رئيس "يمنيي عسير" ينتقد إجراء حكومته في قضية الفتاة السعودية

في الوقت الذي انتقد فيه رئيس الجالية اليمنية بمنطقة عسير ناصر العزيزي الإجراءات القضائية اليمنية الخاصة بقضية فتاة بحر أبو سكينة، رفضت إدارة سجن مصلحة الهجرة والجوازات في صنعاء، قرار المحكمة بالسماح لمفوضية شؤون اللاجئين بمقابلة الفتاة المحتجزة في سجن الجوازات بتهمة الدخول إلى الأراضي اليمنية بطريقة غير شرعية مع شاب يمني يدعى عرفات محمد طاهر (24 عاماً).
وقال العزيزي ل"الوطن" إن نقاشا حادا دار بينه وبين القاضي بسبب إصرار القضاء اليمني على إثبات تهمة الدخول إلى اليمن بطريقة غير شرعية على الفتاة، مشيرا إلى أنه أبلغ القاضي بأن أعدادا كبيرة من اليمنيين تدخل إلى السعودية، ويواجهون تعاملا حضاريا من الحكومة السعودية، ويتم ترحيلهم بشكل مباشر دون أي عقوبات، متسائلا .. "كيف يتم التعامل بشكل مختلف مع حالة سعودية وحيدة؟".
وحول تفاصيل النقاش الذي دار بينه وبين الفتاة، قال: "الفتاة ترفض العودة لأهلها بحجة خوفها من تعرضها للإيذاء أو القتل، وتصر على البقاء في اليمن، وأنكرت أمام القاضي أنها مرتبطة بزوج في السعودية، وطلبت تزويجها من الشاب اليمني".
وحول بداية العلاقة بين الشاب والفتاة، قال: "العلاقة بدأت عن طريق محل جوالات كانت الفتاة ترتاده لإصلاح هاتفها، وكان الشاب يعمل في المحل، ثم تطورت إلى علاقة عاطفية، حتى وصل الأمر إلى هروبها معه إلى اليمن".
وألمح العزيزي إلى أن الاتفاقيات بين الحكومتين السعودية واليمنية تتيح نقل الشاب والفتاة إلى المملكة، ومحاكمتهما في الأراضي السعودية مقر شكوى عائلة الفتاة.
من ناحية أخرى، قال عبدالرقيب محمد القاضي، محامي الفتاة، ل"الوطن" إنه تقدم إلى إدارة سجن الجوازات، بطلب الترتيب للقاء مفوضية اللاجئين بالفتاة السعودية، إلا أن المختصين رفضوا الطلب لأسباب غير مبررة، وطلبوا منه رسالة رسمية من المحكمة، ووكيل النيابة.
من جانبه أوضح صالح المريسي، المحامي المتطوع عن الشاب "عرفات"، المتهم بتهريب الفتاة البالغة من العمر 20 عاماً إلى اليمن بطريقة غير مشروعة، أن المحكمة وافقت على طلب الإفراج عن موكله بكفالة، وأنه متى ما توفرت سيتم البدء بالإجراءات الرسمية للإفراج عنه.
يذكر أن المحكمة أجلت النظر في القضية إلى الأحد المقبل.