
الحظر المطلق
يحدد القانون الدولي التزامات جميع الدول بالنسبة للتعذيب. وينص الحظر التام، الملزم في جميع الأوقات، على الالتزامات الإيجابية والسلبية. ويمنع الحظر المطلق الأمور التالية دون استثناء:
• التعذيب.
• التواطؤ مع التعذيب.
• استخدام الأدلة التي تم الحصول عليها عن طريق التعذيب في أي محاكمة.
• نقل أي شخص إلى بلد يُمكن أن يواجه فيه خطر التعذيب.
كما ينص القانون أيضاً على التزامات إيجابية تتضمن:
• التحقيق في أي ادعاء بالتعذيب ومحاكمة المسيئين.
• المنع الاستباقي للتعذيب.
• بذل الجهود لمنع التعذيب في جميع أنحاء العالم.
• إبعاد أي حافز لاستخدام التعذيب عبر منع استخدام أي دليل يتم الحصول عليه بالتعذيب في أي محاكمة.
على هذه الأسس، اتفق المشاركون على أن بريطانيا وفرنسا وألمانيا انتهكت التزاماتها الإيجابية حسب القانون الدولي. إن السماح باستخدام معلومات استخباراتية من دول تمارس التعذيب وإطلاق تصريحات تقترح وجود سيناريوهات يمكن أن تسمح باستخدام مثل هذه المعلومات يهدد بإيجاد سوق لمعلومات التعذيب.
الكفاءة السياسية والتعاون الاستخباراتي
اقترح بعض المشاركين أن التعاون الاستخباراتي يجب أن يكون محكوما بالكفاءة السياسية وليس بالقانون الدولي، لأن جمع المعلومات الاستخباراتية تعبير أساسي عن السيادة الوطنية. لهذا السبب، لم يتم وضع أي قواعد متفق عليها دولياً تحكم سلوك الجهات الاستخباراتية. كما لوحظ أن الاتفاقيات الموجودة حالياً ليس لها وضع قانوني في القانون الدولي، ولا تسمح بعقوبات قابلة للتطبيق. لكن المعارضين لوجهة النظر هذه قالوا إن القانون الدولي يلزم الدول حتى في مجال التعاون الاستخباراتي. وتم التأكيد على أن المصادقة على الميثاق الأوروبي لحقوق الإنسان ووضعه ضمن قانون حقوق الإنسان البريطاني يبطل وجهات النظر التي تعتمد على الكفاءة السياسية.
معلومات التعذيب والفرع التنفيذي
لا يشير الميثاق الذي يمنع التعذيب بشكل صريح إلى استخدام معلومات التعذيب من قبل الفرع التنفيذي لأهداف عملياتية (عمليات الشرطة، والاستخبارات، والاعتقالات، والمراقبة). لذلك كان هناك رأي بأن استخدام هذه المعلومات مسموح من قِبل الفرع التنفيذي. علاوة على ذلك، قدَّم هذا الأمر ذريعة قانونية طبقت على أساسها بريطانيا وفرنسا وألمانيا سياسة "دون طرح أسئلة" بما يتعلق بالتعاون الاستخباراتي.
"دون طرح أسئلة"
هناك عدة ملامح تميِّز سياسة "دون طرح أسئلة" التي تمارسها بريطانيا وفرنسا وألمانيا:
- يؤكِّد المسؤولون أنهم لا يستطيعون معرفة مصادر الأساليب المستخدمة في الحصول على المعلومات الاستخباراتية المقدمة من دول أجنبية.
- ليس هناك شفافية حول التعليمات التي لدى ضباط الاستخبارات الذين يديرون التعاون مع الاستخبارات الأجنبية المعروفة باستخدام التعذيب.
- تصريحات المسؤولين تبرر استخدام معلومات التعذيب الاستخباراتية الأجنبية في الحالات الضرورية.
سياسة "دون طرح أسئلة" قد تنقل رسالة إلى الدول التي تستخدم التعذيب بأن هذه الممارسات مقبولة لأغراض مكافحة الإرهاب.
التعاون الاستخباراتي في الممارسة
في المقابل، ادعى البعض أن منتقدي سياسة "دون طرح أسئلة" لم يأخذوا بعين الاعتبار التعقيدات العملية للتعاون الاستخباراتي. فمن ناحية، تحرص أجهزة الاستخبارات الوطنية على عدم الإفشاء عن مصادر معلوماتها. ومن ناحية ثانية، يفرض "مبدأ السيطرة" الاستخباراتي ألا تقوم وكالة الاستخبارات التي تحصل على المعلومات بأي عملية استناداً إلى معلومات مشتركة دون موافقة الوكالة التي زودتها بها. ثم أن معظم المعلومات التي يتم الحصول عليها لا تأتي من أفراد معتقلين، بل نتيجة عمليات جمع معلومات تقليدية مع تحليل متعمق لها.
انتقادات أخرى للسياسة الحالية
تم توثيق حالات تبيِّن أن أدلة التعذيب استخدمت في الإجراءات القضائية، رغم المنع الرسمي الصريح لاستخدامها. وهذا يُعزى إلى الغموض في التشريع الذي ينص في بريطانيا على أن المتهم يجب أن يثبت أن الأدلة المقدمة تم الحصول عليها تحت التعذيب.
الرقابة التشريعية
الرقابة التشريعية لتوجيهات التعاون الاستخباراتي في بريطانيا وفرنسا وألمانيا ضعيفة.
التوصيات
في ضوء نتائج تقرير منظمة (هيومان رايتس ووتش)، تم اقتراح التوصيات التالية:
• يجب أن يكون هناك رفض صارم وعلني لاستخدام معلومات التعذيب الأجنبية.
• يجب أن تتأكد الحكومات من أن وكالات الاستخبارات وتطبيق القانون لديها إرشادات تفصيلية حول كيفية إدارة المعلومات التي تأتي من وكالات الاستخبارات الأجنبية التي تستخدم التعذيب.
• في الإجراءات القضائية، يجب أن تتحمل جهة الادعاء مسؤولية إثبات أن الأدلة التي تم الحصول عليها لم تأت نتيجة التعذيب، لا أن يثبت المتهم أن تلك الأدلة تم الحصول عليها من خلال التعذيب.
• يجب أن تكون هناك رقابة برلمانية على سياسات التعاون الاستخباراتي مع وكالات الاستخبارات الأجنبية.