أكدت المحكمة الإدارية بجدة في جلستها القضائية أمس، لمحاكمة 3 من قياديي أمانة جدة - منهم أمين سابق ووكيل الأمين للمشاريع ووكيله لشبكات الأمطار والسيول، متهمين في قضية "سيول جدة"- أن إعلان الحكم سيكون في الجلسة المقبلة، منتصف شهر محرم المقبل، وذلك بعد مداولات زادت على 18 شهرا. وفيما استدعت المحكمة متهما مسجونا في سجن ذهبان وهو رجل أعمال، والمتهم الرابع في القضية، ليدلي بأقواله في القضية باعتبار اتهامه بالوساطة في رشوة الأمين، من تاجر عقارات شهير، للمصادقة على أقواله أمام المحكمة، أنكر المتهم معرفته بأي مساهمات أو علاقات تجارية بين الأمين وبين تاجر العقارات، كما أنكر ما ذكره في التحقيقات الأولية. من جانبهما، اكتفى الأمين وتاجر العقارات الشهير بما ذكرا في الجلسات السابقة، مشيرين إلى أن ما تم بينهما بما يتعلق باتهام رشوة ال5 ملايين ريال إنما هي مساهمة عقارية، مبينين أن موافقة رفع أدوار المخطط كانت من قبل وزارة الشؤون البلدية والقروية ثم أمانة محافظة جدة، وأنكروا جميع أقوالهم في التحقيقات الأولية. وسألت المحكمة ممثل الادعاء عما دون في كروكي المخطط الذي أوردته الهيئة إلى هيئة قضاة المحكمة الجزائية الأولى، فأجاب بأن المكتوب فيه أن الموقع محل الاتهام هو اقتراح أولي بالمسار لمجرى السيل. وفيما وجه سؤال للأمين عن سبب شرحه على الخطاب بعدم إجازة البناء في المواقع المحظورة، بناء على الأمر السامي إلا في حال نفذ المقترح محل الاتهام، نفى الأمين ذلك، ورد الادعاء العام بأن البناء تم في عهده وليس قبله أو بعده.
