"الدماء".. لغة ميادين مصر

تصاعدت أحداث العنف في مصر بين معتصمي "التحرير" وخصومهم في "العدوية"، وأدت الاشتباكات التي وقعت بين أنصار المعسكرين أول من أمس إلى سقوط 3 قتلى عندما حاول بعض أنصار مرسي اقتحام ميدان التحرير واعتدوا على المعتصمين به. وفجر أمس وقعت اشتباكات مماثلة في ميدان رابعة العدوية، مما أدى إلى مصرع 6 أشخاص وإصابة العشرات.
في غضون ذلك أقدم مجهولون في الساعات الأولى من صباح أمس على تفجير خط الغاز الطبيعي المتجه إلى الأردن جنوب مدينة العريش. وفيما قال مصدر أمني مسؤول إنه تمت السيطرة على الحريق، نفت الشركة المصرية للغاز الطبيعي (ايجاس) أن يكون الخط قد تعرض لأي تفجير.
من جهة أخرى أكد نائب رئيس الجمهورية محمد البرادعي أن الأسبقية الأولى لوزير العدل هي في تشكيل لجنة قضائية للتحقيق في أحداث الحرس الجمهوري، وكذلك تقديم النائب العام للمتهمين في أحداث المنصورة للقضاء.

لقي 10 أشخاص مصرعهم وأصيب العشرات في الاشتباكات التي وقعت أمس بميداني التحرير ورابعة العدوية، وبينما يقول المعتصمون إنهم تعرضوا إلى اعتداء من مجهولين، حمّلت جبهة الإنقاذ جماعة الإخوان المسلمين مسؤولية الدماء التي تسيل جراء تلك الاشتباكات، وطالبت في بيان لها، حصلت "الوطن" على نسخة منه وزارة الداخلية ورجال الأمن بحماية المتظاهرين السلميين، واتخاذ إجراءات رادعة بحق من يقومون بمهاجمتهم مستخدمين مختلف أنواع الأسلحة، وهو ما ترتب عليه سقوط العديد من القتلى المصابين، على حد قولها. وقال القيادي بالجبهة وعضو التيار الشعبي عزازي علي عزازي في تصريحات ل "الوطن" "أنصار جماعة الإخوان يواصلون مهاجمة المتظاهرين السلميين في ميدان التحرير بالقاهرة وفي الإسكندرية والقليوبية ومدن أخرى عديدة على مدى الأسابيع الثلاثة الماضية من دون ملاحقتهم قانونياً ومحاسبة المسؤولين عن التورط في تلك الهجمات، وما تقوم به هذه الجماعة وأنصارها منذ أن عزل الرئيس السابق محمد مرسي في 30 يونيو، بعد فشله الكامل، لا علاقة له بالحقوق التي كفلها القانون، وإنما يدخل في إطار الجرائم التي تخضع للمساءلة والمحاسبة". وأضاف "هناك فرق بين من يمارس حق التعبير عن الرأي سلمياً مهما بلغت درجة خلافنا معه، ومن يدعو ويمارس العنف ويدفع المصريين للمزيد من الاشتباكات والاحتكاكات وإسالة الدماء". وكان المسؤول بوزارة الصحة خالد الخطيب قد قال إن حصيلة الاشتباكات بلغت تسع حالات وفاة و86 مصاباً. وأضاف الخطيب أن الاشتباكات التي وقعت أول من أمس بميدان التحرير ومدينة قليوب أسفرت عن إصابة 44 شخصاً ومقتل 3، كما أسفرت الاشتباكات التي وقعت قرب جامعة القاهرة عن مقتل 6 أشخاص وإصابة 33 آخرين.
في غضون ذلك قطع شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب اعتكافه الذي دخل فيه احتجاجاً على تردي الأوضاع السياسية بالبلاد منذ عزل الرئيس مرسي، وعاد الطيب إلى مكتبه في مقر المشيخة تحت حراسة مشتركة من الشرطة والجيش الذي منح الطيب سيارة مصفحة لحمايته تحسباً لاستهدافه. وعلى الفور عقد شيخ الأزهر سلسلة من الاجتماعات مع كبار مساعديه. وجدد مطالبته بتنفيذ ما ورد في خارطة طريق الجيش، والإعلان عن جدول زمني واضح ودقيق للانتقال الديمقراطي المنشود الذي يحقق وحدة المصريين وحقن دمائهم. كما أهاب بجميع وسائل الإعلام المختلفة ضرورة القيام بالواجب الوطني في تحقيق المصالحة الوطنية ولم الشمل وتجنب كل ما من شأنه أن يثير الاحتقان أو يؤججه. وطالب بإطلاق سراح جميع المحتجزين والمعتقلين السياسيين وإتاحة الفرصة لهم أن يعودوا إلى حياتهم العادية آمنين مطمئنين.من جهة أخرى أكد نائب رئيس الجمهورية محمد البرادعي أن الأسبقية الأولى لوزير العدل هي تشكيل لجنة قضائية للتحقيق في أحداث الحرس الجمهوري، وكذلك تقديم النائب العام للمتهمين في أحداث المنصورة للقضاء.
إلى ذلك، طرح رئيس حزب "التغيير والتنمية" باسم خفاجي مبادرة وطنية بهدف الخروج من الأزمة الراهنة بمصر، مشيراً في تصريحات صحفية إلى إن "المبادرة تقوم على 9 نقاط، تتمثل في إيقاف كل الإجراءات الاستثنائية التي تم الإعلان عنها منذ يوم الثاني من يوليو الحالي، والإفراج الفوري عن الرئيس المعزول محمد مرسي، وتنظيم استفتاء شعبي على بقائه خلال فترة لا تتجاوز 20 يوماً، ومنع كافة أشكال التظاهر والتجمعات حتى نهاية أغسطس القادم للسماح بإجراء الاستفتاء، وفي حال موافقة الشعب على بقاء مرسي يتعهد بتطبيق خارطة الطريق التي طرحها في خطابه الأخير، مع الالتزام بإعطائه حصانة ضد المساءلة القانونية والقضائية سياسياً للقيادات العسكرية التي استجابت لضغط الشارع، وفي حال رفض الشعب لاستمراره يتم تطبيق خارطة الطريق التي قدمتها القوات المسلحة في مدة زمنية لا تزيد عن 6 أشهر.
في السياق طلب مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار حامد عبد الله من وزير العدل انتداب قاض للتحقيق مع أعضاء "حركة قضاة من أجل مصر" في البلاغات والشكاوى المقدمة ضدهم من عدد من القضاة لارتكابهم أعمالا تؤثر على نزاهة القضاء، موضحاً أن أعضاء الحركة يشاركون في اعتصام مؤيدي الرئيس المخلوع محمد مرسي في منطقة رابعة العدوية للمطالبة بعودته، وهو ما يخالف العرف والقوانين المنظمة لأعمال السلطة القضائية، على حد وصفه. كما طالب المجلس إدارة التفتيش القضائي بوزارة العدل، بالتحقيق مع المتحدث باسم الحركة المستشار وليد شرابي في البلاغ المقدم ضده من لجنة الدفاع عن القضاة والنيابة العامة، لسبه القضاة والاعتصام بمنطقة رابعة العدوية مع أنصار الرئيس المعزول.