30 يونيو.. مخاوف "الحرب الأهلية" تسيطر ومعلومات متضاربة عن مكان "مرسي"

الرئيس المصري يجتمع بقنديل ووزيري الدفاع والداخلية عشية احتجاج "تمرد" # شيخ الأزهر من الأقصر: الدولة والقوى السياسية تتحملان مسؤولية حقن الدماء

تقترب مصر من حالة احتراب أهلي في ظل احتقان ملايين المعارضين للرئيس محمد مرسي والمؤيدين له، المحتشدين في الميادين وسط إجراءات أمنية غير مسبوقة تحسبا لحركة الاحتجاج "تمرد" التي من المقرر أن تنطلق اليوم (30 يونيو).
وفيما غادر الرئيس مرسي قصر الاتحادية لاحتياطات أمنية، عقد اجتماعا لم يكشف عن مكانه مع رئيس الوزراء هشام قنديل ووزير الدفاع الفريق أول عبدالفتاح السيسي، ووزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم لاستعراض آخر الاستعدادات الأمنية لتأمين المنشآت الاستراتيجية في الدولة وضمان سلامة المتظاهرين من الطرفين.
وأفادت مصادر أمنية أن الخطة الأمنية لحماية الرئيس مرسي وأسرته استدعت عدم تواجده في منزله بمنطقة التجمع الخامس أو في قصر الاتحادية، فيما ألمحت مصادر أخرى أن الرئيس نقل نشاطاته إلى قصر القبة المحصن بشكل أفضل من "الاتحادية" الذي من المتوقع أن يحاصر اليوم من قبل المعارضين، في حين ذكرت مصادر متطابقة أن الرئيس انتقل لدار الحرس الجمهوري.
وفي ظل هذه الأوضاع أطلق شيخ الأزهر مبادرة اللحظات الأخيرة لإنقاذ مصر من حالة الاحتراب الأهلى. وطالب الدكتور أحمد الطيب فى بيان من مسقط رأسه بالأقصر كل سلطات الدولة والقوى السياسية بأن تتحمل مسؤوليته في الحفاظ على الدم المصري، مؤكدا أن التظاهر السلمي المشروع والمباح شرعا ودستوريا بريء تماما من ارتكاب أي صورة من صور العنف أو الدعوة إليه. وناشد الطيب الجميع مؤيدين ومعارضين الحذر من الانجراف إلى الحرب الأهلية التي بدت ملامحها في الأفق، وتنذر بعواقب لا تليق بتاريخ مصر ولن تغفرها الأجيال لأحد.
وفي السياق، صعدت الجمعية الوطنية للتغيير أمس من مطالبها عشية "30 يونيو"، بعزل الرئيس وإسقاط الدستور وتشكيل حكومة ثورية لإدارة مرحلة انتقالية لمدة عام، وحملت التيار الإسلامي مسؤولية عنف الأيام الماضية، وفقا للمتحدث باسم الجمعية أحمد طه النقر.
وفي الوقت الذي تجمع فيه العشرات من العسكريين المتقاعدين أمام البوابة الرئيسية لوزارة الدفاع، للمطالبة بنزول الجيش وإسقاط الرئيس مرسي، قال خالد علي المرشح الرئاسي السابق إن "الثوار لن يقفوا مع الفلول ولن يكونوا غطاء لعودة العسكر في الوقت الذي يثورون فيه على الإخوان".
وفيما نظم نادي القضاة وقفة احتجاجية على سلالم دار القضاء، للتنديد بهجوم مرسي على القضاء، بدأت النيابة العامة تحقيقات في البلاغات التي تلقاها المستشار طلعت عبدالله النائب العام، وتتهم شخصيات عامة وسياسية بالتحريض على قلب نظام الحكم. وذكرت مصادر قضائية أن "النيابة تقوم حاليا بفحص البلاغات ضد محمد البرادعي المنسق العام لجبهة الإنقاذ، وعمرو موسى المرشح الرئاسي السابق رئيس حزب المؤتمر، والسيد البدوي رئيس حزب الوفد، وحمدين صباحي مؤسس التيار الشعبي، ومحمود بدر مؤسس "تمرد". وأكد اللواء مجدي يسر مدير أمن مطار القاهرة، أن وضع المرشح الرئاسي السابق الفريق أحمد شفيق على قوائم ترقب الوصول ما زال ساريا حتى الآن".
وتبادل مؤيدو مرسي ومعارضوه التهم بممارسة "الإرهاب واستخدام العنف". وقال عضو مجلس شورى "الجماعة الإسلامية" صفوت عبدالغني إن المعارضة "لا تريد إلا التخريب والدمار وإسقاط الشرعية، وإن المؤيدين لن يلجؤوا للعنف ليعلم العالم كله من هم الإرهابيون".
في المقابل، استبعد جميل عفيفي المحلل السياسي أن يمر اليوم مرور الكرام متوقعا أن تشكل التظاهرات موجة ثانية من الثورة. وقال "كان من الممكن أن يمر بسلام إذا تعاملت الدولة مع دعوات التظاهر باحترام، لكن تعنت الرئيس وتحالفه مع الجماعات الإرهابية أفسدت الموقف وأدت إلى حالة استنفار لدى الشعب. كما توقع تدخل المؤسسة العسكرية في حالة حدوث اقتتال داخلي حتى ولو لم يأمرها رئيس الجمهورية".
في غضون ذلك، أعلن عدد من أعضاء مجلس الشورى المنتمين للتيار المدني استقالتهم من المجلس أمس دعما للتظاهرات المعارضة لمرسي. وقال رئيس المجلس أحمد فهمي إن ثمانية من أعضاء المجلس استقالوا من المجلس، في حين أعلن عدد آخر استقالته ولم تقبل بعد رسميا.