مصر.. "اعتبارات الأمن القومي" تفرض السرية على محاكمة "مبارك"

مصرع شرطي برصاص مسلحين مجهولين في سيناء

أكدت هيئة المحكمة التي تنظر قضية إعادة محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه جمال وعلاء، ووزير داخليته حبيب العادلي، و6 من مساعديه السابقين، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، بقتل المتظاهرين السلميين خلال أحداث ثورة 25 يناير، والإضرار بالمال العام من خلال تصدير الغاز لإسرائيل، أن جلسات المحاكمة التي ستعقد اليوم وغدا ستكون سرية وسيتم حظر النشر فيها. وقال رئيس محكمة جنايات شمال القاهرة المستشار محمود كامل الرشيدي: "المحكمة ستستمع اليوم إلى أقوال مدير المخابرات الأسبق اللواء مراد موافي، ورئيس هيئة الأمن القومي مصطفى عبدالنبي، كما ستستمع غدا إلى الدكتور عاطف عبيد، وغيره من المسؤولين الدستوريين السابقين، مرجعا سرية الجلسات إلى اعتبارات تخص الأمن القومي.
في سياق أمني، لقي شرطي مصري مصرعه أمس، متأثرا بإصابته بنحو17 طلقة نافذة في هجوم مسلح نفذه مجهولون كانوا يقودون سيارة ملاكي على بعد نحو 20 مترا من منزله بحي العبور بمدينة العريش شمالي سيناء. وذكرت سلطات الأمن أن الشرطي يدعى إبراهيم لاشين، وأن قوات الأمن قامت بتمشيط المنطقة بحثا عن الجناة، مضيفة أن "نحو 100 من قوات الأمن قتلوا جراء هجمات إرهابية منذ عزل الرئيس السابق محمد مرسي عن السلطة في 3 يوليو الماضي، إذ تزايدت أنشطة المتشددين المسلحين في المنطقة، بصورة بلغت وقوع هجمات بالصواريخ والقنابل على جنود الجيش والشرطة في سيناء بشكل يومي تقريبا".
ووفقا للتقارير الأمنية، فإن قوات الجيش والشرطة في محافظة شمال سيناء دمرت 16 بئرا لتخزين الوقود و5 خزانات سولار، وعددا آخر من مخازن الوقود الأرضية خلال حملة أمنية موسعة شنتها جنوبي الشيخ زويد ورفح بشمال سيناء، مؤكدة استمرارها في هدم وتدمير أوكار الإرهاب والبؤر الإرهابية كافة، علاوة على هدم وتدمير الأنفاق وإغلاقها لمنع التهريب إلى قطاع غزة، مشيرا إلى أنه تم خلال الفترة الماضية هدم وتدمير نسبة كبيرة منها.
في غضون ذلك، واصلت مصر إرسال مبعوثيها إلى الدول الأجنبية لتوضيح حقيقة الأوضاع الراهنة في مصر، وقال المتحدث باسم لجنة الخمسين لتعديل الدستور محمد سلماوي، الذي بدأ زيارة إلى بريطانيا "الغرض من الزيارة هو إطلاع من يسهمون في صناعة القرار في ذلك البلد على ما يجري في مصر من محاولات أو خطوات لإعادة البناء، وإقامة الدولة الديموقراطية الجديدة، إذ التقى الوفد بعدد من الأعضاء في مجلسي العموم واللوردات، خاصة لجان الشؤون الخارجية المعنية بالمنطقة ومصر بشكل خاص، فضلا عن عقد الكثير من اللقاءات بالمسؤولين في الخارجية البريطانية والكثير من المراكز البحثية". بدوره، قال وزير الخارجية السفير نبيل فهمي: "مصر تمر بمرحلة تحول مجتمعي شاملة، ويتم حاليا إعداد دستور جديد للبلاد، والحكومة ملتزمة بتنفيذ خارطة الطريق، ليس إرضاء لأميركا أو الغرب وإنما تلبية لتطلعات الشعب المصري الذي أراد انتخابات جديدة لحكومة أكثر شمولا من حكومة مرسي الذي انتخب ديموقراطيا، لكنه لم يحكم بشكل ديموقراطي"، وأضاف في تصريحات إعلامية، "محاكمة الرئيس المعزول التي ستبدأ يوم 4 نوفمبر بتهمة التحريض على قتل متظاهرين، قد تثير توترات، لكن لا مجال لبناء ديموقراطية حقيقية دون حكم القانون، الذي يتعين تطبيقه علي الجميع وبغض النظر عن نتائج ذلك".
وردا عن سؤال حول مدى ملاءمة ترشح وزير الدفاع الفريق أول عبدالفتاح السيسي، لمنصب الرئاسة، قال فهمي: "ليس هناك شك في أن الجيش المصري بقيادة السيسي حظي بدعم جماهيري كبير منذ يوليو، وكان هذا انعكاسا وردة فعل شعبية من حرمانهم حقوقهم، والمهم الآن أن نعلم بأن أقوى شخص أو قوة في البلاد هي الشعب المصري، الذي يؤيد القوات المسلحة نتيجة للموقف الذي اتخذته في 3 يوليو الماضي، ومن قبلها في يناير 2011، إلا أنه من السابق لأوانه الحديث عن مرشحين رئاسيين قبل الانتهاء من الدستور ووضع قانون للانتخابات، وحينها يقرر الشعب ما يريد".