مصر.. حظر أنشطة تنظيم "الإخوان" والتحفظ على ممتلكاته

خلافات داخل "الإنقاذ" حول ترشيح "صباحي" للانتخابات الرئاسية

قضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، برئاسة المستشار محمد السيد، أمس، بحظر أنشطة تنظيم الإخوان المسلمين بمصر ومختلف المؤسسات المتفرعة عنه، ومصادرة جميع أمواله، وذلك في الدعوى المقامة من أمانة "حزب التجمع". وقال السيد في منطوق الحكم "حظر أنشطة تنظيم الإخوان المسلمين فى مصر وجماعة الإخوان المسلمين المنبثقة عنه وجمعية الإخوان المسلمين وأي مؤسسة متفرعة منها أو تابعة إليها أو منشأة بأموالها أو تتلقى منها دعما أو أي نوع من أنواع الدعم وكذا الجمعيات التي تتلقى التبرعات ويكون من بين أعضائها أحد أعضاء الجماعة والجمعية أو التنظيم. والتحفظ على أموالها العقارية والسائلة والمنقولة سواء أكانت مملوكة أو مؤجرة لها".
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن الجماعة التي أنشأها حسن البنا عام 1928، اتخذت الإسلام غطاء وستارا، مضيفة "عندما وصل الإخوان للحكم أهدروا حقوق المواطنين، الذين لم يجدوا في عهدهم إلا التنكيل والاستعلاء، وزادت أحوال المواطنين سوءا فخرجوا في ثورة 30 يونيو بسلمية يعبرون عن رفضهم للظلم، ومحتمين بالقوات المسلحة، سيف الوطن الذي لا ينفصل عن شعبه في مواجهة النظام الظالم". وأشارت المحكمة في مقدمة أسبابها للحكم إلى أن الأزهر الشريف هو منارة العلم ومنبر الوسطية، وأنه مستمر في خطابه الدعوى المعتدل، درءا لأي فكر متطرف يحث على العنف.
وبدوره قال مقيم الدعوى عضو أمانة الحريات بحزب التجمع محمود عبدالله عقب الحكم، إن الحكم يجوز الطعن عليه خلال مدة 15 يوم. وهو ما أكدته المحامية وعضو جبهة الضمير نيفين ملك، في تصريحات إلى"الوطن".
من جهته، قال الناشط الحقوقي مدير المنظمة العربية للإصلاح الجنائي محمد زارع ل"الوطن"، "الغرب يخلط بين "جمعية" و"جماعة" الإخوان، بعدما أقنعها الإخوان بأنهم يتعرضون لضغوط وتضييق وقمع من الدولة، وأن الثورة قامت لتوقف عمل الإخوان وقهرهم، والحكم القضائي بحل الجمعية فوت الفرصة على الغرب الذي يبحث عن أي مبرر للتدخل، والمشكلة هي أن الجماعة لها شكل هلامي، وتعدّ نفسها منظمات أمر واقع، لكن الجمعية هي أقل الأشياء أهمية عند الإخوان، والهدف منها هو تقديم خدمات فقط بعيدا عن الدعوة".
وفي سياق منفصل، نفى رئيس حزب "النور" الدكتور يونس مخيون ما تردد عن وجود جهود أميركية للتنسيق بين حزبه وجماعة الإخوان في الانتخابات المقبلة، مؤكدا أن هذا "الكلام ليس له أي أساس من الصحة؛ لأن الحزب قرر عدم التحالف مع الإخوان في الانتخابات المقبلة". وأضاف "موقف حزبنا في 30 يونيو ما هو إلا انحياز للإرادة الشعبية، إضافة إلى الاستقرار والحفاظ على الدماء، وهو ما دفع الحزب لرفض دعوة الإخوان للمشاركة في مظاهرات 21 يونيو الماضي؛ لأن الجماعة كانت تتعامل باستخفاف مع مظاهرات 30 يونيو، وأؤكد أن ما حدث في ذلك اليوم ليس انقلابا عسكريا، بل حراك شعبي كبير، وخلافاتنا مع الإخوان بدأت قبل الانتخابات الرئاسية عندما رفضنا الدفع بمرشح إسلامي لطمأنة الناخب المصري".
من جهة أخرى، تسود حالة من الانقسام داخل "جبهة الإنقاذ" فيما يتعلق باختيار مؤسس التيار الشعبي حمدين صباحي كمرشح وحيد للجبهة في الانتخابات الرئاسية القادمة. وأكد الأمين العام المساعد للجبهة وحيد عبد المجيد أن هناك اتجاها قويا لدعم صباحي مرشحا عن القوى المدنية بالانتخابات الرئاسية القادمة، ومع أن هذا ليس الاتجاه الوحيد، لكنه الأقوى، وملف الانتخابات الرئاسية لم تتم مناقشته رسميا حتى الآن في اجتماعات قيادات الجبهة، إلا أن هناك الكثيرين يرحبون بالأمر".
بدوره قال رئيس حزب الجبهة الديموقراطية والقيادي البارز بالجبهة أسامة الغزالي حرب، إن الظروف العصيبة التي تمر بها البلاد من مخاطر وحرب ضد الإرهاب، تستدعي أن يكون رئيس مصر القادم ينتمي للمؤسسة العسكرية لبعث الطمأنينة في المصريين.
ومن جانبه، نفى مساعد حزب الوفد والقيادي بالجبهة حسام الخولي، أن يكون قد تم الاتفاق على صباحي مرشحا عن الجبهة، مشيرا إلى أن الإنقاذ لم تناقش حتى الآن ترشيح أي شخص للرئاسة، خاصة وأن هناك أحزابا لم تحسم موقفها إذا ما كانت ستدفع من بينها بمرشح.