"عقارية الرياض" تكثف الجهود لتعزيز دور القطاع في التنمية

شهدت اللجنة العقارية بغرفة الرياض واللجان الفرعية المنبثقة عنها نشاطاً مكثفاً من الاجتماعات واللقاءات، التي استهدفت مناقشة جملة من الموضوعات والقضايا التي تشغل بال القطاع العقاري وتستأثر باهتمامه، وطرح الكثير من المقترحات التي تذلل بعض العوائق التي تجابه العقاريين بما يسهم في تطوير القطاع وتعزيزه وتيسير خدمة أفضل للمواطنين.
وعقدت اللجنة العقارية الرئيسية اجتماعاً برئاسة حمد بن علي الشويعر عضو مجلس إدارة الغرفة ورئيس اللجنة، بحضور أعضائها والتي تستقطب مجموعة من كبار العقاريين والخبراء الاقتصاديين والمتخصصين في الشأن العقاري، وجرى خلال الاجتماع مناقشة عدة موضوعات من بينها تقييم المشروع المقترح لإقامة الفندق الذي تعتزم غرفة الرياض تشييده.
كما ناقشت اللجنة مقترح تنظيم ورشة عمل حول نظام التطوير الشامل للأحياء السكنية، والتواصل مع الجهات ذات العلاقة مثل وزارة الكهرباء والمياه، وأمانة منطقة الرياض بشأن القضايا والموضوعات التي يقترح أن تهتم الورشة بطرحها ومعالجتها، وناقشت كذلك برنامج العمل المقترح لمؤتمر "سايرك 3" الذي تنظمه اللجنة الوطنية العقارية بمجلس الغرف السعودية.
وبحثت اللجنة الفرعية للتدريب والتأهيل العقاري برئاسة عبدالعزيز بن حمد الجعد عضو اللجنة العقارية الرئيسية ورئيس اللجنة الفرعية للتدريب، برنامج عمل اللجنة والآليات المقترحة للتنفيذ بخصوص المسارات الثلاثة الأساسية وهي الأول المسار التعليمي حيث تسعى اللجنة للتواصل مع الجامعات، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، والجمعيات المتخصصة في الشأن العقاري للتعرف على البرامج العقارية المتوافرة لديها، والتعاون المشترك مع هذه الجهات العلمية والتعليمية لإقامة برامج تعليمية تسد النقص في التخصصات العقارية غير المتاحة في الدبلومات والمراحل الأعلى.
وفي المسار التدريبي بحثت اللجنة الوضع الراهن لمراكز التدريب العقاري وبحثت العمل لدراسة وصياغة الحلول المقترحة لتطوير أداء هذه المراكز، كما ناقشت تصميم برامج تدريبية عقارية ملائمة للقطاع، وركزت على الاهتمام بالارتقاء بالمستويات المهنية بأساليب الأداء للشباب السعودي المتطلع للتميز العلمي والتحلي بأخلاقيات العمل المنضبط في القطاع العقاري.
واستعرضت سبل التنسيق مع الشركات العقارية لتوظيف الشباب بعد تدريبهم، وكذلك التنسيق مع وزارة التجارة والصناعة لوضع ضوابط تقصر الترخيص لمهنة التثمين العقاري على الحاصلين على شهادة تدريبية معتمدة، أما المسار الثالث والمتعلق بالجانب التثقيفي والتوعوي فقد ناقشت سبل الاهتمام بهذه البرامج وعقد لقاءات ومحاضرات تصب في هذا الإطار.
كما ناقشت اللجنة ذاتها برئاسة الأستاذ داود بن محمد المقرن نائب رئيس اللجنة، فكرة دراسة إنشاء كلية عقارية ومخاطبة جهات الاخصاص بهذا المقترح.
فيما استعرضت اللجنة الفرعية للخدمات العقارية برئاسة عبدالعزيز بن حمد الراشد مسودة نظام المكاتب العقارية الجديد المزمع إصداره، وقررت اللجنة في هذا الإطار تشكيل فريق عمل يتولى متابعة خطوات مناقشة مشروع النظام مع مجلس الشورى ضمن المراحل التمهيدية لإصداره، كما يتولى الفريق الإعداد للتصور العام لورشة عمل مقترحة لدراسة المشروع وطرح المقترحات التي يجب أن يتضمنها النظام بما يضمن تطوير وتعزيز بيئة عمل المكاتب العقارية.
وبحثت اللجنة الفرعية للإسكان والتطوير العقاري برئاسة ماجد بن عبدالله الحقيل رئيس اللجنة تناولت خلاله إجراء دراسة مسحية للمشكلات والمعوقات التي تواجه منشآت التطوير العقاري، تتضمن طرح الحلول المناسبة لجذب الاستثمارات لقطاع التطوير العقاري، كما ناقشت التصور والإطار العام للملتقى الذي تتجه اللجنة لإقامته في شهر سبتمبر القادم.
وعلى صعيد آخر عقدت اللجنة الفرعية للإسكان لقاءً مع الأمين العام لمشروع البيع على الخارطة الأستاذ عبدالله الدحيم، حضره الأستاذ حمد بن علي الشويعر رئيس اللجنة العقارية الرئيسية ورئيس اللجنة العقارية الوطنية، والأستاذ ماجد الحقيل رئيس اللجنة الفرعية للإسكان وأعضاء اللجنة، جرى خلاله استعراض الأهداف التي يرمي إليها مشروع البيع على الخارطة.