مصر.. "لجنة الخمسين" تبحث أزمة "المادة 219"

"النور" يتمسك بموقفه ويرفض اقتراح "الدستورية"

تعقد لجنة الخمسين المعنية بتعديل الدستور المصري اليوم اجتماعاً برئاسة عمرو موسى لمناقشة العديد من المقترحات حول النقاط الخلافية، وأهمها المادة 219 المفسرة لمبادئ الشريعة الإسلامية. وقال مقرر لجنة نظام الحكم الدكتور عمرو الشوبكي في تصريحات أمس "هناك بوادر انفراجة في هذه الأزمة بعد أن تم حذف المادة، حيث بات الاتفاق قريباً على التوصل إلى صيغة توافقية يتم إضافتها للمادة الثانية بحيث تتضمن تفسيرا لكلمة مبادئ، مع عدم العودة إلى نص المادة"، وأضاف "حزب النور ذكر أنه غير متمسك بهذه المادة، شريطة أن يكون هناك بديل بنفس المعنى في الدستور للحفاظ على الهوية الإسلامية، كما تمسك برفض تعريف المحكمة الدستورية العليا لكلمة مبادئ بأنها قطعية الدلالة والثبوت".
وأشار الشوبكي إلى أن المقترح ضم نص المادة 219 التي تشمل أدلة الشريعة الكلية، وقواعدها الأصولية والفقهية، ومصادرها المعتبرة وحذف عبارة "في مذاهب أهل السنة والجماعة"، وذلك إلى نص المادة الثانية من الدستور وحذف جملة "أهل السنة والجماعة" الهدف منه عدم تحويل الدستور المصري إلى فرق وجماعات.
في المقابل، قال ممثل حزب النور باللجنة المهندس صلاح عبدالمعبود "الاجتماع المشترك بين رئيس اللجنة عمرو موسى، وممثلي الأزهر والكنيسة والحزب لبحث أزمة مواد الهوية، لم ينتج منه أي جديد، وحزبنا ما زال متمسكاً برأيه حول أهمية المادة 219، خاصة وأن تفسير المحكمة الدستورية العليا بشأن تفسير جملة "مبادئ الشريعة الإسلامية" غير كاف، والأزهر يقوم بدور الوسيط بين الحزب وأعضاء اللجنة في تقريب وجهات النظر، ورغم عدم التوصل إلى حل خلال ذلك الاجتماع وما قبله من اجتماعات، إلا أن النقاش مستمر لمحاولة حل الأزمة".
في غضون ذلك، انتقدت جماعة الإخوان المسلمين تغطية وسائل الإعلام أحداث الاعتداء على كنيسة الوراق التي وقعت يوم الأحد الماضي، ووصفت ما حدث بأنه مخطط لنشر العنف والفوضى في البلاد. وقالت الجماعة في بيان حصلت "الوطن" على نسخة منه "الادعاءات التي ترددت خلال الفترة الماضية تتناقض مع منهجنا الذي يرفض إراقة قطرة دم واحدة".
إلى ذلك، أعلن جهاز الأمن الوطني في محافظة دمياط أنه كشف مخطّطاً لخلية تكفيرية لتنفيذ عمليات تخريبية ضد المنشآت العامة ودور العبادة ومحلات الأقباط ودوريات الشرطة، وقال في بيان "تم القبض على 8 من أعضاء الخلية، وتمت إحالتهم إلى النيابة العامة، حيث ضبطت قوات الأمن منشورات وكتباً عن كيفية إعداد المتفجرات وخرائط للأماكن المستهدف تفجيرها، وأن اثنين من المتهمين غادرا البلاد إلى سورية لتلقي تدريبات عملية تساعدهم في مهامهم التخريبية".