الربيعة.. فارس الصناعة ترهقه التجارة

بعد أن قاد الصناعة إلى تطور منشود ونجاح مشهود، حتى شهد عهده عندما كان مديرا عاما لهيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن"، نمو المساحة المخصصة للصناعة بنسبة 100%، أصبح قدره أن يكون وجهاً لوجه مع مشاكل التجارة وملفاتها المعقدة منذ نحو عامين ونصف.
الدكتور توفيق الربيعة الوزير الشاب، الحاصل على شهادة الدكتوراه في علوم الحاسبات من جامعة بيتسبرف، أثبت حضوره بكل كفاءة في محطات العالم الرقمي ومواقع التواصل الاجتماعي، مختصراً الطريق إلى تطوير أدوات وزارته للتواصل مع المستهلك، وهو ما جعل كثيرا من خطوات الوزارة الأخيرة تلقى استحسان المواطنين، حتى وإن لم تلبّ جهود الوزارة المبذولة ما يرمي إليه المستهلك.
وبالرغم من "يأس" الكثيرين من الخدمات التجارية في المملكة، وسلطة الاحتكاريين، وأصحاب النفوذ في التحكم بالأسعار والخدمات؛ إلا أن تعيين "الربيعة" وزيراً لاقى موجة كبيرة من الارتياح في أوساط المستهلكين، فيما يرى مراقبون لمسيرة "الربيعة" أن نقطة تميزه تتركز في سرعة الأداء والرؤية الاقتصادية العميقة، والبحث عن الحلول الجذرية السريعة، إذ يركز "الربيعة" في فلسفته الخاصة دائماً على الجودة الشاملة وتطبيق مبادئها في عمله.
وخلال العامين ونيف الماضية، تسارعت وتيرة التغييرات والإجراءات التنظيمية لوزارة التجارة خصوصاً فيما يتعلق بالمستهلك ومتابعة الأسواق وتعزيز التقنية في خدمات التجارة، إضافة إلى معالجة المساهمات المتعثرة الأمر الذي اعتبره البعض نجاحات نوعية، فيما يرى آخرون أن الوزارة ما زالت متأخرة في ملفات عدة تبدأ بمراقبة الأسواق ولا تنتهي عند تنظيم شركات التقسيط، وفك احتكار السلع والمنتجات.
الوزير الذي نشر له أكثر من 16 بحثاً علمياً في المجلات المرجعية والمؤتمرات الدولية، اعترف بنفسه قبل نحو عام أن التستر التجاري ينخر في اقتصاد المملكة، مبرزاً جملة إجراءات تعتزم وزارته إطلاقها لمكافحة هذه الآفة إلا أنها تحتاج لوقت لتفعيلها، واعتبر حينها أن المسؤولية الأولى لمن يدير حقيبة الوزارة هي كبح جماح الأسعار المتنامي.
وهنا ما زال هاجس ارتفاع الأسعار العشوائي الذي يشمل كافة السلع والمنتجات، دون أي اعتبار لأي تصنيف أو بضاعة أو خدمات، حتى وإن كانت عبر التستر التجاري، يقلق المستهلكين ويلاحقهم، وسط نداءات أطلقوها ويطلقونها مراراً وتكراراً للوزارة، التي اعتبر البعض أن تحركها لمراقبة الأسواق والتشهير بالمخالفات يظل محدوداً، مستشهدين بإحصاءات الوزارة التشهيرية على موقها الإلكتروني وموقع التواصل الاجتماعي.
كما تناشد الأوساط الاستهلاكية وزارة التجارة بالتحرك لفرض نظام للتقسيط والتمويل التأجيري يقوم على حساب النسب الحقيقية للفوائد، إذ لا يوجد أي تنظيم لضبط هذه العمليات، وتفتقر للمعايير الدولية، في ظل وجود شركات تفرض رسوما وفوائد خرافية غير حقيقية، مطالبة بتوفير بيئة تجارية صحية، من خلال جملة من الإجراءات المتمثلة في ضبط حركة الأسواق جميعها بشكل عادل، وسن العقوبات التي تصل إلى حد التشهير بالمخالفين.