"الإدارية" تعيد ملفات متهمي "صكوك الباحة" إلى الرقابة

أعادت المحكمة الإدارية بمكة المكرمة أمس، ملفات المتهمين في قضايا "صكوك الباحة" إلى مربعها الأول، وأصدرت الدائرة الجزائية الأولى بالمحكمة قرارا يقضي بإعادة أوراق القضية إلى هيئة الرقابة والتحقيق، بناء على ملاحظات الدائرة على لوائح الاتهام، طالبة استكمال التحقيق مع بعض المتهمين في القضية وتزويدها بمستندات وأدلة جديدة.
وعلمت "الوطن" من مصادر مطلعة، أن قرار رئيس هيئة قضاة الدائرة جاء في نهاية الجلسة القضائية التي عقدت أمس في مقر المحكمة بمكة المكرمة لمحاكمة 25 متهما على خلفية قضية صكوك الباحة الشهيرة، وأن الدائرة سببت قرارها بتفصيلات قالت للمدعي العام إنها ستسلم لأطراف القضية الأسبوع المقبل.
وذكرت أن قرار المحكمة بني على مطالبة المتهمين خلال الجلسات الماضية، بالإفراج عنهم وصرف النظر عن الدعوى، وإعادة التحقيق في القضية، وأن المتهمين احتجوا ببناء محاكمتهم على نتائج توصلت لها لجنة عليا، ولم يتم التحقيق معهم بناء على أمر آخر بإعادة التحقيق في القضية، للنظر في شكاوى مواطنين بعدم علاقتهم بالقضية، ودفع المتهمون ضمن لوائح دفوعهم إلى المحكمة الإدارية ببطلان دليل الاتهام ما يتعلق باعترافات بعض المتهمين، وأن أقوالهم في التحقيقات كانت تحت الضغط والإكراه، فيما دفع بعض محامي المتهمين بأن من بين موكليهم أشخاصا دفعوا إلى المحاكمة وليس لهم في القضية أساس قانوني للاتهام.
ويواجه المتهمون ال 25 ملفات اتهام منفصلة بحسب تصنيف اختصاص المحاكم تتعلق بتزوير 22 صك استحكام مزورا، في المحكمة الجزئية بالباحة بتهم الاحتيال وغسيل الأموال، فيما يواجه المتهمون تهما تتعلق بالرشوة وسوء استغلال النفوذ الوظيفي، وسوء استعمال إداري، بالإضافة إلى التهمة الأولى وهي تزوير محررات رسمية في المحكمة العامة تتمثل في تزوير وإصدار صكوك استحاكم مزورة لأراض في منطقة الباحة، وهي التهم التي يجابهها المتهمون الرئيسيون في القضية وهم مساعد سابق لرئيس إحدى المحاكم في الباحة، وقاض سابق في المحكمة العامة، ورئيس لكتابة العدل بمنطقة الباحة متقاعد قبل عدة سنوات من القضية، وكاتب ضبط وموظف في سجلات المحكمة العامة بمنطقة الباحة، فيما انحصر اتهام باقي المتهمين باستعمال محررات رسمية، وذلك بناء على إصدار صكوك أراض بأسمائهم من قبل المحكمة ضمن الأراضي محل الاتهام.
وتوقعت المصادر أن تعيد هيئة التحقيق والادعاء العام استجواب المتهمين بدلا من هيئة الرقابة والتحقيق، بناء على قرار مجلس الوزراء القاضي بتحويل بعض اختصاصات هيئة الرقابة والتحقيق إلى هيئة التحقيق والادعاء العام.