أغلقت بلدية الظهران التابعة لأمانة المنطقة الشرقية ممثلة في إدارة صحة البيئة 21 محلاًّ فيما أنذرت 343 محلاًّ خلال جولاتها التفتيشية في الأشهر الثلاثة الماضية، وسجلت 715 مخالفة بلغ إجمالي قيمتها 234 ألف ريال، فيما تم أتلفت 975 كجم من المواد الغذائية الغير صالحة للاستخدام البشري. وأوضح رئيس بلدية الظهران المهندس صالح القرني، أن الفرق التفتيشية قامت ب 545 جولة ميدانية نتج عنها ضبط العديد من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي في المحلات التجارية، مشيرا إلى أنه تم إتلاف المواد المضبوطة التي تنوعت بين فواكه وخضار ولحوم ومواد معلبة وغيرها من المواد الغذائية، فيما تم فرض غرامات مالية وتوجيه إنذارات للمخالفين وذلك حسب لائحة الغرامات والجزاءات البلدية. وبين أن البلدية وفي إطار سعيها للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين شددت خلال جولاتها التفتيشية على التزام المحلات والعمالة بالشروط الصحية والتأكد من سريان شهادات العمالة الصحية ونظافتهم الشخصية ومدى التزامهم بالزي الرسمي ولبس القفازات وغطاء الرأس والالتزام بالاشتراطات اللازمة، ونتج عن تلك الحملة إغلاق 21 محلاًّ وإنذار 343 محلاًّ , وأفاد المهندس القرني أن الجولات شملت مواقع عشوائية على طريق بقيق – الظهران القديم حيث صودرت وأتلفت كميات من المواد الغذائية بلغت 6011 كجم موضحا أن عمليات التفتيش والحملات المفاجئة على المحلات والمطاعم والبوفيهات مستمرة بصفة يومية لوقف أي مخالفة قد تضر بالمواطنين. وأكد أن بلدية الظهران لا تألوا جهدا في مراقبة المحلات التي تقدم أغذية لكنها في الوقت ذاته تهيب بالمواطنين والمقيمين أن يشاركوها حرصها على صحتهم عبر الالتفات لما يقدم لهم ولأبنائهم. من جهة أخرى كثفت أمانة العاصمة المقدسة جميع أنشطتها التي تختص بالصحة العامة ومتابعة تطبيق الاشتراطات الصحية المطلوب توفرها في محلات تقديم الوجبات الغذائية والبقالات حسب طبيعة كل نشاط، حيث تتولى الإدارة العامة لصحة البيئة وأقسام صحة البيئة بالبلديات الفرعية القيام بعمليات المتابعة الميدانية. وأوضح مدير عام صحة البيئة الدكتور محمد الفوتاوي أنه تم تشكيل عدد من الفرق الميدانية تعمل على فترتين صباحية ومسائية، بالإضافة إلى فرقة أخذ العينات "للفحص والتحليل المخبري"، وفرق ميدانية عاملة لدى كل بلدية وذلك في إطار الحرص على الوقاية الصحية، إضافة إلى الفرق الميدانية المشتركة مع الجهات الحكومية المعنية. وأكد أن الأمانة تحرص على التأكد من سلامة عملية التخزين والتجهيز والتداول للغذاء، ووصوله للمستهلك بأفضل الحالات، وكذلك تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات عند ضبط أي مخالفة.
