أوباما يجدد دعوته إلى تعديل قانون الأسلحة النارية

جدد الرئيس باراك أوباما دعوته إلى تعديل قانون حيازة الأسلحة النارية، وذلك خلال احتفال تكريمي مساء أمس الأحد لضحايا إطلاق النار الذي وقع الاثنين في مبنى تابع للبحرية في واشنطن.
وقال الرئيس الأميركي في حي نايفي يارد جنوب شرق العاصمة الفدرالية حيث قتل 12 شخصا إضافة إلى مطلق النار، "لا تستطيع أي أمة أخرى متقدمة أن تتحمل هذا النوع من العنف".
وأضاف "البكاء لا يكفي، الكلام والصلاة لا يكفيان".
وتابع "إذا أردنا فعلا تكريم هؤلاء الرجال والنساء ال12، إذا أردنا فعلا أن نكون بلدا نستطيع فيه العمل والذهاب إلى المدرسة والتنزه في الشوارع من دون الشعور بالعنف ومن دون الخشية من فقدان هذا الكم من الأرواح برصاصة تنطلق من سلاح ناري، علينا أن نقوم بالتغيير".
وسبق لأوباما أن دعا إلى فرض رقابة اكبر على حيازة الأسلحة في الولايات المتحدة اثر حوادث إطلاق نار مماثلة.
واعتبر الرئيس الأميركي أن ما حصل أخيرا في واشنطن يشكل جرس إنذار بالنسبة إلى الأميركيين، وقال "هنا في الولايات المتحدة، يبلغ معدل الجرائم ثلاثة أضعاف هذا المعدل في الدول الأخرى المتقدمة".
وأكد أن "معدل الجرائم بواسطة أسلحة نارية يوازي عشرة أضعاف هذا المعدل في الدول الأخرى المتقدمة".
واعتبر إن بلاده لا تبذل جهدا كافيا لمنع وقوع الأسلحة النارية بين أيدي المجرمين، مضيفا "ما هو مختلف في الولايات المتحدة أن امتلاك سلاح هو أمر سهل".
لكنه اقر بصعوبة إجراء تعديل للقانون أمام الكونغرس، داعيا الناخبين الأميركيين إلى تأييد تدبير إصلاحي.
وفي ديسمبر، وبعد مقتل 26 شخصا بينهم ستة أطفال داخل إحدى المدارس، طالب أوباما بتعزيز الرقابة على من يشترون الأسلحة النارية وبحظر بيع البنادق الهجومية ذات الاستخدام العسكري.
لكن هذه الإجراءات لم تبصر النور في الكونغرس بعد حملة شرسة للوبيات المؤيدة للأسلحة النارية ومعارضة بعض النواب الديموقراطيين المتحدرين من ولايات محافظة.
وتشير أرقام مكتب التحقيقات الفدرالي إلى أن نحو 14 ألفا و827 شخصا قضوا بأسلحة نارية العام الفائت في الولايات المتحدة.