"مليار" لنقل المسابقات المحلية.. والمقحم: الملاعب السعودية "غير مؤهلة"

حصر حقوق البث التلفزيوني على الشركات الوطنية فقط

في وقت تجتمع لجنة المالية والتسويق في الاتحاد السعودي لكرة القدم اليوم مع إحدى الشركات المحلية الرائدة في مجال الاستثمارات الرياضية لمناقشة العرض الذي ستقدمه الشركة لتسويق المسابقات المحلية، ورعاية المنتخبات الكروية السعودية، رأى الخبير الإعلامي عبدالله المقحم أن تصميم الملاعب السعودية غير مؤهل لتحقيق مستوى أفضل في النقل التلفزيوني من الموجود حالياً، مشيراً إلى أنه لا بد من تعديل هذا التصميم إذا ما كانت هناك رغبة في تقديم نقل على مستوى أرفع.
وكانت لجنة المالية والتسويق أنهت في الأيام الماضية الكراس الخاص بتسويق المسابقات والمنتخبات وسيتم طرحه بقيمة 5 آلاف ريال للشركات الراغبة في تقديم العرض في المزايدة التي سيتم طرحها عبر الصحف المحلية خلال الأيام المقبلة، والذي يشتمل على التفاصيل والشروط من أجل الحصول على حقوق المسابقات والمنتخبات ورعايتها، كما دخلت اللجنة في عدة مفاوضات مع شركات محلية، مع رغبة اتحاد القدم بالتعاقد مع الشركات بشكل مباشر بعيداً عن دخول أي وسيط تسويقي.
أما حقوق النقل التلفزيوني فستطرح بعد 3 أسابيع، ولمدة تتراوح ما بين 3 إلى 5 سنوات، علماً أن الشركة الوحيدة التي تقدمت بعرض للحصول على حقوق النقل هي قناة لاين سبورت التي وصل عرضها إلى مليار ريال سعودي لمدة 5 سنوات أي بمبلغ 200 مليون ريال سنوياً.
وستقتصر حقوق النقل التلفزيوني على الشركات المحلية فقط، التي يكون مقرها في المملكة، ووفق الشروط المحلية، بينما يسمح بأن تدخل شركة متضامنة من خارج المملكة مع شركة محلية كشريك.
يذكر أن التلفزيون السعودي امتلك حقوق النقل التلفزيوني في السنوات الماضية بمبلغ 150 مليون ريال للسنة الواحدة وسينتهي العقد في نهاية الموسم الجاري.
وبين المقحم أن مبلغ 80 مليون ريال يدفع حالياً لنقل دوري جميل يبدو مبالغاً فيه قياساً بمستوى النقل، وأن الشركة التي منحت فرصة النقل والإخراج لم تقدم ما يوازي هذا المبلغ.
وشدد المقحم على أن اتحاد القدم لم يصدر أي قرار رسمي يتعلق ببيع حقوق النقل، مشيراًَ إلى أن ذلك لا يعني أنه ليس هناك نية لبيعها، خصوصاً أن وزارة المالية التي اشترت تلك الحقوق ل3 سنوات ومنحتها للقنوات الرياضية السعودية سينتهي عقدها الحالي مع نهاية الموسم الجاري.
ورأى المقحم أن الإصرار على أن يكون الناقل وطنياً أمر طبيعي ومعمول به في مختلف أنحاء العالم، لأن كثيراً من الدول تنظر إلى هذا الأمر من ناحية سيادية، وليس من الضرورة أن يكون الناقل هو التلفزيون الحكومي الرسمي، ففي دول متقدمة مثل إيطاليا وإسبانيا وإنجلترا لم تعد التلفزيونات الحكومية هي التي تحتكر الحقوق، خصوصاً مع ارتفاع قيمها المالية، ولذلك دخلت شركات وطنية أخرى على خط الحصول على هذه الحقوق وبيعها استثمارياً لمختلف التلفزيونات الأخرى لتحقيق أكبر قدر ممكن من الربح.
وأوضح المقحم أن بيع حقوق النقل يجب أن يمثل النسبة الأكبر من إيرادات الأندية، مشيراً إلى أن هذا المعمول به في إيطاليا وإسبانيا وإنجلترا وغيرها من الدول التي تملك دوريات كبيرة ومرغوبة، حيث تصل نسبة الإيرادات التي يحققها النقل نحو 60% من مجموع إيرادات الأندية، وأن إيرادات بيع الحقوق هناك توزع وفق معايير تختلف عن المعتمد لدينا.