4 وزارات تشارك "الإسكان" آلية الاستحقاق

4 وزارات ومؤسسة النقد تدعمها بالمشروع.. والرفع ب"الآلية" لإقرارها

لن تتوقف آلية استحقاق الوحدات السكنية، التي أكد وزير الإسكان الدكتور شويش الضويحي، أنه سيتم الانتهاء منها نهاية العام الجاري عند معايير توزيع الإسكان على مستحقيه، إذ أفادت مصادر مطلعة ل"الوطن"، أنها تأتي ضمن مشروع وطني لإنشاء شبكة تقنية إلكترونية مرتبطة بالجهات الحكومية والأهلية، بهدف التحقق من شروط الاستحقاق، وتوفير الخدمات المساندة الكاملة للوزارة في التوزيع وتحصيل المقابل المالي.
وفيما تشارك وزارات: الداخلية، والبلديات، والعدل، والاجتماعية إلى جانب مؤسسة النقد، وزارة الإسكان في مشروع آلية الاستحقاق، أكد مصدر مطلع على الإجراء أن المشروع يهدف إلى توفير خدمات التحقق من شروط استحقاق ومعايير أولوية الدعم الإسكاني، إضافة إلى توفير الخدمات المساندة للوزارة في توزيع الوحدات السكنية، وتحصيل المقابل المالي، مبررا أسباب تأخر آلية الاستحقاق بالقول: "تحديد الفئة المستهدفة من الدعم أمر مفصلي وينبغي أن تتم دراسته بعناية، وتم رفع آلية الاستحقاق إلى الجهات العليا لإقرارها بشكل نهائي".
مع قرب صدور آلية استحقاق الوحدات والأراضي السكنية، التي أنهتها وزارة الإسكان وينتظر إعلانها خلال الأسابيع القريبة المقبلة، لن يقف دور الآلية المرتقبة عند ترتيب أولويات التوزيع بحسب حاجة المستحقين فقط، بل تأتي الآلية ضمن مشروع وطني لإنشاء شبكة تقنية إلكترونية مرتبطة بالجهات الحكومية والأهلية، بهدف التحقق من شروط الاستحقاق وتوفير خدمات المساندة الكاملة للوزارة في التوزيع وتحصيل المقابل المالي.
وكشف مصدر مطلع ل"الوطن" أن الوزارة تقوم حالياً بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية التي تمتلك معلومات يمكن الاستعانة بها في تنفيذ هذا المشروع التقني الوطني كمركز المعلومات الوطني بوزارة الداخلية، ووزارات الشؤون البلدية والقروية والعدل والشؤون الاجتماعية ومؤسسسة النقد والجمعيات الخيرية التي تقدم رعاية سكنية، وشركة الكهرباء، مشيراً إلى أن المشروع يهدف إلى توفير خدمات التحقق من شروط استحقاق ومعايير أولوية الدعم الإسكاني، إضافة إلى توفير خدمات المساندة الكاملة للوزارة في توزيع الوحدات السكنية وتحصيل المقابل المالي.
وأوضح المصدر أن الوزارة تسعى من خلال هذا المشروع إلى رفع كفاءة توجيه الدعم الإسكاني لمن يستحقه وترشيد الإنفاق العام للموارد المخصصة له، خاصة في ظل عدم اكتمال تنفيذ نظام السجل العيني للعقار، وعدم وجود قاعدة معلومات متكاملة تبين من يمتلكون مساكن حتى لا يدرجوا ضمن قوائم المستحقين. وقال إن الوزارة اتخذت كافة الترتيبات اللازمة لتنفيذ مشروع وطني لإنشاء شبكة تقنية إلكترونية مترابطة ومرتبطة بالجهات الحكومية والأهلية والخاصة ذات الصلة بالمعلومات اللازمة لتشخيص الحالة السكنية للمواطن، وتحديد مدى جدارته بالدعم الإسكاني، استناداً إلى شروط الاستحقاق ومعايير الأولوية التي سيتم إقرارها خاصة ما يتعلق بالدخل والعمر وعدد أفراد الأسرة والحالة الاجتماعية.
وعن أبرز التحديات التي تواجه الوزارة لإكمال هذا المشروع، قال مصدر "الوطن" إن أكبر تحد يتمثل في البيانات والمعلومات التي تتحقق منها الوزارة بطريقة آلية، مثل رخص البناء وشهادات إتمام البناء وصكوك ملكية المساكن وبيانات شركة الكهرباء، مؤكداً في ذات الوقت أن الوزارة لم تتوقف عند ذلك، إذ سوف تقوم بتحويل البيانات الورقية التي أخذتها من الجهات إلى بيانات إلكترونية وتدخلها في منظومة إلكترونية وتربطها بجميع الجهات الحكومية التي تساعد الوزارة على تشخيص الحالة السكانية للمواطنين، وتقوم بتوجيه الدعم المناسب لمستحقيه.وعن أسباب تأخر آلية الإستحقاق، قال إن تحديد الفئة المستهدفة من الدعم أمر مفصلي وينبغي أن تتم دراسته بعناية أو تعود الوزارة إلى دورة هدر الدعم الإسكاني والعمل بإتقان لكي تكسب ثقة الناس وأن تضمن بدرجة عالية وموثوقية لوصول الدعم للمستحقين، مشيراً إلى أن الوزارة رفعت آلية الاستحقاق إلى الجهات العليا لإقرارها بشكل نهائي.