"دراسات عالمية" تؤكد قوة الاقتصاد السعودي

تكاد تتفق الآراء الاقتصادية من قبل المؤسسات المالية العالمية وخبراء المجال في مراكز الدراسات والبحوث الاقتصادية والمالية، على أن الوضع الاقتصادي القوي الذي تتمتع به المملكة في وقت تتعرض فيه اقتصادات العالم لجملة من المحن والأزمات المالية الاقتصادية، يعود في المقام الأول إلى الاستقرار السياسي، ومكانتها العالمية كمصدر أول للطاقة، إضافة إلى السياسات المالية الانفتاحية والإدارة الحكيمة، وما تقوم به الحكومة من التوسع في مشاريع البنى التحتية.
وبين فترة وأخرى تخرج المراكز العالمية المتخصصة في المجالات الاقتصادية والمالية بتقارير حول أداء الاقتصاد السعودي، بدرجات متقاربة من الوصف والتقييم، مؤكدة قدرة الاقتصاد السعودي على النمو بشكل مستقر وإيجابي على القطاعات كافة، إضافة إلى ما تمنحه من توقعات إيجابية على قدرة المملكة في استيعاب الضخ المتزايد من الاستثمارات.
توافق عالمي
وفي تقرير نشرته قبل شهر "مجموعة أكسفورد للأعمال" فإن الإدارة المالية السليمة والاحتياطيات الكبيرة جعلت المملكة تسلك الطريق الصحيح لتحصل على درجات متقدمة في تصنيفاتها الرئيسة، نتيجة لتحسن فرص الاستثمار والنمو الاقتصادي في المملكة.
وقال التقرير إن الاقتصاد السعودي عزز أسس نموه، حيث سجلت المملكة نمواً عالياً ومستداماً في القطاع غير النفطي بمتوسط 8.0 % خلال الفترة من 2005-2012، مما أسهم بشكل عام بمتوسط نمو في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 6.5 %، وفي رأي الوكالة أن نمو القطاع الاقتصادي غير النفطي سيحمي الاقتصاد السعودي من تقلبات أسعار النفط أو انخفاضه.
أما وكالة ستاندرد آند بورز العالمية للتصنيف الائتماني، فقد رفعت قبل شهرين النظرة المستقبلية للتصنيف السيادي للمملكة من مستقر (Stable) إلى إيجابي (Positive) عند درجة ائتمانية عالية – AA، ممتدحة جهود المملكة في تعزيز وتنويع اقتصادها مما أدى إلى نمو متسارع وحقيقي لمتوسط دخل الفرد، إضافة إلى الإدارة الحصيفة لاحتياطاتها المالية.
ويأتي إعلان ستاندرد آند بورز بعد إعلان مماثل من وكالة فيتش للتصنيف الائتماني العالمية، إذ توقعت في آخر تقرير لها، قوة أكبر للمركز المالي للسعودية في 2013 و2014، مبينة أنه من المحتمل ترقية تصنيف المملكة في المدى القريب من AA-، إذا ما حققت تقدماً ملحوظاً في الحد من البطالة بين المواطنين، وزيادة تنويع الاقتصاد واتخذت تدابير لوقف الارتفاع في الحد الأعلى لأسعار النفط التي بنيت عليها ميزانيتها والتي قدرتها الوكالة عند 76 دولاراً للبرميل في عام 2012.
وبررت وكالة "فيتش" العالمية للتصنيف الائتماني رفع نظرتها المستقبلية للتصنيف السيادي للسعودية من مستقر إلى إيجابي بمجموعة من العوامل أهمها، معالجة المصادر المحتملة للتوتر الاجتماعي والتوظيف وتسهيل الحصول على التمويل الإسكاني، وكذلك أيضا قوة المركز المالي محليا وخارجيا من فوائض واحتياطيات، إضافة إلى الحفاظ على الإنفاق الحكومي المرتفع، ونمو القطاع الخاص غير النفطي كمؤشر لتنويع مصادر الدخل.
استقرار سياسي
وقال أستاذ الاقتصاد بجامعة الملك عبدالعزيز، الدكتور أسامة فلالي ل "الوطن" إن المملكة تنعم بنعم كثيرة أهمها الأمن والأمان والاستقرار، وهو الأمر الذي هيأ لعجلة الاقتصاد أن تسير بحرية للأمام ومعدلات نمو معتدلة، حتى في ظل الظروف التي تعانيها كثير من دول العالم من تقلبات اقتصادية وبطالة وانخفاض في سعر العملة وارتفاع الأسعار.
وأضاف فلالي: أن الاستقرار الاقتصادي والسياسي جنب المملكة كل الهزات التي تشهدها الاقتصادات العالمية، في وقت يلحظ فيه انعدام الأمن والأمان في الدول المجاورة، الذي عصف باقتصاداتها وسبب لها الكثير من المآسي الاجتماعية والاقتصادية.
