إحالة قضية إصابة طفل بشلل أثناء الولادة للصحة

أحالت الدائرة الإدارية الثالثة بالمحكمة الإدارية بجدة قضية الخطأ الطبي للطفل رسلان لوزارة الصحة للاستعانة بخبير طبي متخصص لبيان الأخطاء الطبية وتحديد نسبة الخطأ والمتسبب به وما يستحقه المدعي والده من تعويض إن وجد.
جاء ذلك بعد أن استأنف والد الطفل أحمد علي بشر عقب صدور حكم الهيئة الصحية الشرعية بمنطقة مكة المكرمة في قضية الخطأ الطبي لطفله ثلاثة أعوام أصيب على حد قول والده أثناء ولادته بتمزق شديد في أعصاب اليد اليسرى، ما أدى لإصابته بشلل في اليد نتيجة سحب الطفل أثناء الولادة بطريقة خاطئة بحسب التقارير التي تحتفظ بها «عكاظ».
وقضى الحكم بعد مداولات استمرت لثلاثة أعوام بأنه لم يظهر للهيئة وجود خطأ طبي وتم صرف النظر عن دعوى المدعي في الحق الخاص، ولا وجهة لإقامة دعوى في الحق العام.
ويروي الأب تفاصيل الخطأ الطبي لطفله قائلا «زوجتي كانت تتابع الحمل في إحدى المستشفيات الخاصة الشهيرة عند طبيبة من جنسية عربية حتى موعد الولادة في 25/5/1431ه، وتم إدخالها إلى غرفة الولادة وحضرت نفس الدكتورة التي كانت تتابع الحمل معها، وتمت الولادة في ذلك اليوم، ولكن بعد الولادة بساعة أخبرتني الطبيبة المعالجة بأنه تم سحب المولود من يده اليسرى، وبعد ذلك تم منعنا من رؤية الطفل ثلاثة أيام وسمح لنا بعد ذلك، وعند رؤيتنا له لاحظنا عليه احمرارا شديدا في العينين، وكان لون وجهه متغيرا على خلاف العادة، مضيفا تم استدعائي من قبل أحد الأطباء في نفس المستشفى الذي أخبرني أحد الأطباء فيه أن قلب ابني في الجهة اليمنى ويحتاج لطبيب قلب في مستشفى خاص آخر بمبلغ خمسمائة ريال وتم فحص ابني بعد ذلك وأخبروني أنه يعاني من تضخم وثقب في القلب».
واستطردت قائلا «طالبت المستشفى بفحص يد ابني بسرعة قصوى حتى يتم تدارك أي خطأ إن وجد، ولكن تمت مماطلتي في إجراء هذا الفحص لمدة أربعة أشهر، وعند إلحاحي عليهم تم إجراء أشعة بالرنين المغناطيسي في أحد المستشفيات الخاصة يوم 25 شوال عام 1431ه، وتبين وجود إصابة في الظفيرة العصبية اليسرى لجذور الأعصاب، مع وجود كيس صغير في الجهة اليسرى، وعندما طلبت تقريرا عن حالة ابني من الطبيبة المباشرة بعد الولادة رفضت ذلك وأخبرتني شفهيا بالحالة».
واستطرد والد الطفل قائلا «خلال رفع الدعوى ضد المستشفى الخاص تلقيت عروضا وإغراءات مالية مقابل التنازل عن الشكوى، ولكني رفضت ذلك وتمكنت من الحصول على تقارير من مستشفيات معتمدة للهيئة تفيد بأنه يمكن تدارك حالة ابني في سنته الأولى أو منتصف الثانية وعلاجه في الخارج، ولكن استمرت المماطلة حتى بلغ ابني ثلاثة أعوام وأصبح العلاج شبه صعب في هذا العمر».