شكاوى الموظفين إلى "الخدمة المدنية" قبل "المظالم"

استحداث إدارة تعالج قضايا.. أبرزها "الفصل التعسفي"

استحدثت وزارة الخدمة المدنية إدارة تعنى ب"تظلمات" موظفي الدولة التي لم يجد أصحابها حلاً لها من قبل مرجعياتهم الحكومية، وفقاً لما كشفته مصادر مطلعة ل"الوطن" من داخل الوزارة.
وأوضحت المصادر أن الإدارة الجديدة التي تم استحداثها قبل نحو شهر، تحت مسمى "إدارة التظلمات والقضايا"، من شأنها "فحص قضايا الموظفين المدنيين بأية وزارة أو جهة حكومية"، بحيث يتم النظر بالقضية المرفوعة واستعادة حق الموظف في حال ثبوت دعواه، مؤكدة أن "الإدارة ستكون بمثابة "حجر الزاوية" لقضايا الموظفين، ومنها الفصل التعسفي قبل وصولها للمحكمة الإدارية"المظالم"، إذ ستلزم الأخيرة كل موظف رفع شكواه إليها، بأن يرجع إلى هذه الإدارة قبل متابعة الموضوع قضائيا، إذا لم يتم إنصافه".
ووفق المصادر، فإن الإدارة الجديدة "يعمل بها نحو 6 موظفين مختصين في مجال التظلمات، وتشرف عليها الإدارة العامة للعلاقات الوظيفية"، وفق الهيكلة الجديدة التي أقرها وزير الخدمة المدنية عبدالرحمن البراك.
وفي سياق آخر، أوضح الوزير البراك أمس أن وجود وظائف شاغرة لا يعني وجود خلل أو تقاعس في شغل تلك الوظائف، إذ إن الوظائف الشاغرة متحركة بشكل يومي مثل الوظائف المشغولة، وذلك نتيجة التعيينات والترقيات وانتهاء الخدمة.

قال وزير الخدمة المدنية الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله البراك إن الحديث عن الوظائف الحكومية الشاغرة يتطلب إيضاح العديد من الجوانب، أولها حاجة الأجهزة الحكومية من الوظائف، مؤكدا في هذا الشأن أن حاجة كل جهاز حكومي من الوظائف المناسبة لاختصاصه من حيث العدد والمقر تبنى على ما تقدمه الأجهزة الحكومية في مشاريع ميزانياتها بحسب الحاجة الفعلية، وتوجهات خطط التنمية، حيث تحدد الجهات وظائف تكون في مستويات الدخول لغرض تعيين موظفين جدد، وأخرى مخصصة لترقيات الموظفين القائمين على رأس العمل بما يخفف التجمد الوظيفي، ويتم اعتماد وظائف جديدة بالميزانية بحسب الحاجة الفعلية وما لدى الجهاز الحكومي من وظائف شاغرة، وذلك من خلال المناقشة السنوية للميزانية العامة للدولة بوزارة المالية، التي تشارك فيها الجهات الحكومية ووزارة الخدمة المدنية.
وأشار في بيان صحفي أمس إلى أن الجانب الثاني يتصل بشغل الوظائف الحكومية، موضحا أن وجود وظائف شاغرة لا يعني وجود خلل أو تقاعس في شغل تلك الوظائف، إذ إن الوظائف الشاغرة متحركة بشكل يومي مثل الوظائف المشغولة، وذلك نتيجة التعيينات والترقيات وانتهاء الخدمة، فما قد يكون شاغراً في وقت من الأوقات لا يعني أنه ما زال شاغراً إلى الآن، وما كان مشغولاً من تلك الوظائف قد يكون شاغراً الآن، وبالتالي فإن ما يتم إحصاؤه من الوظائف في وقت من الأوقات لا يعني أنه رصيد ثابت من الوظائف الشاغرة، بل هو رقم يعكس الوضع بالتاريخ الذي تم فيه إحصاء تلك الوظائف.