العراق يحدد 30 أبريل لإجراء "الانتخابات التشريعية"

عشرات القتلى والجرحى بسلسلة هجمات في 4 مدن

حدد العراق 30 أبريل المقبل موعدا لإجراء الانتخابات التشريعية لمجلس النواب، حسبما أعلن مكتب نائب الرئيس خضير الخزاعي في بيان أمس، رغم أن المجلس لم يتفق إلى الآن على صيغة نهائية لقانون الانتخابات تمهيدًا للمصادقة عليه بسبب الخلافات بين الكتل السياسية حول بنوده.
إلى ذلك، فرضت القوات الأمنية حظرا شاملا للتجوال في قضاء أبو غريب، غرب بغداد، خشية محاولة لاقتحام سجن بغداد المركزي. وقال الرائد مازن الربيعي مساعد آمر فوج للجيش العراقي في المنطقة "شمل الحظر المركبات والأشخاص والدراجات النارية بمختلف أنواعها، على خلفية وجود معلومات استخبارية تفيد بوجود نية لدى الجماعات المسلحة لاقتحام سجن بغداد المركزي". وأضاف "انتشرت عناصر من الجيش والشرطة بشكل مكثف في جميع مداخل ومخارج القضاء وبالقرب من السجن استعدادا لمواجهة أي طارىء".
وشهد سجنا أبو غريب والتاجي في 21 يونيو الماضي عملية هروب واسعة النطاق ومنسقة أسفرت عن فرار 500 نزيل معظمهم ينتمون لتنظيمات مسلحة متطرفة، وأعقب ذلك عملية أمنية للبحث عن الفارين.
أمنيا، قتل11 شخصا وأصيب أكثر من 30 آخرين أمس بسلسلة هجمات معظمها انتحارية استهدفت موظفين حكوميين وشرطيين ومتطوعين في أربع مدن، حسب مصادر أمنية وطبية. ووقع الهجوم الأعنف في بلدة الشرقاط (300 كلم شمال بغداد)، حيث استهدفت شاحنة مفخخة مركزا للشرطة في الساحل الأيسر من المدينة. وأوضح عقيد بالشرطة أن "التفجير لم يسفر عن وقوع إصابات لكن انتحاريين آخرين استهدفا الشرطة لدى تفقدها الانفجار الأول، مما أسفر عن مقتل 4 وإصابة 12 آخرين".
وفي تكريت مركز محافظة صلاح الدين (180 كلم شمال بغداد) قتل شخص وأصيب 10 متطوعين بتفجير سيارة مفخخة استهدفتهم أثناء التجمع أمام أكاديمية الشرطة وسط المدينة. وفي الموصل (370 كلم شمال بغداد) قتل ثلاثة موظفين يعملون بديوان المحافظة وأصيب 4 بهجوم مسلح وسط المدينة، حسب نقيب في الشرطة.
وفي ناحية الرياض غرب مدينة كركوك (255 كلم شمال بغداد) اقتحم انتحاريان يرتديان أحزمة ناسفة مركزا للشرطة، وفجر أحدهما نفسه مما أسفر عن مقتل شرطيين وإصابة 7 آخرين.
وفي الراشدية شمال شرق بغداد، قتل جندي وأصيب 3 آخرون عندما ألقى مسلحان قنبلة يدوية على حاجز تفتيش للجيش.
من جانبه انتقد رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب سليم الجبوري ضعف الأجهزة الأمنية في الحد من نشاط جماعات مسلحة تقف وراء تنفيذ عمليات تهجير في محافظة ديالى، فيما أعلنت حكومتها المحلية تشكيل لجان لإعادة المهجرين لمناطق سكناهم.
وبدوره عزا محافظ ديالى عمر الحميري أسباب تراجع الأوضاع الأمنية في المحافظة إلى تنامي نشاط الجماعات المسلحة. وقال "أدعو رئيس الحكومة لزيارة المحافظة للاطلاع على حجم الانتهاكات الكبيرة التي يتعرض لها الأهالي نتيجة عودة نشاط الميليشيات".