الاستعانة ب"الإنتربول" لملاحقة "هاكرز" الوزارات

كشف مسؤول بوزارة الداخلية أن وزارته ستستعين بالشرطة الدولية (الإنتربول)، لملاحقة المتورطين في الهجمات الإلكترونية التي تعرضت لها مواقع عدد من الوزارات مؤخرا، ومنها "الداخلية" إلى جانب "الخارجية" و"المالية" و"العمل".
وقال مدير عام المركز الوطني للأمن الإلكتروني في وزارة الداخلية الدكتور صالح المطيري، إن "المركز سيتعاون مع "الإنتربول السعودي" في التحقيق حول حوادث الاختراقات الأمنية الأخيرة، وتتبع المهاجمين ومنعهم من تكرار الاختراق"، لافتاً إلى "صعوبة التكهن بعدد الهجمات" بسبب عدم وجود مظلة وطنية، كاشفا عن "دراسة لإنشاء هيئة وطنية لأمن المعلومات".
من جانبه، نفى مدير برنامج المركز الوطني للأمن الإلكتروني في "الداخلية" المهندس عبدالرحمن المعيقل "تسجيل أي حالات تجسس على الأجهزة الحكومية"، مبينا أن عدد الهجمات قليل، وأن الأهم هو وضع أسس لازمة لاكتشاف المعلومات التي تكون مشبوهة داخل الشبكات والتصدي لها.
كشف خبراء متخصصون في أمن المعلومات، أمس بالرياض، أن نحو 90% من الهجمات الناجحة التي ينفذها القراصنة تتطلب منهم فقط التقنيات الأساسية، منوهين في ذات السياق إلى ضرورة الحاجة إلى مظلة وطنية فعالة لحماية الأمن الإلكتروني.
وأكد مدير برنامج المركز الوطني للأمن الوطني عبدالرحمن المعيقل خلال حديثه في ورشة العمل الأولى في مجال الأمن الإلكتروني وتبادل المعلومات التي نظمها المركز الوطني للأمن الإلكتروني بوزارة الداخلية أمس بالرياض، أن هناك ارتفاعا بوتيرة الاختراقات والهجمات العالية التعقيد والفنية، مشيرا إلى أن بعض الجهات لا تعلم أنها مخترقة لعدة شهور، فيما أفاد بأن نحو 96% من الهجمات على الأجهزة كان يمكن تجنبها لو كانت هناك ضوابط بسيطة.
من جانب آخر، لفت أحد أعضاء برنامج المركز الوطني للأمن الإلكتروني الدكتور زيدان العنزي إلى أن العالم يتكبد خسائر مالية ناجمة عن المخاطر الإلكترونية تقدر بنحو 388 بليون دولار تقريبا جراء الجرائم الإلكترونية، مفيدا بأنه في كل 4.5 ثوان يتعرض جهاز كمبيوتر لهجوم إلكتروني.