"1435".. عام التحول في مشهد "العمل والعمال"

إغلاق المحلات دليل على أن معظمها يدار بطريقة مخالفة

عام 1424/1425 تعتبره وزارة العمل استثنائياً في تاريخها، إذ شهد العديد من التغيرات في تنظيم ومهام الوزارة؛ إلا أن عام 1435، الذي استهل أيامه أمس، يكاد يكون نقطة تحول في مشهد العمل والعمال في المملكة، وهو يشهد انطلاقة أول تنظيم حقيقي لوجود العمالة الأجنبية في البلاد.
شهد عام 1424 فصل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية إلى وزارتين مستقلتين: الأولى للعمل، والثانية للشؤون الاجتماعية، وإنهاء عمل مجلس القوى العاملة ونقل اختصاصاته وصلاحياته إلى وزارة العمل، إضافة إلى العديد من القرارات والتنظيمات الأخرى، وهي خطوة كبيرة؛ إلا أن الخطوة الأكبر هي ما بدأتها الوزارة أمس نحو تصحيح أوضاع الإقامة والعمل لنحو 8 ملايين عامل أجنبي في السعودية.
وإثر ذلك، انطلقت في كل نواحي المملكة أمس، حملات التفتيش وملاحقة المخالفين لنظام العمل والإقامة، معززة بقوات الضبط الميداني المشكلة من مختلف قطاعات الأمن العام ووزارة العمل، وذلك بعد انتهاء المهلة الخاصة بتصحيح الأوضاع.
وأمام جدية الحملة التي منحت المخالفين متسعاً من الوقت لتصحيح أوضاعهم، انقسمت العمالة المخالفة إلى ثلاثة أقسام؛ قسم غادر البلاد خلال أيام المهلة، وقسم آخر صحح وضع إقامته وعمله، فيما اختار القسم الثالث أن يكون ضمن الملاحقين خلال هذه الأيام. الملفت للنظر، أن مئات المحال التجارية اضطرت أمس لإغلاق أبوابها، في مشهد يشي بأن معظمها كان يدار بطريقة مخالفة للنظام.