«المتكاملة» : لا نعرف سبب التصفية وأموال المساهمين لدى هيئة الاتصالات

أكدت الشركة السعودية للاتصالات المتكاملة في بيان توضيحي ثان أصدرته أمس إنها لم تُبلَّغ بأي تسبيب للتصفية والحرمان من الترخيص، مبينة أنه لا يتوافر لدى الشركة العلم بوجود أي سبب لذلك، الأمر الذي يعني أن الشركة حكم بتصفيتها، ويتم تنفيذ ذلك الآن دون معرفتها السبب.
وأوضحت الشركة إنه لا يوجد سبب أو مبرر شرعي أو نظامي لسحب الترخيص أو تصفية الشركة، مشيرة الى أن الخطاب المرسل للشركة من وزير الاتصالات يبلغ بإلغاء الرخصة وتصفية الشركة دون إيضاح أي سبب، ويشير فقط الى توصية من لجنة وزارية مبنية على توصية من هيئة الاتصالات «ولكننا لا نعلم ولم نبلغ لماذا تمت هذه التوصية وما هي هذه التوصية؟ ولماذا لم يتم إبلاغ ومناقشة الشركة بخصوصها؟ وهذه تعد سابقة، حسبما ورد في البيان.
وفي تفسيرها لعدم لجوئها إلى القضاء، أوضحت الشركة إن كل محاولاتها رفضت لإحالة النزاع مع هيئة الاتصالات إلى الجهة القضائية المُختصة رغم مطالبة الشركة مراراً ورسمياً برغبتها في الذهاب للقضاء للبت في أي خلاف متى ما حدد السبب.
وأشارت الى أن هيئة الاتصالات رفضت اللجوء إلى القضاء لإلزام بنك الراجحي بتسييل الضمان ولم يُؤخذ بتوصية اللجنة الوزارية التي رأت ذلك في البداية، وفرض على الشركة الدفع نقداً كبديل للضمان البنكي غير المشروط وغير القابل للإلغاء بناء على أمرٍ سامٍ امتثلنا له وقمنا بدفع كامل المبلغ نقدا،
وبيّنت إنها حُرمت من حقها في الحصول على الترخيص ومزاولة النشاط دون حكم قضائي، رغم دفعها كل متطلبات الترخيص، مضيفة إن هيئة الاتصالات أوصت بتصفية الشركة دون حكم قضائي أو إشراف قضائي ودون رغبة المساهمين، وصدر أمر بذلك، ونفت الشركة مواجهتها أي مصاعب، من أي نوع، (مالية - إدارية) مؤكدة إنها غير مُعسرة، وتحتفظ بالنسبة العظمى من رأس مالها على شكل أصول حسب التقرير الأخير لمدقق الحسابات، وسبق أن قدمت ضمانات كافية للاضطلاع بأعباء التأسيس والتشغيل لمدة أربع سنوات من تاريخ حصولها على الرخصة، وهذا الضمان كان كافياً لمتطلبات الإدراج حسب قناعة هيئة السوق المالية وهيئة الاتصالات، وأكدت إنها تتمتع بوضع مالي وإداري جيد وهذا ما أظهره كذلك تقرير مدقق الحسابات، وعليه فلا يوجد أي مبرر نظامي لطلب تصفيتها.
وبالنسبة لموقف الشركة الآن، أوضح البيان إنها دفعت ثمن الترددات والترخيص الذي أُسست من أجله كاملاً، ومن ثم فقد أصبح الترخيص والترددات من حقها شرعاً ونظاما، وما دام الأمر كذلك فإنه لا يجوز مُصادرة هذا الترخيص وهذه الترددات إلا بحكم قضائي، مشيرا الى أنه من المعلوم شرعاً ونظاماً أن شركة المُساهمة لا تنقضي إلا لأسباب مُحددة (المادتان 147، 148 من نظام الشركات)، ولا يجوز تصفية الشركة إلا بوسيلتين فقط: التصفية الاختيارية بقرار من أصحاب الشركة وبرقابة قضائية، أو التصفية القضائية، بحكم قضائي، وحيث لم يتوافر أي من هاتين الوسيلتين فإن الشركة تُعد من الناحية الشرعية والنظامية قائمة بشخصيتها الاعتبارية وذمتها المالية، ولا يحق لأي طرف التوصية بتصفية شركة قائمة يملكها عشرات الألوف من المساهمين دون رغبتهم، وليس لديها أي تعثر أو مخالفة، وقامت باستيفاء متطلبات الترخيص وتملك كل مكونات الاستمرار، والأهم عدم صدور حكم قضائي بذلك، مؤكدة إنها ستتخذ كل الوسائل النظامية المُمكنة والمتاحة لحماية حقوق مساهميها، وأوضحت الشركة إن رأسمال الشركة يبلغ (ألف مليون ريال) تمثل حصة المساهمين المؤسسين 65 بالمائة منه، والباقي وقدره 35 بالمائة للاكتتاب العام، تم دفعه نقدا بالكامل عن طريقين:
- مبلغ 650 مليون ريال دفعه المساهمون المؤسسون نقدا بعد إصرار مصرف الراجحي على رفض تسييل الضمان غير المشروط وغير القابل للإلغاء وعدم قيام الجهة المستفيدة (هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات) بمتابعة المطالبة النظامية بتسييل ذلك الضمان لاستحصال حقوق الدولة.
- مبلغ 350 مليون ريال من خلال متحصلات الاكتتاب.
وأشارت الى أنه تم تحويل مجمل رأسمال الشركة المدفوع نقدا (ألف مليون ريال) لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات مقابل قيمة الطيف الترددي، ولم يصرف أي مبلغ من المبالغ المتحصلة من الاكتتاب العام والبالغة (350 مليون ريال) في غير هذا الغرض، وهي مودعة حاليا نقدا في حساب هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، وبالإضافة إلى ما دفعه المساهمون المؤسسون نقدا مقابل حصتهم في رأس المال، فقد دفعوا أيضا 153 مليون ريال نقدا للشركة كرأس مال عامل لمقابلة مصاريفها حتى يتم إصدار الترخيص والبدء بتنفيذ الخطة التشغيلية.