عودة الهدوء للعاصمة السودانية بعد موجة احتجاجات

عاد الهدوء إلى العاصمة السودانية الخرطوم اليوم الخميس بعد موجة من الاحتجاجات أمس الأربعاء نتجت عنها عمليات تخريب واسعة طالت منشآت عامة وممتلكات للمواطنين واستأنفت حركة المواصلات العامة عملها كالمعتاد في جميع الخطوط بعد الربكة التي سادت.
وأعلن المتحدث الرسمي باسم الحكومة السودانية وزير الإعلام أحمد بلال أن هناك توجيهات قد صدرت للقُوَّات المسلحة بحماية المنشات الحكومية العامة ومحطات الوقود حيث شوهد جنود للجيش ينتشرون في محطات الوقود والمنشات الحكومية العامَّة.
وأوضح بلال في تصريحات إعلامية أن عدد الضحايا من المواطنين والشرطة لا يتجاوز خمسة أفراد مبيناً أن الحكومة السودانية ستتخذ من الإجراءات ما هو كفيل بحسم أي تفلتات للمتظاهرين لها تأثيرها الأمني على حياة المواطنين مؤكداً عدم وجود أي اتجاه للتراجع عن الحزم المختصة بالمعالجات والإصلاحات الاقتصادية التي تم اتخاذها مؤخراً.
وأضاف أنَّ ما جرى في الشارع العام ليس من باب إبداء الرأي بل هي عمليات نهب قام بتحريكها أفراد بعينهم كاشفاً عن أعمال تخريبية تتمثل في حرق المتظاهرين لأكثر من 20 محطة وقود جزئياً وكلياً بالعاصمة بالإضافة إلى نهب وسرقة أكثر من 53 منزلاً.
ونفى بلال انضمام أي فرد من القُوَّات النظامية مع المتظاهرين، مبيناً أن الخطاب الرسمي للدولة في غاية الاتزان وأن الحكومة تمارس مهامها بصورة طبيعية ولا يوجد أي اتجاه للتراجع عن حزم الإصلاح الاقتصادي.
وفي سياق ذي صلة تعهدت الشرطة السودانية في بيان نشر اليوم بملاحقة المخربين وتقديمهم للعدالة بعد أن طالت أعمال تخريب ممتلكات عامة وخاصة بالخرطوم احتجاجاً على رفع الدَّعم عن المحروقات.
وذكر البيان أن تمادي هؤلاء المتفلتون والعصابات في ترويع المواطنين الأبرياء والأسر الآمنة بشتى أنواع الخروج عن القانون والأعراف والقيم والإنسانية حيث قاموا بارتكاب جرائم القتل والأذى للمواطنين وأفراد الشرطة إضافة للسلب والنهب والإتلاف وإشعال الحرائق.
وأكدت الشرطة أنها ستتعامل مع هؤلاء بالحسم القانوني اللازم ولن تتواني في فرض الاستقرار وتأمين أنفس وممتلكات المواطنين والمنشآت والمرافق العامة والخاصة وبسط الأمن والاستقرار والطمأنينة وتسهيل وتأمين حركة وأنشطة المواطنين الحياتية والاجتماعية المختلفة وتتعهد بملاحقة أي خرق للقانون وتقديم الجناة للعدالة.