لا يبدو مشهد الازدحام بالأمر الغريب لدى مختلف الجهات الحكومية، إذ إنه بات يشكّل سمة بارزة تُعرف بها، جعلت غيابها هو ما يثير التعجّب والاستغراب، فعلى رغم التحوّل الإلكتروني لدى الكثير منها، سعياً إلى تحقيق التنظيم المناسب والتسهيل على المراجعين، إلا أن تلك السمة تأبى أن تتلاشى. خلال هذه الفترة، لا صوت يعلو على صوت مكتب العمل والجوازات، نظراً لسير المهلة التصحيحية للوافدين المخالفين، فالتجمّع اليومي أمام مبنى الجوازات يبدأ منذ وقت باكر، سعياً للحصول على الأرقام التي تخولهم تقديم معاملاتهم، وبالتالي العمل على إنهاء إجراءاتهم في أسرع وقت قبل انتهاء المهلة المحددة التي تعيش حالياً شهرها الثالث والأخير، لتعود بعد ذلك الحملات التفتيشية على المنشآت، الأمر الذي قد يعرّض الوافدين الذين لم تكتمل إجراءاتهم إلى الترحيل، إضافة إلى مخالفة أصحاب المنشآت التي يعملون فيها بدعوى التستّر. وتتباين وجهات النظر حول ما إذا كانت المهلة كافية أم «قصيرة» ولا تتيح لجميع الوافدين تصحيح أوضاعهم، ففترة الأشهر الثلاثة يجدها الكثيرون مناسبة لعملية التصحيح، سواء على مستوى وزارة العمل أم على مستوى المديرية العامة للجوازات، خصوصاً في ظل استقبال كل منهما لمئات الوافدين يومياً وعلى فترتين صباحية ومسائية، فيما يجد آخرون أنه في ظل البيروقراطية الحكومية وصعوبة بعض الإجراءات، فإن الفترة المحددة تتطلب التمديد، لاسيما أن مخالفة أنظمة الإقامة والعمل في المملكة أمر متراكم على مدى أعوام عدة مضت، ما يعني صعوبة تصحيح تلك التراكمات خلال فترة وجيزة. وكانت وزارة العمل أفادت قبل أيام بأن عدد المستفيدين من المهلة التصحيحية لأوضاع المخالفين من المنشآت والعمالة والأفراد يزيد على 451 ألف عامل منذ بدء المهلة حتى أسبوعها السابع. وأوضحت أن عدد الذين نُقلت خدماتهم خلال الفترة المذكورة بلغ 239837 عاملاً، وبلغ إجمالي العمالة التي نُقلت خدماتها في الأسبوع السابع 73680 عاملاً. في حين بلغ عدد المخالفين الذي صحّحت المديرية العامة للجوازات أوضاعهم خلال فترة المهلة قرابة 500 ألف مخالف، توزّعت إجراءاتهم بين نقل الخدمات والمغادرة النهائية وتغيير المهنة.
