توجيهات عليا تمنع بيع حقوق المسابقات السعودية للقنوات الأجنبية

علمت «الشرق» أن توجيهات عليا تسببت في إلغاء فتح المجال أمام القنوات غير السعودية للدخول في المنافسة على حقوق نقل وبث مسابقات الاتحاد السعودي لكرة القدم، حيث أعادت اللجنة المعنية وضع شروط كراسة بيع حقوق النقل التليفزيوني شرط أن تكون الجهة التي ستحصل على الحقوق شركة أو قناة سعودية بعد أن تم إلغاؤه خلال الأشهر الماضية.
وأشارت مصادر إلى أن هذا الشرط تمت إعادته بناءً على توجيهات من جهات عليا، وبذلك أصبح استمرار بث المسابقات السعودية على القنوات الرياضية السعودية هو المرجح، على الرغم من أن عرض قناة لاين سبورت مازال قائماً حسب بيانها السابق الذي أعلنت فيه أنها رصدت مبلغ 200 مليون ريال للموسم الواحد، كما توقعت نفس المصادر عودة إحدى الشركات السعودية الكبرى المتخصصة في القنوات الرياضية التي أغلقت أبوابها قبل سنوات بمسمى جديد للمنافسة على شراء حقوق المسابقات السعودية.
وبيَّن المصدر أن رابطة دوري المحترفين و الاتحاد السعودي للكرة وضعا في كراسة الشروط حداً أدنى لمبلغ الشراء لموسم واحد وهو 300 مليون ريال، بالإضافة الى السماح للجهة التي ستحصل على الحقوق بالبيع لقنوات سعودية وغير سعودية وفق شروط وضوابط معيَّنة يتم وضعها من قبل الاتحاد السعودي ورابطة دوري المحترفين.
من جهته، علَّق رئيس لجنة التسويق والمالية في الاتحاد السعودي لكرة القدم، عدنان المعيبد على الأمر، قائلاً: « من الطبيعي أن تقتصر المنافسة على شراء حقوق المسابقات السعودية على الشركات والقنوات السعودية، وفي الأسبوع المقبل سيتضح كل شيء أمام الجميع» وتابع: « نسعى إلى زيادة مداخيل الأندية من بوابة النقل التليفزيوني التي تُعد هي الأهم في الموارد المالية، ونحن كأعضاء لجنة متخصصة في وضع شروط كراسة بيع الحقوق نعمل ونسعى إلى رفع قيمة مسابقاتنا المحلية بطرق اقتصادية حديثة».
من جهة أخرى، وصف مستشار وزارة الإعلام السعودية عبدالله المقحم الذي ترأس أول لجنة قامت ببيع حقوق المسابقات السعودية قبل ما يقارب عشر سنوات الأمر بالمتوقع، وقال: «توقعت أن يحدث ذلك لأن رياضتنا مازالت حكومية، فالأندية والملاعب كلها تعود ملكيتها للحكومة وبالتالي من الطبيعي أن يتم حصر بيع الحقوق على القنوات السعودية»، وأضاف: «ما يثير استغرابي أننا نجلب اللاعبين والمدربين الأجانب ومازلنا نتحدث عن الاحتراف والخصخصة، ونضع مثل تلك الشروط التي لا تفيدنا بل تضر رياضتنا، ولا أعلم لماذا لا يتم وضع شروط وضوابط بحيث تسمح للقنوات غير السعودية بالدخول في المنافسة على شراء الحقوق وفق تلك الشروط»، وزاد: «البعض يتحدث عن أن دورينا وبطولاتنا تغري القنوات الأجنبية بالدخول في المنافسة عليها، وأعتقد أننا نعيش في الوهم لأنني على علم بأن هناك قنوات عربية فقط هي التي تريد أن تحصل على هذه الحقوق وليست متحمسة كثيراً بل الأمر يُعد غير مغرٍ بتاتاً حسب علمي، لذا أقول للمعنين بالأمر عليكم أن تحولوا رياضتنا إلى صناعة كاملة وإخراجها من عباءة الدعم الحكومي وجعلها أرضاً خصبة للاستثمار».
يشار إلى أن حقوق نقل المسابقات السعودية الحالية تمتلكها القنوات الرياضية السعودية بمكرمة ملكية لمدة ثلاث سنوات مقابل 300 مليون ريال، علما بأن هذه هي السنة الأخيرة في العقد.