أبقت كثير من المحلات التجارية في شرورة أبوابها مغلقة في اليوم الأول لانتهاء المهلة الثانية لتصحيح أوضاع العمالة المخالفة، في إشارة إلى عدم قدرة أصحابها على تعديل أوضاع العاملين فيها. وبحسب جولة "الوطن"، شمل الإغلاق البقالات والبوفيهات وورش كهرباء السيارات ومحلات بيع أجهزة الحاسب الآلي، وبقي الكثير من العمالة الوافدة التي لم تصحح أوضاعها في منازلهم، كما بقى آخرون بعيدا عن مواقع عملهم لجهلهم بأهداف الحملة. وقال موزع إحدى شركات توزيع الصحف، إن عددا كبيرا من البقالات مغلق، فاضطررنا إلى وضع الكميات الخاصة بهم أمام محلاتهم، أو الاحتفاظ بها لعلهم يفتحون في الفترة المسائية. وفي شيب جمعية البر الخيرية، بقي القليل من العمالة الوافدة من سائقي الوايتات، الذين كانوا يسيطرون على المهنة يعملون أمس، في ظل احتجاب الأغلبية. وفي هذا الجانب قال مدير الغرفة التجارية بشرورة عبدالله يحيى آل صوان، أن سجلات الحاسب الآلي لديهم تظهر أن 176 محلا تجاريا ألغى نشاطه، وهي أنشطة صغيرة كالحلاقين. من جهته، اعترف رئيس الغرفة التجارية بمنطقة نجران مسعود آل حيدر، أن فترة التصحيح كان لها الضرر على الكثير من رجال الأعمال، في حين كان الضرر بصورة أقل على الوافدين، الذين تجاوز عدد المغادرين منهم إلى خارج المملكة المليون وافد، خلال فترة التصحيح؛ معللا ذلك بأن الكثير من العمالة هم أصحاب عمل في المملكة ولذلك فضلوا العودة إلى بلادهم على العمل تحت مظلة كفيل سعودي. وعن تأثير فترة التصحيح على الأنشطة التجارية قال: لا توجد إحصائية عن عدد المحال التجارية التي ألغت نشاطها خلال فترة التصحيح، وأكد أنه في حال وجد عدد من المحال ألغت نشاطها، فذلك يدل على أمر واحد، وهو أن المحل غير نظامي ويقوم بتشغيله وافد أجنبي بتستر من الكفيل السعودي.
