"أوباما" يرجئ "الضربة".. وروسيا ترفض "البند السابع"

"كيري" يدعو "الأسد" لاستغلال الفرصة وتدمير أسلحته

عاد الرئيس الأميركي باراك أوباما لوضع الملف السوري من جديد، على خط الحلول الدبلوماسية والسياسية، في وقتٍ أبقى يده على الزناد باتجاه نظام دمشق، الذي أعلنت 33 دولة على توجيه ضربة عسكرية له. واعتبر الرئيس الأميركي، في خطابٍ وجهه للشعب الأميركي فجر أمس، أن "المبادرة الروسية" من الممكن أن تنتهي إلى إزالة تهديد سلاح دمشق الكيماوي، دون اللجوء إلى القوة، ما دفعه إلى طلب تأجيل تصويت الكونجرس على الضربة العسكرية. وبدا أوباما متشككاً في التزام دمشق بالمبادرة الروسية، فقال "لا يزال مبكراً توقع ما إذا كان المقترح الروسي سينجح أم لا". واستدرك بالتأكيد على ترحيبه بأي حل دبلوماسي للقضية، لكن بضمانات دولية تؤدي للتخلص من السلاح الكيماوي، مشددا على أنه إذا فشلت هذه الجهود فسيكون توجيه ضربة ضد النظام السوري ضروريا. ومع تفضيله للمساعي الدبلوماسية مؤقتاً، أبقى أوباما على الخيار العسكري قائماً، رغم تردد بعض نواب الكونجرس للعمل العسكري. وتوعد في خطابه النظام السوري بتوجيه "ضربة محدودة" في الزمان والمكان لشل قدرات النظام السوري على استخدام السلاح الكيميائي، قائلا إن الأسد استخدم هذا السلاح ضد شعبه، ما أدى لمقتل أكثر من ألف شخص. وأعلن أنه أمر القوات الأميركية بأن تستعد للضربة المحتملة، والتي ستكون رسالة للأسد لن تستطيع أي دولة أخرى أن توجهها له.
وطمأن نواب الكونجرس بأن واشنطن لن تكرر ما قامت به في كل من العراق وأفغانستان، وأن الجنود الأميركيين لن يوجدوا على الأراضي السورية، مستخفا بالقدرات العسكرية للجيش السوري، كونه "أقل من أن يشكِّل تهديداً للأمن الأميركي". من جانبها تستعد فرنسا لطرح مسودة قرار في مجلس الأمن يمهل النظام السوري 15 يوماً ليكشف بشكل كامل عن برنامجه الكيماوي. وتقضي مسودة القرار بأن تفتح دمشق على الفور جميع المواقع المعنية أمام مفتشي الأمم المتحدة، وتحذرها من الوقوع تحت طائلة التعرض لإجراءات عقابية محتملة تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة. وجاء في المسودة أن مجلس الأمن يعتزم "في حالة عدم تقيد السلطات السورية ببنود هذا القرار تبني مزيد من الإجراءات الضرورية بموجب الفصل السابع". وعلى الفور سارعت روسيا إلى رفض المسودة، وأبلغ وزير خارجيتها سيرجي لافروف نظيره الفرنسي لوران فابيوس رفض بلاده للمشروع. وأنها ستعرض في المقابل مسودة قرار يكتفي في الوقت الراهن بوضع هذه الأسلحة تحت إشراف دولي، في مسعى لتفادي الضربة العسكرية المحتملة.
من جانبه، شدَّد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على أن مبادرة بلاده لا يمكن تنفيذها قبل أن تعلن الولايات المتحدة تخليها عن توجيه ضربة عسكرية لسورية. وقال إنه ونظيره الأميركي باراك أوباما اتفقا الأسبوع الماضي على تنشيط الجهود للتخلص من الأسلحة الكيماوية السورية ووضعها تحت رقابة دولية. وبدوره، دعا وزير الخارجية الأميركي جون كيري الرئيس السوري أن "ينتهز فعليا فرصة محاولة صنع السلام" في بلاده، وتمنى أن يلتزم النظام بهذا الأمر، وأن "يساعد الولايات المتحدة خلال الأيام المقبلة في العمل مع روسيا لإيجاد سبيل لوضع الأسلحة تحت رقابة دولية". إلى ذلك قال مسؤولون أميركيون إن كيري سيجتمع مع لافروف اليوم لبحث الموضوع. وكانت موسكو أعلنت أمس، أنها سلمت خطة الإشراف الدولي على الكيماوي السوري إلى واشنطن، عشية لقاء وزيري خارجية البلدين في جنيف.