"إجراءات" لحماية المعلمين من"الاعتداء" و"الإهانة"

مطالبة مديري المدارس بالتواصل مع الجهات الأمنية وحرمان المخالفين من درجات السلوك

بعد حماية وزارة التربية والتعليم لطلاب المدارس من إيذاء معلميهم لهم جسديا ونفسيا، رسمت الوزارة لمديريها في المناطق والمحافظات التعليمية إجراءات عقابية لردع الطلاب ذوي السلوك العدواني على معلمي وإداريي مدارسهم، وذلك بواسطة إجراءات رسمية يبدأ تنفيذها العام المقبل.
جاء ذلك في تعاميم رسمية ل"التربية" اطلعت عليها "الوطن" لضبط سلوك الطلاب بالمرحلتين المتوسطة والثانوية "بنين وبنات"، لحماية معلمي المدارس من محاولات الاعتداء أو الإهانة أو الابتزاز.
وشملت العقوبات الطلاب والطالبات الذين يقومون ب"تهديد" معلمي المدارس وإدارييها أو من في حكمهم إو إلحاق الضرر بممتلكاتهم أو سرقتهم والاعتداء عليهم بالضرب، أو الإشارة لهم بحركات مخلة بالآداب تجاههم، أو تصويرهم ب" الأجهزة الإلكترونية" أو "الرسم المسيء" لهم لابتزازهم بها ونشره كمقاطع فديو على الإنترنت.
وتعدت تلك الخطوات إلى احترام المعلمين داخل فصولهم ومدارسهم، وتقدير آداء رسالتهم التعليمية، إذ عدّت "التربية" إزعاج المعلمين أثناء الدرس أو محاولة عرقلة الشرح مخالفة تستحق العقاب، منها تعمد الطالب أو الطالبة إثارة الفوضى داخل الفصل أو داخل المدرسة أو وسيلة النقل المدرسي، أو تعطيل سير الحصص بالحديث الجانبي مع الزملاء، أو النوم داخل الفصل، أو المقاطعة المستمرة لشرح المعلم بطريقة غير مهذبة أثناء الدرس، أو الدخول للصف دون استئذان.
وتضمنت الإجراءات العقابية مرحلة أولية "علاجية" ثم "عقابية للطلاب "المعتدين" أو "المزعجين"، منها تحرير محاضر تثبيت الواقعة لأي اعتداء على أي من منسوبي المدرسة، يليها التواصل مع الجهات الأمنية وربطها بالقضية خاصة في حال كان هناك اعتداء ب"الطعن أو إطلاق النار أو إشعال النار" أو غيرها، ويمكن الاكتفاء بتحرير مخالفات وتعهدات وإشعار ولي الأمر إذا كانت القضية بسيطة ويمكن احتواؤها داخل المدرسة، ولم تكن هناك أطراف متضررة.
ولم تقف العقوبات عند ذلك الحد، بل تعدت ذلك بالحرمان من الدراسة ودرجات السلوك والمواظبة، ومصادرة الأجهزة أو الأدوات المرتبطة بالقضية المسجلة، مع إجبار ولي الأمر على إصلاح ما قام به الطالب أو الطالبة من إتلافه.