"طفل حفر الباطن المعنف" في حماية الشرطة

تمكنت الجهات الأمنية أمس من العثور على الطفل الذي تعرض لعنف أسري ونشرت له صور على بعض مواقع التواصل الاجتماعي وهو مقيد بالحبال في ماسورة داخل حوش منزله بحي البلدية في حفر الباطن.
وطوقت الشرطة المنزل المكون من عمارة تحتوي على عدد من الشقق بحي البلدية، لتتوصل إلى شقة بالدور الأرضي يشتبه في حدوث حالة العنف في فنائها، وقد قامت الجهات الأمنية، وبحضور مندوب من هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومندوب من الحماية الأسرية، بالدخول إلى المنزل والتفاوض مع عائلة الطفل لعدة ساعات، لتسليم الطفل أو الذهاب به إلى المستشفى؛ لإخضاعه للكشف الطبي، وقد وافقت والدة الطفل على الخروج به، والذهاب مع الجهات الأمنية لطوارئ مستشفى الملك خالد العام بالمحافظة، وقد وصل الطفل للمستشفى الذي لا يبعد عن منزله أكثر من 1.5 كلم ونزل برفقة والدته.
وتم التحقيق مع الأم من قبل ضابط التحقيقات بشرطة حفر الباطن في غرفة الشرطة بطوارئ المستشفى، ولم تظهر نتائج الكشف الطبي على الطفل حتى الآن، فيما أكدت مصادر ل"الوطن" أن الطفل يعاني من أحد أنواع الإعاقه الذهنية.
ومن جانبه قال الأمين العام للجمعية الوطنية لحقوق الإنسان خالد الفاخري: إنه تم التواصل مع الجهات الأمنية بحفر الباطن للوصول إلى المنزل، والتأكد من حدوث حالة العنف الأسري، ونحن في الجمعية نتابع الموضوع باهتمام بالغ، والهدف تحقق بالوصول للطفل، ولن يتم إغلاق الملف إلا بحماية الطفل ومحاسبة المتسبب في حال تأكد أنه تعرض إلى عنف، مشيراً إلى أن حياة أي إنسان ليست ملكاً لأحد مهما كانت صلة القرابة سواء الأب أو الأم.
ومن جهته أكد مساعد الناطق الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية النقيب محمد شار الشهري أن شرطة المنطقة الشرقية من منطلق واجبها والمسؤولية الملقاة على عاتقها، قامت برصد ومتابعة ما تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي ورسائل الوسائط عن الموضوع المعنون "بطفل الحفر المعنف"، وحرصاً على تقصي واستبيان الحقيقة فقد باشرت شرطة محافظة حفر الباطن البحث والتحري الدقيقين حيال ما ذكر عن هذا الموضوع، منذ بدء تداوله وبالفعل تم التوصل ظهر أمس إلى المنزل المعني بهذه القضية، وبدأت في اتخاذ الإجراءات النظامية لمعالجة هذا الحادث بدءاً من استدعاء صاحب المنزل لاستيضاح خلفيات الموضوع، وبالفعل قام ذوو الطفل المذكور بتسليمه لمنسوبي الشرطة برفقة مندوب الشؤون الاجتماعية وعضو هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وباتخاذ إجراءات الاستدلال الأولية، أتضح أنه طفل سعودي في عامه الرابع تقريبا وبتشخيص حالته لم يتضح مبدئياً وجود آثار جروح أو كدمات ظاهرة للعيان. وأشار إلى أن ذويه ذكروا أنه يعاني مثل إخوانه مرض التوحد وتمت مطالبتهم بما يثبت ذلك رسمياً، كما تم اتخاذ اللازم و نقل الطفل مع إخوته للمستشفى لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة، ومايزال التحقيق جارياً.