"الثقافة" تتجه لحل "أدبي أبها"

بافقيه ل الوطن: نستعد لانتخابات جديدة.. وآل مريع: متمسكون برد اعتبارنا

وجه وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبدالعزيز خوجة بسرعة تنفيذ حكم المحكمة الإدارية في أبها القاضي ببطلان انتخابات مجلس إدارة النادي الأدبي بأبها التي جرت أواخر عام 1432، وبطلان نتائجها وإلغاء القرار المطعون فيه سابقا، مع ما يترتب عليه من آثار، أهمها حل مجلس إدارة النادي.
وقال مدير عام الأندية الأدبية حسين بافقيه ل"الوطن": إن توجيه الوزير يعد خطوة لوضع الأمور في نصابها، وإرساء لمفاهيم العدل والحق. وبين أن إدارته ستعمل فورا على التنسيق مع الجمعية العمومية للنادي للإعداد لانتخابات جديدة.
وفي المقابل أكد رئيس مجلس إدارة "أدبي أبها" الدكتور أحمد علي آل مريع ل"الوطن" أنه "لن يسكت عما حصل وسيرفع قضية ضد الوزارة لرد اعتباره وزملائه".
وتابع آل مريع "مرحبا بالقضاء وقد صرحت منذ مدة بأنني وزملائي في مجلس الإدارة أول المنفذين في حال صدور أمر قضائي نهائي نبلغ به، لكن لم يصلني شيء واضح من المحكمة أو الوزارة". وأضاف "بخصوص موقفي وموقف الزملاء بمن في ذلك الأربعة المطعون في نتيجتهم، فهو امتداد لما كنت قد أعلنته بأننا مع الحق، وأنا شخصيا لن أقبل بوجودي في مكان تشوبه شبهة من التدليس، وقد خاطبنا الوزير بذلك قبل اعتماد نتيجة الانتخابات وأننا لن نقبل عملية شابها التزوير، وسنطالب برد اعتبارنا".
أما عضو مجلس الإدارة مريع سوادي فقال "الاعتراض كان على آليات الانتخاب، ومن ضمنها أجهزة التصويت".
تسارعت الأحداث أمس بين جدة وأبها، ففي الأولى وجّه وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبدالعزيز خوجه بسرعة تنفيذ حكم المحكمة الإدارية في أبها القاضي ببطلان انتخابات مجلس إدارة النادي الأدبي بأبها التي جرت بتاريخ 20/11/1432ه، وبطلان نتائجها وإلغاء القرار المطعون فيه ذي الرقم (6038) في 10/2/1432ه مع ما يترتب عليه من آثار أهمّها حلّ مجلس إدارة النادي الأدبي بأبها. وقال المدير العام لإدارة الأندية الأدبية حسين بافقيه إن توجيه وزير الثقافة والإعلام خطوة لوضع الأمور في نصابها، وإرساء مفاهيم العدل والحق. وبين بافقيه أن الإدارة العامّة للأندية الأدبية ستعمل فورا على التنسيق مع الجمعية العمومية للنادي للإعداد لانتخابات جديدة وفق ما تمليه لوائح الأندية الأدبية، مؤكدا أن الحكم القضائي حسم الجدل الذي أثير حول انتخابات نادي أبها.
وفي أبها أكد رئيس مجلس الإدارة المنتخب الدكتور أحمد بن علي آل مريع بأنه لن يسكت على ما حصل، وسيرفع قضية على ذلك ويطالب برد اعتباره، ذاكرا أنه وصف منذ شهور تحركات زملائه بأنها "حق مشروع أقررتم عليه ابتداء، ولذلك لم ننزلق إلى هوة التراشق والنبز طيلة الفترة الماضية من عمر المجلس. بل حافظت على توازن العلاقة بينهم وبين المجلس وتواصلت شخصيا ورسميًّا معهم خلال عملي رئيسا لمجلس الإدارة، وبالنسبة للأحكام القضائية فهي نعمة كبيرة وليست مكانا للنقاش بالقبول أو الرفض، فالمجتمعات المتحضرة، وأولها المجتمعات الإسلامية، يجب أن تكون الكلمة العليا فيها للعدل، فمرحبا بالقضاء وقد صرحت منذ مدة بأنني وزملائي في مجلس الإدارة أول المنفذين في حال صدور أمر قضائي نهائي نبلغ به، لكن لم يصلني شيء واضح من المحكمة أو من وزارة الثقافة حيال الحكم القضائي، وما وصلني كان من محامي المعترضين على الانتخابات وله الشكر على ذلك. أما بخصوص موقفي وموقف الزملاء (وحتى الزملاء الأربعة المطعون في نتيجتهم)، فهو امتداد لما كنت قد أعلنته أمام وكيل الوزارة عند لقائه بالمعترضين على الانتخابات بأننا مع الحق والصدق، وأنا شخصيا لن أقبل بوجودي في مكان يشوبه شبهة من التدليس.. وقد خاطبنا الوزير قبل اعتماد نتيجة الانتخابات بأننا نرحب بالنتيجة متى كانت صادقة وصحيحة، ونرفضها إذا كانت بخلاف ذلك. بل ووضحنا في خطاب محفوظ قبل صدور قرار التعيين، بأننا لن نقبل أن يزج بأسمائنا وتاريخنا الأدبي في عملية شابها التزوير.. وقلنا إننا سنطالب برد اعتبارنا عند تكشف ذلك".
وختم آل مريع قائلا: تبقى المسؤولية الآن مرهونة بموقف الوزارة من الحكم القضائي الذي وصل إليها، ولنا كامل الحق بعد ذلك في أن نرفع للقضاء طلبا برد اعتبارنا ممن وضع أسماءنا في أماكن لا تليق بنا.. وأشيد بزملائي في مجلس الإدارة الذين ساعدوني خلال الفترة الماضية على تحقيق كثير من النجاحات وعملوا معي على احتواء الجميع.
أما عضو مجلس الإدارة مريع سوادي فقال: هذه أحكام قضائية لا نشكك فيها، مضيفا بأن الاعتراض على آليات الانتخاب ومن ضمنها الأجهزة والتصويت. وقال بأنه لن تكون هناك استقالة جماعية لأعضاء مجلس الإدارة بسبب الحكم، إلا أن تكون الوزارة اعتمدت التزوير وخططت لذلك وأن تأتي بأسماء هي تختارها وهي الأسماء الموجودة بالمجلس، فلن يقبل أحد أن يكون في مجلس إدارة مزور".