مركز «الأمن الإلكتروني»: درس إنشاء هيئة وطنية لأمن المعلومات

كشف مدير برنامج المركز الوطني للأمن الإلكتروني في وزارة الداخلية المهندس عبدالرحمن المعيقل عن درس إنشاء هيئة وطنية لأمن المعلومات ضمن الإطار العام لبناء المركز الذي يعد مرحلة أولية، مشيراً إلى أن بعض الهجمات «عالي التعقيد»، إذ يزرع المخترق نفسه داخل الشبكة من دون أن تعلم الجهة المعنية بأن هناك مخترقاً لشبكتها.
وأكد المعيقل في تصريح صحافي بعد افتتاح المنتدى الوطني الأول للأمن الإلكتروني في الرياض أمس، أن السعودية لم تسجل أية حالات لمخترقين زرعوا أنفسهم داخل شبكات المؤسسات الحكومية مدة أشهر لأخذ ما يريدون من معلومات، لافتاً إلى أن هذا النوع من الهجمات الإلكترونية «عالي التعقيد»، إذ إن المخترق يزرع نفسه داخل الشبكة من دون أن تعلم الجهة المعنية بأن هناك مخترقاً لشبكتها، وأن الولايات المتحدة وأوروبا تعرضت لهجمات مشابهة.
ولفت إلى أن المركز يواجه تحديات عدة، منها أن مراكز الأمن الإلكتروني حول العالم حديثة، وأن 50 في المئة من المراكز العالمية في أميركا وأوروبا لا يتجاوز عمرها العامين، مع عدم وجود المواصفات العالمية اللازمة في شكل مكتمل، والحاجة إلى مظلة وطنية فعالة لحماية الأمن الإلكتروني، واصفاً التحديات ب«الخطرة والكبيرة»، ومشيراً إلى أن الركائز الأساسية لحل التحديات تكمن في وضع استراتيجيات وسياسات وطنية لحماية الأمن الإلكتروني، إذ إن وجود الخبراء لا يكفي للحماية من الهجمات الإلكترونية.
وحول عدد الهجمات الإلكترونية التي تعرضت لها السعودية، ذكر المعيقل أن العدد ليس ذو أهمية، وأن الأهم وضع أسس لازمة لاكتشاف المعلومات التي تكون مشبوهة داخل الشبكات والتصدي لها، وإنذار الجهات المعنية التي تعرضت لها باتخاذ الإجراءات اللازمة، ولم يستبعد أن تتبوأ السعودية مرتبة متقدمة في الفترة المقبلة حول أكثرية الدول تحصيناً لأمن معلوماتها. من جانبه، أكد المدير العام للمركز الوطني للأمن الإلكتروني في وزارة الداخلية الدكتور صالح المطيري أن المركز سيتعاون مع جميع الجهات الحكومية ومنها «الإنتربول السعودي» للتحقيق حول حوادث الاختراقات الأمنية، وتتبع المهاجمين والإبلاغ عنهم ومحاولة منعهم من مهاجمة المملكة مرة أخرى.
وأكد المطيري في تصريح صحافي بعد افتتاحه المنتدى أمس، صعوبة الوصول إلى إحصاءات لعدد الهجمات الإلكترونية التي تعرضت لها المملكة، نظير عدم وجود مظلة وطنية في السابق لرصد الهجمات والإبلاغ عنها، مشيراً إلى أن الغرض من الهجمات التي تعرضت لها المملكة «معروف».
وبيّن أن المركز سيستكمل دور هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في تقديم الحماية للبنى التحتية في المملكة، على أن يتعاون مع جميع الجهات وفق التصنيف الذي سيقوم به بحسب حساسية كل الجهات، سواءً الحكومية أم الأمنية والخاصة، إذ سيتم التركيز على القطاعات الحساسة، إضافة إلى التعاون مع مشغلي البنية التحتية الضرورية في المملكة.
وذكر أن إنشاء المركز يأتي بعد تنامي عدد الهجمات ومحاولات تخريب البنية التحتية للسعودية، وأن المركز لن يكون بديلاً عن ما تقوم به الجهات الحكومية، وإنما سيقوم بالتنسيق معها للاستجابة للهجمات الإلكترونية والإنذار الباكر وتبادل المعلومات، كاشفاً عن عقد مؤتمر دولي في مجال مكافحة الجرائم الإلكترونية والقضايا ذات العلاقة في الرياض نهاية ذي الحجة المقبل.