الملك يوافق على دمج كلية المعلمين مع كلية التربية بجامعة "سعود"

الموافقة على عدد من قرارات مجلس التعليم العالي

وافق خادم الحرمين على معالجة وضع كلية المعلمين بالرياض التابعة لجامعة الملك سعود وذلك بدمجها بكلية التربية بالجامعة، والموافقة على تعديل بعض مواد اللائحة الموحدة للدراسات العليا في الجامعات بما يحقق اختصار الإجراءات التي يمر بها طلبة الدراسات العليا، كما شملت القرارات إنشاء وكالة بجامعة الجوف لشؤون الطالبات، ووكالة للجامعة للتطوير والجودة.
وصرح وزير التعليم العالي الدكتورخالد بن محمد العنقري أن خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبدالعزيز رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس التعليم العالي وافق على القرارات المتعلقة بإنشاء بعض الأقسام، والمراكز أو التعديل في مسمياتها التي اتخذها مجلس التعليم العالي في جلسته (الثانية والسبعين) وفق ما يلي:
1- تحويل (مركز دراسات الإعجاز العلمي في الكتاب والسنة) بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية إلى (معهد دراسات الإعجاز العلمي في الكتاب والسنة).
2- تعديل اسم (قسم التدريب) بكلية الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع بجامعة الملك سعود إلى (مركز التدريب)، بكلية الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع.
3- إنشاء مركز أبحاث المخاطر الجيولوجية بجامعة الملك عبدالعزيز يتضمن عدداً من الوحدات البحثية والإدارية.
4- تحويل مركز التدريب وخدمة المجتمع بجامعة الجوف إلى عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر.
5- إنشاء الأقسام الأكاديمية الآتية بعمادة السنة التحضيرية بجامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن، لا تمنح درجة علمية، وهي: قسم مهارات اللغة الإنجليزية، وقسم العلوم الأساسية، وقسم مهارات تطوير الذات.
كما وافق خادم الحرمين على مشروعي مذكرتي تفاهم بين كل من جامعة طيبة وجامعة أتاتورك بجمهورية تركيا، وبين كل من الجامعة الإسلامية وجامعة العلوم الماليزية.
وشملت الموافقة تكليف عدد من أعضاء هيئة التدريس وكلاء لبعض الجامعات، والتجديد لبعض المكلفين حالياً، ونقل تكليف البعض إلى وكالات أخرى، وتمديد خدمة عدد من أعضاء هيئة التدريس. إضافة إلى الموافقة على رفع عدد من التقارير السنوية لبعض الجامعات، والهيئة الوطنية للتقويم والاعتماد الأكاديمي إلى مقام رئيس مجلس الوزراء.