''المالية'': يحق للمقاول التراجع عن تنفيذ المشروع بعد ''الترسية''

أكد المستشار القانوني بوزارة المالية سالم المطوع، أن نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الحالي أدرج مواد تصب في مصلحة المقاول، منها المساواة بين كافة الأطراف وإلغاء نظام أسلوب التعاقد بالممارسة.
وأوضح المطوع في محاضرة بغرفة الرياض مساء أول من أمس، حضرها رئيس لجنة المقاولين فهد الحمادي، أن نظام المنافسات الحكومية جاء متضمنا31 مادة بخلاف النظام السابق. وقال: إن النظام أتاح للمقاول حق التراجع قبل فتح المظاريف وكذلك حق التراجع بعد الترسية لكن بشرط سحب الضمان، كما أعطى المقاول حق التنصل عن العقد إذا لم يتم تسليم المشروع بعد 60 يوما من الترسية. ولفت إلى أن النظام ألزم الجهات الحكومية بتوفير كراسة الشروط، وأعطى أولوية للمنتجات والصناعات والخدمات المحلية، وجعل أي خطأ في إجراءات الإعلان يترتب عليه إلغاء المنافسة.
وتساءل المطوع قائلا: إذا كان النظام يتضمن كل هذه المميزات فهل سبب المشاكل التي تواجه المقاولين النظام أم التطبيق؟ مبينا أن شروط النظام واضحة ومحددة والتقيد بها يجنب المقاول الوقوع في الأخطاء وبالتالي تجنب الخسائر.
وتحدث عن عناصر صناعة المقاولات الناجحة وحددها في العنصر الإداري والهندسي والقانوني والمالي، مؤكدا أن أي خلل في هذه العناصر يؤثر على أداء الشركة كما أن توفرها يجعلها ناجحة. وقدم شرحا لتعريف عقود الأشغال العامة، موضحا أنها عقود إدارية محكومة بأنظمة، متطرقا للجانب القانوني في صناعة المقاولات والأنظمة الحاكمة لعقود المقاولات الحكومية، والتي حصرها في نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الصادر بالمرسوم الملكي رقم 58 في 4/9/1427، واللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية الصادرة بقرار وزير المالية رقم 362 في20/2/1428، وعقد الأشغال العامة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (136) في 3/6/1408.
وفي حديثه عن الفهم القانوني للمناقصات، أشار المطوع إلى ضرورة أن يكون المقاول أو مستشاره القانوني على إلمام بمعنى المناقصات والمنافسات الحكومية، مبينا أنه لا يمكن أن يعذر المقاول بجهله بمعنى المنافسات والمناقصات، موضحا أن المناقصة هي مجموعة من الإجراءات تهدف في جملتها إلى دعوة الجمهور للاشتراك في العملية التي تطرحها الإدارة بقصد الوصول إلى المتناقص الذي يتقدم بأرخص الأسعار للتعاقد. وتطرق للفهم القانوني للإعلان عن المناقصة وقال: إن نظام المنافسات والمشتريات الحكومية حدد إجراءات وضوابط الإعلان على المناقصة، كما تناول الجانب القانوني لشروط التعامل مع الحكومة ودخول المنافسة، وأيضا الفهم القانوني لشراء كراسة الشروط والمواصفات وتقديم العرض وكتابة الأسعار وتقديم الضمان الابتدائي، ومكونات عقد التشغيل، والشروط العامة لعقد الأشغال العامة ومدة العقد واستلام الموقع، كما تحدث عن الفهم القانوني لالتزامات وحقوق المقاول النظامية، وشروط صرف المستخلص الختامي وكيفية المحاسبة، متناولا حالات التنفيذ على حساب المقاول دون إعذار، كما تحدث عن الفهم القانوني لانتهاء عقود الأشغال العامة ومنازعاتها، وأيضا أحكام تمديد العقد بسبب ظروف طارئة أو بسبب خارج عن إرادة المقاول.