الشرقية.. "18 مشغلا نسائيا" تزاول "الرياضة" رغم المنع

غرامات للمخالفات تتراوح بين 600 - 2400 ريال.. وتنتهي بإغلاق المحل

في الوقت الذي منعت وزارة الشؤون البلدية والقروية مزاولة الأنشطة الرياضية داخل المشاغل النسائية، لا يزال عدد لا يستهان به من المشاغل بالمنطقة الشرقية يمارس ذلك، سواء على مستوى الألعاب الهوائية، أو التمارين، بواسطة الأجهزة الرياضة متعددة الأغراض.
جولة ميدانية قامت بها "الوطن" على عدد من المشاغل كشفت إقبالا من نساء وفتيات من مختلف الأعمار، حيث يأتين خصيصا لممارسة الرياضة التي تتراوح قيمتها بين 250 - 1200 في الشهر الواحد.
أكد مدير إدارة صحة البيئة بأمانة المنطقة الشرقية الدكتور خليفة السعد، حصر 18 مشغلا يزاول أنشطة رياضية، تتم متابعتها، والعمل على تطبيق ما جاء في قرار الوزارة، مشيرا إلى أنه تم إعطاؤهم مهلة سيتم بعدها إغلاق المشاغل التي لا تلتزم.
فيما أبانت رئيسة لجنة المشاغل النسائية بغرفة الشرقية شعاع الدحيلان، أن مزاولة أنشطة معينة جديدة بالمشاغل يعد مخالفة ممارسة نشاط بدون رخصة، مشددة على أهمية أن يكون لكل نشاط رخصة نظامية، ورقابة. وقالت "لا يسمح بممارسة الرياضة داخل المشاغل، ولا أي نشاط غير مرخص له اتقاء للعشوائية، وهناك كثير من المخالفات وقعت فيها المشاغل قبل افتتاح القسم النسائي بأمانة المنطقة"، مشيرة إلى أن الأمور بدأت تسير في نصابها بعد اطلاع المستثمرات على لائحة الأنشطة المخالفة.
وأوضحت الدحيلان أن أي مستثمرة تسعى لتأسيس مشغل، ويتضح أن لديها أجهزة رياضية، لا تمنح الرخصة من الأساس لحين إزالة هذه الأنشطة.
وعن العقوبات المقررة في حال مخالفة ذلك، قالت إن المخالفة الأولى 600 ريال غرامة، والثانية 1200 ريال، ترتفع إلى 2400 في الثالثة، وفي حال عدم الالتزام بعد ذلك يتم إغلاق المحل".
وأضافت رئيسة لجنة المشاغل النسائية بغرفة الشرقية، أن أمانة المنطقة حصرت المشاغل التي تمارس أنشطة رياضية، ومنحتها مهلة لتصريف الأجهزة، مشيرة إلى أن هناك مستثمرات لا يعلمن أن هذا النشاط غير مسموح بمزاولته، مما يتسبب في تكبدهن خسائر فادحة. وأرجعت وجود مشاغل نسائية تمارس الرياضة حتى الآن رغم المنع إلى احتمالية أن تكون غير مرخصة، وهذا ما يؤدي إلى عدم وصول الأجهزة الرقابية إليها، كونها غير معروفة، ولا توجد بيانات عنها في النظام الخاص بالأمانة، وهو أمر أكثر خطورة، لأن ممارسة الرياضة تحتاج إلى اشتراطات معينة، خاصة للمصابين بأمراض القلب أو التنفس.
وأكدت الدحيلان عزم اللجنة بحث مع رعاية الشباب أسباب عدم منح تراخيص، واقتراح آلية تناسب المستثمرات لتسهيل حصولهن عليها، ضمن اشتراطات وضوابط صحية، واجتماعية، ورقابية.
فيما أكدت أم ناصر الدوسري، وهي مستثمرة في قطاع المشاغل تكبدها خسائر وصلت إلى نصف المليون ريال بعد ستة أشهر من افتتاحها للقسم الرياضي بسبب منعها من مزاولة هذا النشاط.
وأشارت إلى وجود عدد من المشاغل ما زالت تزاول هذه الأنشطة رغم المنع، ورغم الإنذارات التي تصلها من أمانة المنطقة. يذكر أن الرئاسة العامة لرعاية الشباب تمنح تراخيص لإنشاء أندية خاصة بالأطفال فقط من الجنسين لما دون 13 سنة وفق اشتراطات تأتي على ثلاث فئات، فمن ست سنوات حيث يستلزم توفير مقر يشمل الجنسين تحت إشراف نسوي، ومن ست سنوات إلى تسع سنوات يستلزم وجود مبانٍ منفصلة، وتتراوح الفئة الثالثة من عشر سنوات إلى 13 عاما، ويشترط وجود مبانٍ منفصلة، علاوة على أخذ الموافقة المبدئية من وزارة التربية والتعليم، بالإضافة إلى جميع الشروط الأخرى لكافة الصالات الرياضية.