"الكونجرس" يقر "الإبقاء الدائم" على حاملتي طائرات بالخليج

دعوة الإدارة الأميركية لاستكمال التباحث مع دول "التعاون" حول الاتفاقيات الأمنية الثنائية

أقر مجلس النواب الأميركي أول من أمس دون ضجة إعلامية قانون تفويض الدفاع القومي لعام 2014 الذي يؤسس لسياسة جديدة في مجال الدفاع القومي الأميركي. وتتجه بنود القانون بوضوح نحو دعم القدرات العسكرية لمواجهة أي احتياج يمكن أن يطرأ في المستقبل القريب لمواجهة إيران، وذلك وسط توقعات متباينة حول ما يمكن أن يحدث بعد انتخاب الرئيس الإيراني الجديد على مسار المفاوضات بين طهران والمجموعة الدولية المسماة "5+1" التي تتشكل من الأعضاء الدائمين بمجلس الأمن بالإضافة إلى ألمانيا.
ونص القانون على إلزام الرئيس باراك أوباما بالإبقاء بصفة دائمة على حاملتي طائرات على الأقل في مياه الخليج العربي "وإمداد دول المنطقة بما تحتاجه لدعم قدراتها الدفاعية في حالة قيام إيران بأي اعتداء على أراضي أي منها". ودعا نص القانون الإدارة إلى استكمال عملية التباحث مع دول مجلس التعاون الخليجي حول توقيع الاتفاقيات الأمنية الثنائية دون إبطاء وإلى التأكد من أن القدرات الدفاعية لدول الإقليم قادرة على الدفاع عنه في مواجهة التهديدات الإيرانية أو أي تهديدات أخرى بصرف النظر عن مصدرها.
وأضيفت إلى القانون ملاحق لا تعد ملزمة للإدارة وإن كان وجودها يعكس اهتمام المجلس التشريعي الأميركي بمحتوياتها فيما يشبه لفت نظر للبيت الأبيض إلى أهمية ما تتضمنه. ويتضمن الملحق الأول نصا يقول إن الكونجرس يشعر بأن البرنامج النووي الإيراني يمثل تهديدا مباشرا وملحا للأمن القومي للولايات المتحدة. والملحق الثاني يتضمن نصا يدعو وزير الدفاع لنشر جنود وقدرات عسكرية لمواجهة أي تواجد إيراني في أميركا اللاتينية.
وكان معارضو تلك النصوص قد اعتمدوا على الخلاف التقليدي بين الإدارة والكونجرس حول صلاحيات إعلان الحرب حيث يتنازع الجانبان تلك الصلاحيات بصورة دائمة وذلك لتقديم بند أدمج في النص الأصلي للقانون. ويقول ذلك البند "لا يجب أخذ أي مادة في هذا القانون باعتبارها تفويضا باستخدام القوة العسكرية ضد إيران". ومن المتوقع أن يقدم مجلس الشيوخ نسخته من القانون بحيث تدمج مع نسخة مجلس النواب مع حل أي تنقاضات بينهما في جلسة مشتركة وذلك لتقديمها للرئيس كي يوقعها.
وكانت أنباء اختيار حسن روحاني رئيسا لإيران قد أدت إلى توقعات متباينة في واشنطن حول انعكاسات ذلك على المفاوضات النووية بين طهران والمجتمع الدولي. وانقسمت الآراء بين من يعتقدون أن انتخاب روحاني لن يؤثر على أي نحو جوهري في تلك المفاوضات إذ إن القرار بيد خامئني ومن يرون أن اختيار روحاني يتيح مناخا نفسيا أفضل للتفاوض ويقلل من احتمالات التشدد الإيراني فيما دعا أغلب الباحثين الأميركيين المتخصصين في الشؤون الإيرانية إلى التريث إلى ما بعد انتهاء عملية نقل الرئاسة واتضاح معالم الصلاحيات التي سيسمح لروحاني بممارستها.