من جانبه يرى الخبير الاقتصادي فضل البوعينين أنه لا يمكن الفصل بأي حال من الأحوال بين التنمية الشاملة التي تشهدها المملكة، في جميع المجالات، وبين الاستقرار السياسي الذي من الله به عليها، فأصبحت قادرة على تنفيذ خطط التنمية بعيداً عن منغصات المنازعات الدولية، أو التصادمات الداخلية، وحققت المملكة قدراً فائقاً من التوازن بين متطلبات التنمية والنمو الثقافي، والتطور العلمي والتقني ومقومات المجتمع بما لا يخل باستقراره، ولا يقود نحو التصادم المدمر.
مؤسسة الحكم
وقال البوعينين إن الاستقرار السياسي، والأمني والاقتصادي السعودي، يبنى في أساسه على استقرار الأسرة المالكة، ووحدة صفها، وترابط أفرادها خصوصا فيما يتعلق بمؤسسة الحكم؛ استقرار الدولة السياسي هو الكفيل باستمرارية العيش والبناء والتنمية الاقتصادية، والازدهار، وضمان المستقبل الآمن والعيش الكريم للجيل الحالي والأجيال القادمة، إذ لا يمكن أن تهنأ الشعوب بالتنمية الاقتصادية، والاجتماعية، والحضارية، والفكرية، وإن تهيأت لها الثروات، ما لم تتوفر لها مقومات الأمن والاستقرار اللذين يعتمدان أولا وأخيرا على الاستقرار السياسي والأمني.
وذكر البوعينين أن مؤسسة الحكم كان لها الدور الرئيس في تحقيق الاستقرار السياسي الأمثل للبلاد والعباد، ومن دونها لم تكن الدولة لتحقق كل ما وصلت إليه من تطور وازدهار، وبناء لقطاعات الاقتصاد مما جعلها قبلة المستثمرين، ووجهة الباحثين عن الفرص الآمنة حول العالم.
سياسة انفتاحية
من جانبه يرى الرئيس التنفيذي لمركز المال والأعمال للتدريب علي الزهراني، أن السياسات النقدية نوعين إما أن تكون سياسة تحفظية تسمى سياسة انكماشية أو سياسة توسعية، مبينا أن المملكة منذ الأزمة المالية وخصوصا منذ عام 2008، وهي تحقق فوائض مالية من عمليات بيع النفط، إذ استخدمتها بسياسة مالية انفتاحية.
وقال الزهراني إن المملكة تعتمد التوجه إلى مشاريع البنى التحتية، وتحقيق الصرف الحكومي بشكل رئيس على أساس أن تتفادى أي نقص في ضخ السيولة للاقتصاد وحصول أي تراجع أو كساد أو عدم توفر مشاريع للشركات الذي ينتج عنه إغلاق وترحيل للعمالة.
أما الدكتور أسامة فلالي فقال إن المملكة تشهد تنمية اقتصادية ورخاء وتوفرا للنعم، مضيفا: "البترول وصناعته يتزايد الطلب عليهما ومع ذلك المملكة توفره إذ إن المملكة تبتغي الرخاء لنفسها ولجميع دول العالم وتسعى للاستقرار الاقتصادي العالمي". وقال فلالي إن وجود المملكة كعضو في مجموعة ال 20 يعكس لنا إدراك دول العالم والمنظمات الاقتصادية دور المملكة وتأثيرها في الاقتصاد العالمي ودورها الإيجابي الذي لا تسعى فيه لاستغلال الظروف وزيادة الدخل والتأثير السلبي على الاقتصاد العالمي بل بالعكس تنظر لتحقيق الرخاء والاستقرار في العالم أجمع.
اقتصاد ريعي
وأوضح الزهراني أن الاقتصاد السعودي اقتصاد ريعي يعتمد على النفط بشكل أساس وهذا مؤثر بشكل رئيس في أسواق النفط في العالم، حيث تعد المصدر الأول للطاقة، مضيفا أنه في مرحلة من المراحل سيكون للمملكة دور رئيس لتعويض النقص لا قدر الله الذي يمكن أن يحصل في أي مرحلة قادمة في ظل كوارث طبيعية أو أزمات سياسية مثل الحظر الذي حصل مع إيران، حيث عوضت المملكة 2 مليون برميل بدل حصة إيران.
وذكر الزهراني أن اقتصاد المملكة المعتمد على النفط مستقبلا يجب أن يعتمد على الاقتصاد المعرفي المبني على البشر أكثر من المصادر الطبيعية، مضيفا: "وهذا توجه للمملكة لتنمية الإنسان بدل الموارد الطبيعية".
وعن سوق الأسهم قال الزهراني إن سوق الأسهم جهة تمويلية للشركات ولبدء الأعمال وتنشيط الاقتصاد بصفة عامة، مشيرا إلى أن المملكة في مرحلة من المراحل كان من المهم جدا أن يكون فيها سوق مال يعمل كجهة رئيسة لجمع كل عناصر الاقتصاد الرئيسة من خلال الجمع بين المقرضين والمقترضين.
وأضاف الزهراني أن السوق في المرحلة القادمة سيكون أكثر نضجا وسيمتلك وسائل وأدوات جديدة للمتاجرة في أسواق المال، معتقدا أن السوق في مرحلة من المراحل سوف يفتح للمستثمر الأجنبي بشكل مباشر، مضيفا: "كل المعطيات سوف تكون إيجابية وسوق المال ما هو إلا منهل للاقتصاد".