"معنفة ينبع": "حقوق الإنسان" تجاهلت قضيتي

أم محمد: "هوية ابني" مشكلتي الرئيسية.. ومستعدة لتحليل "DNA"

نفت المواطنة أم محمد المعنفة من قبل طليقها وزوجها السابق خلال تعليقها ل"الوطن" حول تصريح جمعية حقوق الإنسان بالمدينة المنورة أمس، اهتمام جمعية حقوق الإنسان بالقضية التي تقدمت بها إليها. وقالت: إن الجمعية لم تحرك ساكناً في مخاطبة الجهات المعنية وإجبار طليقها على الاعتراف بأنه أب لوليدها، ومجازاته على تعنيفه لها ومعاناتها جراء التعرض إلى عنف أسري أثناء فترات حملها من قبل، حيث أجبرها زوجها على تناول أعشاب من أجل إسقاط جنينها كما تعرضت إلى عنف لفظي وجسدي. وأضافت أنها خاطبت جمعية حقوق الإنسان قبل عدة أشهر، وناشدتها بضرورة إجبار طليقها على إخراج شهادة تبليغ ولادة وإحضار أوراق ثبوتية لابنه، الذي أنكره ولم يعترف بأبوته على الرغم من أن الطفل يعاني من تشوهات خلقية بالقلب وأجريت له عدة عمليات بأحد المستشفيات.
يذكر أن فرع الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بالمدينة المنورة صرح ل"الوطن" على لسان المشرفة على المكتب شرف القرافي، أن قضية المعنفة "أم محمد" التي تتهم طليقها بتعنيفها جسديا ولفظيا وإجبارها على تناول وصفات شعبية بهدف إسقاط جنينها لشكه في أنه ليس من صلبه، أكد أنهم يتابعون قضية المعنفة منذ بدايتها، بعد أن تقدمت المواطنة "أم محمد" إليهم بخطاب في تاريخ 28/ 3/ 1434 يشرح وضعها، مبينة أنهم تقصوا الحقائق في قضيتها وأجروا عددا من المخاطبات والمكاتبات للجهات الرسمية المعنية، وذلك حتى أحيلت القضية إلى جهات الاختصاص. وأوضحت أن مكتب الجمعية تابع سير القضية وتأكد من أنها أخذت مسارها القانوني.
من جهتها، قالت "أم محمد" ل"الوطن": إن قضيتها تكمن في إنكار زوجها السابق لابنه البالغ 6 أشهر والذي يعاني حاليا من أمراض وتشوهات خلقية، وأن الطفل لا يملك أوراقا ثبوتية حتى الآن مثل شهادة الميلاد، حيث وضعته بمستشفى ينبع العام، الذي رفض إعطاءها ورقة تبليغ بالولادة إلا بإحضار بطاقة العائلة. واتهمت المعنفة زوجها السابق بأنه السبب وراء الأمراض والتشوهات التي يعاني منها الطفل، لأنها - حسب قولها - تعرضت لعنف جسدي منه خلال فترة الحمل، كما أنه أجبرها على تناول وصفات شعبية بهدف إسقاط حملها. وناشدت أم محمد الجهات المعنية الوقوف بجانبها لأخذ حقها من معنفها، وإنقاذ ابنها، كاشفة أنها على استعداد لإجراء التحليل الوراثي "DNA" للطفل من أجل إثبات أبوة طليقها له.