قبل أسبوع من ذكرى أحداث 11 سبتمبر 2001، وقبل أيام على مراسم التسلم والتسليم مع خلفه جيمس كومي في 4 سبتمبر المقبل، قال مديرمكتب التحقيقات الفيدرالية "إف بي آي" روبرت مولر المنتهية ولايته، إنه ما زال مقتنعا أن "التهديد ما زال ماثلا". في أثناء إدارته شهد ال"إف بي آي"، الذي يلعب في آن دور شرطة فيدرالية وجهاز استخبارات، تحولا من جهاز يحقق في الجرائم بعد حدوثها إلى وكالة "أولويتها الكبرى هي منع حدوثها". وصرح مولر "عندما توليت المنصب كنت نائبا عاما، منذ سنوات أعمل على قضايا الجريمة المنظمة، وتهريب المخدرات، وجرائم الشركات، وكانت لدي بعض الأفكار من أجل المكتب"، على ما تذكر الرجل البالغ 69 عاما، "بعد أسبوع شهدنا 11 سبتمبر" وكل شيء تبدل. ففي إعادة الهيكلة الواسعة التي تلت للأجهزة الأمنية الأميركية باتت مكافحة الإرهاب لدى مكتب التحقيقات الفيدرالي أهم الأولويات. وقال مولر، تم نقل 2000 عميل من أصل 11 ألف "عميل خاص" آنذاك من قسم مكافحة الجريمة إلى مكافحة القاعدة. مذاك ارتفع عدد المحللين الاستخباراتيين أكثر من ثلاثة أضعافه. ومنذ 2001 تطور الخطر الذي شكلته القاعدة وفروعها، لكنه يبقى إلى جانب تهديدات الهجمات الإلكترونية "أهم الأولويات في المستقبل المنظور". وأشار مولر إلى أن تنظيم أسامة بن لادن "ضعف إلى حد كبير وأبيد"، لكن ظهرت تشكيلات جديدة بعيد 2001 مع حركة الشباب الصومالية والقاعدة في شبه جزيرة العرب في اليمن. وأعرب مولر عن قلقه من "المشهد المتحول" في دول الربيع العربي كتونس وليبيا وسورية و"منذ شهرين على الأخص في مصر". وقال: "في كل من هذه الدول هناك أشخاص سيصنفون في خانة المتطرفين العنيفين الذين يشكلون تهديدا محددا لا على الولاياتالمتحدة فحسب بل على الأميركيين في الخارج". في الوقت نفسه، أكد قلقه من "الذئاب المتوحدة" الذين يتشددون بمفردهم بالاطلاع على الإنترنت، إذ يتعلمون صنع العبوات "ويكون التعرف إليهم ومنعهم من التنفيذ أكثر صعوبة". وتابع "إنه توجه حديث لكنه سيتواصل على الأرجح" ذاكرا الإخفاقات التي تمثلت في مجزرة فورت هود التي نفذها الميجور نضال حسن عام 2009، وتفجير ماراثون بوسطن الذي نفذه الشقيقان تسارناييف في 15 أبريل الفائت. لذلك أعتبر أن برامج مراقبة الاتصالات الهاتفية وعبر الإنترنت "فائقة الأهمية". وأفاد مولر "حصل في مناسبات نادرة أن اضطررنا إلى القيام ببعض التعديلات.. لكنني واثق من أننا نعمل بحسب رغبات الشعب الأميركي، مع أخذ التأثير المحتمل على الحريات العامة والحياة الخاصة في الاعتبار".
