أدانت الحكومة المصرية أمس، التفجيرات التي شهدتها مدينة رفح بشمال سيناء، والتي أدت إلى مقتل 6 عسكريين وإصابة 17 آخرين. وقال رئيس مجلس الوزراء الدكتور حازم الببلاوي: "الحكومة والقوات المسلحة والشرطة لن تتوانى في مواجهة أشكال العنف والإرهاب كافة، والتصدي لهم بكل حزم وقوة، وسنواصل تتبع الجماعات الإرهابية حتى نقضى عليها". وأضاف "هذه الأحداث لن تثني الحكومة عن استكمال المسار الديموقراطي المنشود من أجل تأسيس دولة ديموقراطية يسودها الأمن والسلام والاستقرار". من جهته، أكد وزير التنمية المحلية الأسبق اللواء محسن النعماني، أن المجموعات الإرهابية التي قامت بعملية ضرب مقر المخابرات الحربية برفح، وقبلها محاولة اغتيال وزير الداخلية، دخلت مصر خلال العام الماضي، بضمانات وحماية ودعم من نظام الإخوان، وقال: "هذه العناصر تمكنت من إدخال أسلحتها بسهولة؛ استعدادا لدورها الذي تقوم به حاليا، وعملية ضرب مقر المخابرات الحربية في سيناء ليس اختراقا أمنيا، بل تدل على ترنح هذه العناصر ووصولها لآخر درجة من فقدان توازنها". وأضاف "جميع تلك العناصر تم تدريبها في أفغانستان بواسطة تنظيم القاعدة، وتقوم القوات المسلحة حاليا بعمل تطهير منظم، وضرب أوكار تلك الجماعات المسلحة، بتركيز من خلال دك وهدم الأنفاق والسيطرة على السواحل المائية، لحرمانهم من التمويل قبل القضاء التام عليهم". إلى ذلك أصدر الرئيس المصري عدلي منصور، قراراً بتمديد حالة الطوارئ في البلاد لمدة شهرين ابتداء من الأمس. وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة السفير إيهاب بدوي، إن التمديد فرضته ظروف البلاد الأمنية، بعد موافقة مجلس الوزراء. من جهة أخرى، قضت محكمة جنايات السويس أمس، ببراءة جميع المتهمين من ضباط شرطة ورجال أعمال في قضية قتل المتظاهرين في يناير 2011 بالسويس، وإحالة الدعوة المدنية للمحكمة المدنية المختصة بالتعويضات. واتهم في القضية 10 ضباط على رأسهم مدير أمن السويس السابق محمد عبدالهادي، ورجل الأعمال إبراهيم فرج وأولاده الثلاثة لاتهامهم بقتل 17 متظاهرا وإصابة 300 آخرين. وقال محامي المدعين بالحق المدني خالد عمر، إن أهالي الضحايا سيتخذون الإجراءات القانونية للطعن على الحكم بمحكمة النقض، مضيفا "لا نستبعد اللجوء لتدويل القضية إذا لم نتمكن من الحصول على حقوقنا بعد أن قدمنا كل المستندات الدالة علي إدانة المتهمين". من جهة أخرى، طالبت حملة "السيسى رئيسا"، وزارة الخارجية بإخطار السفارات المصرية في الدول الأوربية والعربية بتلقي استمارات دعم ترشيح وزير الدفاع الفريق أول عبدالفتاح السيسي لرئاسة الجمهورية. وقالت الحملة في بيان لها، إن الجالية المصرية بالكويت وقعت حتى الآن على ألفي استمارة من أصل 10 آلاف، وإنها طبعت مليوني استمارة، ولديها 25 مكتبا في الدول الأوربية والعربية لتلقي توقيعات الجاليات المصرية". في سياق منفصل، وضعت وزارة الداخلية خطة أمنية جديدة لتأمين أقسام الشرطة ومديريات الأمن في جميع المحافظات ومقرات الوزارات ودواوين المحافظات، استعدادا للمظاهرات التي دعت إليها جماعة الإخوان اليوم. وتضمنت الخطة تزويد شرطة المترو بأجهزة حديثة للكشف عن المفرقعات، والاستعانة بالكلاب البوليسية، مع زيادة الوجود الأمني المكثف في المحطات كافة وداخل عربات المترو، وزيادة عناصر الشرطة النسائية في العربات المخصصة للنساء، فضلا عن تشديد الإجراءات الأمنية أمام المنشآت الحيوية والسفارات ومجلس الشورى الذي تباشر فيه لجنة الخمسين النظر في التعديلات الدستورية النهائية، مؤكدة أنه لن يتم السماح بأية اعتصامات لأنصار الإخوان في أية شوارع أو ميادين. إلى ذلك واصلت السلطات المصرية أمس إغلاق معبر رفح البري لليوم الثاني على التوالي أمام حركة العبور من الجانبين الفلسطيني والمصري.
