"التصحيح" يجبر "أصحاب محلات" على البيع ب"رأس المال"

بعد الحملات التي قامت بها الجهات الأمنية بالمملكة؛ لمتابعة المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل، الذين لم يعدلوا أو يصححوا أوضاعهم ، بدأ الكثير من أصحاب محلات السوبر ماركت والمحلات التجارية بيع البضاعة المتبقية في المحلات؛ تمهيدا لإغلاقها.
كما انتشرت لوحات عروض تقبيل المحلات التجارية ب"رأس المال"، فيما توجه البعض إلى الإغلاق نتيجة عدم توفر العمالة وشهد السوق كذلك عروض إيجار بعض المستودعات والمحلات التجارية.
وتعددت مخاوف العمالة الذين توجهوا باتصالاتهم إلى أصحاب مراكز أخرى من أجل بيع البضاعة لهم، موضحين أنهم لم يتسنى لهم تعديل وضعهم لعدم وجود الكفيل المناسب ليستمروا في أعمالهم.
وأشار البائع السوداني خضر أحمد في المدينة المنورة ، إلى أنه يقوم بالتفاوض مع أحد أصحاب السوبر ماركت؛ من أجل الاتفاق على سعر مناسب لبيع البضاعة المتبقية في المحل، إضافة إلى ثلاجات العصير والآيسكريم، وكان في وقت سابق قد تفاوض مع أشخاص آخرين إلا أنهم يحاولون استغلال وضعه الحالي وأخذ الكميات التي يحتاجون إليها بأقل سعر.
وبين خضر أنه قام بشراء المحل وهو في أحد الأحياء الشعبية بسعر باهظ، ودون الاتفاق على عقد؛ لأن المحل لا يوجد لديه رخصه بذلك.
وأكد البائع حمدي إبراهيم يمني الجنسية أنه اضطر إلى بيع البضاعة لصاحب سوبر ماركت آخر وبسعر رأس المال، في حين أن الكثير ممن يعملون على شاكلته كانوا يستغلون الأحياء الشعبية لفتح المراكز التجارية بأسعار باهظة؛ لأنها تكون بعيدة عن أعين الجهات الرقابية.
وقال المواطن حسن الحربي أحد سكان الأحياء الشعبية اعتدنا على المحلات والسوبر ماركت الموجود بالأحياء إلا أننا نلاحظ إغلاق وتقبيل محل بعد الآخر، مبينا أنه يفضل هذه المراكز على غيرها؛ لقربها من المنزل ومعرفة البائع فيها.
وقال المواطن سالم المرواني: نلاحظ تخوفا في المراكز التجارية بعد حملات التفتيش التي أخلت الكثير من المحلات التي عرض أصحابها بعضها للإيجار وبعضها للتقبيل.
ودعا الشباب السعودي إلى استغلال الفرص والدخول في عالم التجارة والبحث عن الرزق.
من جانبه، أكد رئيس اللجنة التجارية بالغرفة التجارية بمنطقة المدينة المنورة، محمود رشوان، أن كثيرا من المحال التجارية لبيع المواد الغذائية، خاصة التي وسط الأحياء العشوائية، التي تمثل العمالة المخالفة أغلب سكانها، تأثرت سلبا الأيام السابقة لضعف الأقبال عليها، كما تأثرت المحال التجارية بنقص العمالة، خاصة المحال التي كانت تشغل عمالة مخالفة، أو ليس لهم صفة نظامية بالعمل بتلك المحلات مما نتج عن إغلاقها.
وأوضح أن من بين الخسائر التي تكبدتها بعض المحال التجارية غياب موزعي المواد الغذائية، الذين يعملون بسياراتهم الخاصة لتوزيع السلع بالجملة للمحال التجارية، مشيرا إلى أنهم اختفوا منذ بدء الحملات الأمنية، وهو ما ضاعف خسائر المحال التجارية في المدينة.