دحلان: "التصحيح" وفر 8 مليارات ريال و30% من وظائف "العمالة"

وكيل وزارة العمل ل"الوطن": "التقنية" سبب تأخر إطلاق التفتيش الإلكتروني

أكد رئيس مجلس أمناء جامعة الأعمال والتكنولوجيا الدكتور عبدالله دحلان، أن من أهم التغيرات الإيجابية بعد التصحيح توفير 8 مليارات ريال من تحويلات الأجانب سيستفيد منها السعودي، متوقعا أن تكون هناك فجوة في الوظائف المشغولة بأجانب بنسبة 30%.
وأشار إلى أن حجم التحويلات السنوية خارج المملكة يقدر ب28 مليار دولار (105 مليارات ريال) ، مبينا أن متوسط تحويلات العمالة التنفيذية يصل إلى 75% من دخلها وتصرف نحو 25% من مواردها فقط داخل البلاد، في حين أن هنالك عمالة أخرى تحول 100% من مدخولها مثل عمال النظافة والمنازل والصيانة.
وقال دحلان خلال مشاركته في مؤتمر الموارد البشرية بجدة أمس، إن إجمالي تحويل مليون عامل غير سعودي براتب 2000 ريال شهرياً يصل إلى 18 مليار ريال سنوياً، وتحويل مليون عامل آخر بمتوسط دخل 3000 ريال شهرياً نحو 27 مليار ريال سنوياً، بمجموع يعادل 45 مليار ريال سنوي لنحو مليوني عامل في المملكة من ذوي الدخل المنخفض.
وأفاد أن متوسط الإنفاق السنوي لنصف مليون سعودي من ذوي الدخل المتوسط الذين يصل راتبهم إلى 5 آلاف ريال شهرياً يتوزع إلى 1105 ريال على الأغذية والمشروبات و160 ريالا على التعليم ، و137.5 ريالا على الخدمات الصحية و1070.5 ريالا على السكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود.
ورأى أن الموظف السعودي اقتصادياً أفضل من أي عمالة أجنبية لأنه يصرف 90% من دخله داخل السوق؛ بينما العمالة الأجنبية تحوله إلى خارج البلاد. مبينا أن تشغيلها يكون له عائد اقتصادي أفضل.
وذكر أن 90% من العمالة الوافدة تعمل في القطاع الخاص، وهناك 70% ممن يعمل في تجارة التجزئة على هيئة بائعين، لكنهم في نفس الوقت هم المالكون للمشروع ويحولون مواردهم المالية عن طريق أشخاص وليس البنوك، لافتا إلى أن قيمة الاقتصاد الخفي تصل إلى 300 مليار ريال.
من جهته قال وكيل وزارة العمل للتفتيش وتطوير بيئة العمل الدكتور عبدالله أبو ثنين إن أهداف وكالة التفتيش هي إيجاد بيئة عمل خالية من المخالفات وتقوم على تنظيم عمليات التفتيش وإجراءاتها وتزويد أصحاب العمل والمفتشين بالمعلومات، ودعم وتعزيز بيئات العمل بخلوها من المخالفين.
ولفت أبو ثنين في تصريح إلى "الوطن" إلى أن تطبيق التفيش الإلكتروني تأخر عن الموعد المحدد له في محرم الجاري بسبب "التقنية" مؤكدا أنه سيتم إطلاقه قريبا.
وأوضح أن هناك برنامج المفتش الموحد، مبينا أنه يجري تجربة بين وزارة العمل والتجارة تتمثل في أن يكون المفتش مشتركا بينهما ليضبط مفتش العمل عددا من مخالفات التجارة ويضبط مفتش التجارة عددا من مخالفات العمل، في حين سيكون في مرحلة لاحقة مفتش وزارة موحد لوزارات التجارة والبلدية والعمل، مشيرا إلى توظيف 3000 مفتش، إضافة إلى 50 مفتشة أدين القسم أمام وزير العمل الأسبوع الماضي.
وأشار إلى أنه خلال الأسبوعين الماضيين نفذت 10 آلاف زيارة تفتيشية وتم ضبط أكثر من 750 مخالفة مثل تشغيل المخالف عند الغير ولحسابه الشخصي والتوطين الوهمي ومخالفات التأنيث.