"المظالم" يعقد أولى جلسات "إداريي التربية".. الأحد

حدد ديوان المظالم الأحد المقبل لعقد أولى جلساته للنظر في قضية 10 آلاف إداري وإدارية يعملون بوزارة التربية والتعليم يطالبون بتصحيح أوضاعهم وقيدهم على الدرجات التي يستحقونها.
وأوضح بجاد بن مسفر بن مجدل أحد الموظفين المتضررين ل"الوطن" أنه استدعي أمس للديوان لإبلاغه بموعد أول جلسة، التي يتوقع أن يحضرها ممثل عن وزارة التربية والتعليم.
وتعود قضية العاملين على وظائف إدارية – نشرت "الوطن" حيثياتها قبل عدة أشهر- إلى عشر سنوات مضت حين تم تعيينهم على بند الساعات، ولم يتم تصحيح أوضاعهم على المراتب التي يستحقونها رغم صدور أوامر بذلك، ومساندة الوزير آنذاك عبدالله العبيد لهم ومخاطبة الخدمة المدنية بتطبيق الأمر السامي على المعينين في مراتب.
وطالبت "التربية" نظيرتها الخدمة المدنية في خطاب - حصلت "الوطن" على نسخة منه - بتطبيق ما ورد بالأمر السامي على من سبق تعيينهم على مراتب أقل مما يستحقون، منهم بنظام الساعات، على الوظائف التي كانوا يشغلونها، وأشارت إلى ورود تظلمات من بعض من شملهم القرار بسبب تثبيتهم على وظائف أقل مما يستحقون بموجب مؤهلاتهم العلمية وخبراتهم العملية.
وتفاعلت الخدمة المدنية حينها مع خطاب التربية وشكلت لجنة تحضيرية في عهد وزيرها السابق محمد الفايز، وطالبت التربية بتكليف ممثل لها فيها، وتم اختيار مدير الشؤون الإدارية والمالية حينها الدكتور أسامة الحيزان الذي وجه بحصر الموظفين والموظفات الذين سبق تعيينهم على مراتب أقل، إلا أنه منذ ست سنوات لم يستجد شيء على قضيتهم.
ورفع الإداريون أيضاً خطاباً - حصلت "الوطن" على نسخة منه - يطالبون فيه بتعديل أوضاعهم، خصوصا ممن تم تعيينهم على المرتبتين الثالثة والرابعة وهم يحملون مؤهلات أعلى وخدموا سنوات أكثر، واستغربوا تهميشهم والتباين، مشيرين إلى أن وزارة الخدمة المدنية قامت بتعديل أوضاع العديد ممن تشابه حالتهم الوظيفية وتثبيتهم على وظائف تتلاءم مع مؤهلاتهم وخدماتهم.
وطالب الإداريون في ختام خطاب وزارة الخدمة المدنية بضرورة معالجة أوضاعهم أسوة بزملائهم الذين ثبتوا على وظائف تتوافق مع مؤهلاتهم طبقا للأمر السامي الصادر بتاريخ 1426، بعد أن تم تثبيت موظفي البنود على مراتب تتوافق مع مؤهلاتهم العلمية وخبراتهم، إضافة إلى معالجة وضع المعلمين الذين نحوا عن مزاولة مهنة التعليم لأسباب بمنحهم مراتب تتوافق مع مؤهلاتهم أيضاً.