الاستئناف تحيل قضية خطأ طبي لوزارة الصحة

قضت محكمة الاستئناف الإدارية بمحافظة جدة، بإعادة إحالة قضية خطأ طبي تعرض له الطفل رسلان مقيم يمني إلى وزارة الصحة لندب خبرة طبية متخصصة لبيان الأخطاء الطبية التي تعرض لها الطفل، ونسبة الخطأ والمتسبب فيه، وما يستحقه المدعي من تعويض.
وقال أحمد بشر والد الطفل ل"الوطن": إن قضية ابنه الذي تعرض لشلل في يده اليسرى أثناء الولادة نتيجة خطأ طبي استمر نظرها لثلاث سنوات دون حسمها.
وتابع: بداية المأساة كانت عند ولادة ابنه بأحد مستشفيات جدة الخاصة في 9/20/ 1431، إذ أخطأت طبيبة النساء والولادة بذلك المستشفى - تحتفظ الوطن باسمه - أثناء ولادة الطفل، وقامت بسحب المولود من كف يده اليسرى، مما أدى إلى شلل الذراع اليسرى نتيجة تمزق أعصاب اليد. وأضاف والد الطفل رسلان الذي ينتظر منذ ثلاث سنوات فرصة لعلاج ابنه مما أصابه، أن المستشفى الخاص لم يكتف بإصابة يد طفله بالشلل، بل استخدم كل ما يملك من إمكانات لرفض التعويض الذي قرره القاضي ناظر القضية، وهو 300 ألف ريال، وجاء اعتراض أعضاء الهيئة الصحية الشرعية الحاضرين للجلسة برفض التعويض، بحجة أن شركات التأمين لن تدفع هذا المبلغ، وستقوم باستئناف الحكم، ثم قضى ناظر القضية بالحكم مرة أخرى بتعويض عبارة عن 80% من الدية.
وطلب القاضي تقريرا طبيا من مستشفى حكومي لتحديد نسبة العجز حتى يصدر القرار النهائي. وأضاف: ساعتها شعرت بالتلاعب وفقدان الأمل في علاج ابني، وأسرعت بتوكيل محام للترافع في القضية التي استهلكت ثلاث سنوات من عمر طفلي كان بالإمكان علاجه خلالها.
وقال فوجئت بقرار أصدرته اللجنة الشرعية بصرف النظر عن الدعوى، فاضطررت إلى رفع القضية رقم 1168/ج لمحكمة الاستئناف ضد قرار الهيئة الشرعية وقضت بإحالة القضية إلى وزارة الصحة.