"الجوازات" و"المدنية" و"المرور": المخالفات لا تعرقل خدمات "المراجعين"

يستثنى من ذلك من عليهم بلاغات.. وتنحصر بتجديد جواز السفر والرخصة والاستمارة

على الرغم من موجة الشكاوى التي تأتي من قبل بعض المواطنين واعتراضاتهم بشأن المخالفات المرورية التي تمنعهم، على حد تعبيرهم، من تجديد وثائقهم الرسمية كإضافة الأبناء أو الطلاق، وغيرها من الإجراءات الرسمية، إلا أن وكالة الأحوال المدنية والمديرية العامة للجوازات، وأيضا الإدارة العامة للمرور، نفت أن تكون المخالفات المرورية عائقا في إنهاء الإجراءات الرسمية، باستثناء تجديد جواز السفر أو استخراجه، وأيضا تجديد الرخصة والاستمارة.
وأوضح المتحدث الرسمي لوكالة الأحوال المدنية محمد الجاسر ل"الوطن"، أن المخالفات المرورية لا تعيق أي إجراء في الأحوال، ولكن المطالبات المالية لأية جهة حقوقية، سواء المرور أو غيرها، تدخل في إنهاء الإجراءات ولكن لا توقفها، إذ يؤخذ على المطلوب ماليا تعهد بمراجعة الجهة التي تطالبه ويتم إنهاء الإجراءات من تسجيل مواليد أو وفاة أو طلاق وغيرها من الإجراءات دون أي معوقات.
ولفت إلى أن الإجراءات لا يتم إيقافها إلا في حالة واحدة وهي إيقاف سجل المستفيد، وتابع: "نحن لا نستطيع إنهاء أي إجراء إلا بعد تنشيط السجل، حيث إن السجل يتم إيقافه من قبل الجهات المطالبة للشخص بوضع ملاحظة على سجله بالإيقاف"، وحينها لا يمكن للأحوال المباشرة بإنهاء معاملات الشخص الموقف سجله حتى يتم تنشيطه من قبل الجهة المعنية بالمطالبة.
من جهته، أكد المتحدث الرسمي للمديرية العامة للجوازات المقدم أحمد اللحيدان ل"الوطن"، أن الإجراءات المتبعة لا تمنع من إنهاء إجراءات أصحاب المخالفات، باستثناء جواز السفر، الذي يعتبر وثيقة سفر، أما باقي الإجراءات فتتم ولا توجد أي معوقات بهذا الخصوص، لافتا إلى أن الجواز مربوط بتسديد المخالفات ولا يمكن للشخص السفر دون أن يتم إنهاء متطلباته من المخالفات، وبالتالي فالمخالفات المرورية ليست مربوطة فقط بنظام ساهر بعينه.
وعلى السياق ذاته، أوضح المتحدث الرسمي للإدارة العامة للمرور العقيد الدكتور علي الرشيدي، أن المخالفات المرورية ترتبط فقط بتجديد الرخصة والاستمارة، ولا يتم ربطها بالوثائق الرسمية الأخرى، إلا إذا كان هناك تعميم مسبق على الشخص، لافتا إلى أن الذي ينتشر في مواقع التواصل الاجتماعي ما هو إلا إشاعات عارية من الصحة بخصوص إيقاف الإجراءات الرسمية بسبب المخالفات المرورية وهو الأمر الذي لا يمكن أن يتم لأن الوثائق الرسمية لا ترتبط بالمخالفات نهائيا، باستثناء التي تم ذكرها مسبقا.