إبعاد أطباء سوريين تورطوا في"دعم" نظام الأسد

جمعوا تبرعات مزعومة للثورة.. وأرسلوا أسماء المعارضين لدمشق

بعد ثبوت تورطهم بدعم نظام الأسد، قررت وزارة الصحة إبعاد عدد من الأطباء السوريين العاملين في المملكة.
وأبلغت مصادر مطلعة "الوطن" بأن عمليات الإبعاد طالت 4 مدن على الأقل، وأشارت إلى أن هذه الخطوة جاءت لوضع حد لممارسات عدد منهم ثبت تورطهم في دعم نظام الأسد عبر جمع تبرعات زعموا أنها لصالح "الثورة"، وإرسال أسماء المعارضين للنظام من أبناء الجالية داخل المملكة لدمشق.
وأكدت المصادر، أن من بين الأطباء السوريين المبعدين "نساء"، وأنهم عملوا في مدن مثل رفحاء وعرعر والعويقيلة، وغيرها.
وصادق مصدر رفيع في المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الحدود الشمالية، على ما تحصلت عليه "الوطن" من معلومات، مشيرا إلى أن الاستغناء جاء على خلفية تصرفات مريبة قام بها الأطباء لأهداف سياسية.
وأوضح المصدر أن بعض الأطباء المستغنى عنهم كانوا تحت المتابعة من قبل "صحة الحدود الشمالية" بسبب بعض التصرفات التي لوحظت عليهم، مشيراً إلى أن توجيهات صدرت وتوافقت مع رأي الشؤون الصحية حول بعض الأطباء، وتم الاستغناء عنهم.
وضعت وزارة الصحة، حدا لممارسات عدد من الأطباء السوريين المتعاقدين في المملكة، ثبت تورطهم في دعم نظام الأسد عبر جمع تبرعات زعموا أنها لصالح "الثورة"، وإرسال أسماء المعارضين للنظام من أبناء الجالية داخل المملكة لدمشق.
وأبلغت "الوطن" مصادر مطلعة بأن عمليات إبعاد الأطباء السوريين طالت 4 مدن على الأقل تقع في منطقة الحدود الشمالية.
وأكدت المصادر أن من بين الأطباء السوريين المبعدين "نساء".
ورصد عدد من الجهات ملاحظات مخالفة ونشاطات مشبوهة على أطباء سوريين في مدن مثل رفحاء وعرعر والعويقيلة وغيرها.
وصادق مصدر مسؤول في المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الحدود الشمالية، على ما تحصلت عليه "الوطن" من معلومات، مشيرا إلى أن الاستغناء جاء على خلفية تصرفات مريبة قام بها الأطباء لأهداف سياسية.
وأوضح المصدر – الذي اشترط عدم ذكر اسمه- أن بعض الأطباء المستغنى عنهم كانوا تحت المتابعة من قبل "صحة الحدود الشمالية" بسبب بعض التصرفات التي لوحظت عليهم، مشيراً إلى أن توجيهات صدرت وتوافقت مع رأي الشؤون الصحية حول بعض الأطباء، وتم الاستغناء عنهم.
وأكد مصدر في الشؤون الصحية بالحدود الشمالية، أن الاستغناء جاء بناء على توصية من جهات الاختصاص، لثبوت استغلال أطباء سوريين وجودهم في السعودية لأغراض سياسية، ومخالفتهم في ذلك عقود العمل الموقعة معهم.