أكد مصدر مطلع في الائتلاف الوطني السوري المعارض في تصريحات إلى "الوطن"، أن الولاياتالمتحدة تمارس عليهم ضغوطاً مكثفة للمشاركة في "مؤتمر جنيف 2"، بعد توافقها مع "المبادرة الروسية الخاصة بوضع الأسلحة السورية تحت رقابة دولية"، وانتقد المصدر - الذي طلب عدم الكشف عن اسمه - الموقف الأميركي بشدة، بالقول "الاتفاق بين الجانبين سيمنح عصابات الأسد أشهراً من المماطلة والخداع، في وقت يسمح فيه بموت الكثير من أبناء شعبنا في الداخل"، مؤيداً في الوقت ذاته تصريحات عضوي مجلس الشيوخ جون ماكين وليندسي جراهام، اللذين رأيا أن الاتفاق يعطي الأسد فرصة لممارسة مزيد من القتل والتشريد. وأضاف المصدر "الاتفاق الكيماوي لم يأت لحماية الشعب السوري، بل جاء لحماية بشار الأسد ونظامه، وواشنطن أخفقت مرتين؛ الأولى في ترددها بتوجيه ضربة عسكرية لقوات الأسد، رغم التأييد الدولي والإقليمي، خاصة من دول الخليج العربي، وأخطأت ثانياً بإبرامها اتفاقاً مع الروس، يوفر غطاءً لجرائم الحرب التي ارتكبتها قوات النظام". وتابع قائلاً "النظام السوري وحلفاؤه الإيرانيون والروس، يريدون من خلف هذا الاتفاق لخبطة الأوراق على الساحة الإقليمية لصالحهم، وإرجاع الملف السوري إلى نقطة الصفر، منذ بدء ثورته من عامين ونصف تقريباً، بعدم تدويل الملف، واعتبار ما يحصل في الداخل السوري شأناً داخلياً، وإضعاف ثورة الشعب، وأنه لا بديل عن الحل السياسي". وكشف المصدر عدم اقتناع ائتلاف المعارضة منذ البداية بجدية الموقف الأميركي بتوجيه ضربة عسكرية للنظام السوري منذ إعلانه بذلك، مرجعا ذلك إلى أن البيت الأبيض، استخدم هذا التهديد لإعادة الجميع إلى طاولة الحل السياسي، وهو ما تؤيده واشنطن وموسكو على السواء ولكن بطريقة مختلفة، وأضاف أن ما تردده الإدارة الأميركية في الوقت الراهن من جاهزية قواتها لمعاقبة الأسد ليس "إلا دبلوماسية" لسحب جميع الأطراف المعنية صوب "جنيف 2" المزمع عقده في أكتوبر المقبل. من جانبها، أثنت منظمة التعاون الإسلامي على ما أسمتها "حرفية" أداء مفتشي الأممالمتحدة في التحقق من استخدام الأسلحة الكيماوية في سورية، على الرغم من أوجه القصور التي اعترت مهمتهم، والمتمثلة في عدم الوضوح إزاء تحديد هوية المسؤولين عن ذلك. وأعربت في بيان صحفي - تسلمت "الوطن" نسخة منه -، عن أملها في أن يتابع مجلس الأمن الدولي، وعلى وجه السرعة، محتوى تقرير الأممالمتحدة المهم.
