العسكر: "المتكاملة" أقرت بخطئها عبر "بيانها"

بيان الشركة يشير إلى استيفائها جميع الشروط

أكد المحامي هشام العسكر، الذي يترافع عن المساهمين المتضررين بشركة المتكاملة التي تم إيقاف تداولها قبل أكثر من 4 أشهر، أن الشركة السعودية للاتصالات المتكاملة أقرت بمخالفتها وخطئها للنظام وفقا لبيانها الذي وزع أمس.
وقال العسكر، المتخصص بالقضايا التجارية والأوراق المالية في المملكة: إن الشركة قالت في بيانها إنه أثناء إجراءات تأسيس الشركة طلبت وزارة التجارة والصناعة من المؤسسين إيداع نصيبهم من رأس المال إلى أحد البنوك وفقا للإجراءات النظامية، فأوضح المؤسسون لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بأنه لا يمكن مطالبتهم بدفع مساهمتهم برأس المال مرتين الأولى على هيئة ضمان بنك غير مشروط وغير قابل للإلغاء نيابة عنهم وعن المكتتبين بمبلغ يزيد على المليار ريال، والثانية عن طريق الطلب من المؤسسين إيداع مبلغ 650 مليون ريال، وقد اقتنعت هيئة الاتصالات بذلك ووافقت على الاكتفاء بإيداعهم الضمان البنكي واعتبار ذلك مقدمة نقدية وعينية منهم تغطي حصتهم وحصة المكتتبين في رأس مال الشركة.
وتعجب العسكر من بيان الشركة الذي يؤكد على عدم إلمام مجلس إدارة الشركة ومستشاريها القانونيين بالتفرقة بين قيمة الترخيص وإيداع رأس المال، وقال "هو كلام ليس له أي سند أو تأسيس قانوني وتوضيح ذلك في الآتي: قيمة الترخيص والطيف الترددي لا بد أن يدفع لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات نقدا أو بموجب ضمان بنكي غير مشروط وغير قابل للإلغاء، وفي حال عدم تسييله لأي سبب تلتزم الشركة بدفع كامل القيمة نقدا. ولا دخل لهيئة الاتصالات بمصدر الضمان، وسبب امتناعه عن التسييل، وكل ما يخص هيئة الاتصالات سداد قيمة الترخيص بموجب ضمان بنكي أو نقدا وهو ما لم تفعله الشركة إلى هذا الوقت، بالرغم من كل الأحداث التي مرت بها".
وبين العسكر أنه مستمر في الدعوى المرفوعة لدى ديوان المظالم على الشركة المتكاملة والجهات ذات العلاقة هو لتحديد المسؤولية التقصيرية بالإضافة للمطالبة بتعويض المساهمين والمطالبة بإرجاع رأس مال المساهمين وفق آخر جلسة.
وكانت الشركة السعودية للاتصالات المتكاملة قد أصدرت صباح أمس بيانا أوضحت من خلاله بأن جميع إجراءات تأسيسها وطرحها للجمهور صحيحة وتحت إشراف كل الجهات الحكومية ذات العلاقة وهي وزارة التجارة والصناعة، وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، وهيئة السوق المالية.
وجاء في بيان الشركة "أنها استوفت جميع التراخيص المعدة من هيئة الاتصالات حيث دفعت قيمة الرخصة وقدرها 5 ملايين ريال، وكذلك دفع قيمة الترددات وتبلغ أكثر من مليار ريال وإصدار ضمان بحسن الأداء بمبلغ 50 مليون ريال" مشيرة إلى أن مبلغ رأسمال الشركة مليار تمثل حصة المؤسسين 65% منه والباقي وقدره 35% للاكتتاب العام، تم دفعه نقدا بالكامل عن طريقين: مبلغ 650 مليون ريال دفعه المساهمون المؤسسون نقدا بعد إصرار مصرف الراجحي على رفض تسييل الضمان غير المشروط وغير القابل للإلغاء وعدم قيام الجهة المستفيدة (هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات) بمتابعة المطالبة النظامية بتسييل ذلك الضمان لاستحصال حقوق الدولة. ومبلغ 350 مليون ريال من خلال متحصلات الاكتتاب. وتم تحويل مجمل رأس مال الشركة المدفوع إلى هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في مقابل قيمة الطيف الترددي كما هو منصوص عليه في نشرة الإصدار صفحة (18). ولم يصرف أي مبلغ من المبالغ المتحصلة من الاكتتاب العام والبالغة 350 مليون ريال في غير هذا الغرض، وهي مودعة حاليا نقدا في حساب هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات".