"صحة المدينة": إيقاف الأطباء المتورطين في وفاة "عواد" من اختصاص "الهيئة الشرعية"

بعد أن أقرت في بيانها حول وفاة رجل الأمن عواد السهلي، بوجود خطأ طبي تمثل في قطع حالبه، وإصابته بنزيف أدى إلى وفاته، أكدت الشؤون الصحية في المدينة المنورة أن قرار إيقاف هؤلاء الأطباء عن العمل هو من اختصاص الهيئة الشرعية التي تحقق حاليا في القضية.
وعلمت "الوطن" أن أحد الأطباء المتورطين، يشغل منصب المدير الطبي في المستشفى الذي أجريت فيه العملية، بينما تم الاستعانة بطبيب آخر من مستشفى خاص، في حين أكد ذوو المتوفى أنه في حال عدم رضاهم على حكم اللجنة الشرعية، فإنهم سيصعدون من قضيتهم بالرفع إلى الوزارة.
وأوضح ل"الوطن" مدير الشؤون الصحية بمنطقة المدينة المنورة، الدكتور عبدالله الطايفي، أن الهيئة الشرعية الطبية اجتمعت صباح أول من أمس، بصورة عاجلة لدراسة القضية دون الاستماع للأطراف.
وبين الطايفي أن موعد الجلسة الأولى بين ذوي المتوفى والأطباء حدد يوم الأحد المقبل الموافق 29/ 12/ 1434، وبناء عليه سيتم إيقاف الأطباء عن العمل؛ لأنه حتى الآن لم يصدر في حقهم سوى قرار المنع من السفر. وأضاف الدكتور عبدالله، أن تدخل الشؤون الصحية في القضية عجل من تقديم موعد الجلسة، إذ لو تم جدولتها ربما ستكون بعد عدة أشهر.
من جهته، شدد شقيق المتوفى سليمان السهلي، على المطالبة بمحاكمة المسؤولين عن وفاة شقيقه، وأنه لن يستريح لهم بال حتى يصدر حكم يرضيهم، نتيجة ما بدر من الأطباء من أخطاء طبية وإهمال في إسعافه ونقله، والتهاون كذلك في إنقاذ حياته. وأضاف السهلي أنهم يحتفظون بنسخة كاملة من الملف الطبي الخاص بابنهم، وسيكون دليلا على أي أعذار في معاقبة المخطئين.
وكانت "الوطن" قد نشرت في وقت سابق، أن مستشفى أُحد تسبب في قطع حالب المواطن عواد السهلي، نتيجة عملية تفتيت حصوة بجهاز الليزر، ولكن لعدم نجاح فعالية الجهاز اضطر الأطباء، وعددهم ثلاثة، إلى التدخل الجراحي، مما أدى إلى قطع الحالب وإصابة المواطن بالنزيف، ومن ثم أحيل المريض إلى مستشفى الملك فيصل التخصصي بجدة بواسطة سيارة إسعاف، إذ أسهم ذلك في زيادة معاناته، وتم تحويله إلى العيادات الخارجية، إلا أنه تم رفض معالجته بحجة عدم وجود ملف، مما دفع المريض بالعودة مجددا إلى المدينة المنورة، وهناك لفظ أنفاسه الأخيرة بعد عودته بساعة واحدة.