أعلنت الشركة السعودية للاتصالات المتكاملة أن المساهمين المؤسسين في الشركة قد قرروا إيداع المبالغ المطلوبة، وذلك لمعالجة التحفظ الوارد في تقرير مراجع الحسابات الخارجي وعدم ربط ذلك بموضوع تسييل الضمان الصادر من مصرف الراجحي بقيمة (1,009,638,952) ريال، وذلك لما تبيّن أن تسييل الضمان قد استغرق وقتاً أكثر من المتوقع، وحرصاً من المساهمين المؤسسين على عدم الإضرار بعموم المساهمين ورغبة منهم في إعادة السهم إلى التداول في أقرب وقت. وقالت الشركة إنها تعمل حالياً مع مدقق الحسابات المعين لوضع الكيفية المناسبة لإنهاء الإجراءات اللازمة، مشيرة إلى أنها تأمل الانتهاء من ذلك في الأيام القليلة القادمة. وذكر البيان أن الشركة سبق وأن اتفقت مع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات على أن تقوم خلال ستة عشر أسبوعاً من تاريخ 29-6-1433ه باستيفاء كافة المتطلبات المتعلقة بإصدار التراخيص للشركة ومنها دفع كامل المقابل المالي لتخصيص الترددات وتقديم ضمان حسن الأداء، مع الاحتفاظ بحق الشركة في تسييل الضمان المذكور والمقدم إلى هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات كونه ضماناً غير مشروط وغير قابل للنقض. يذكر أن هيئة السوق المالية قد أعلنت تعليق أسهم شركة اتصالات المتكاملة عن التداول في السوق السعودي بدءاً من يوم الأحد 1 أبريل الماضي. إلى أن تعدل الشركة أوضاعها، وأشارت إلى أنه في حال انقضاء ستة أشهر من تاريخ هذا القرار دون أن تتخذ الشركة الإجراءات اللازمة لتعديل أوضاعها، تنظر الهيئة في اتخاذ الإجراءات المناسبة. وقالت الهيئة إن قرار التعليق جاء عقب إعلان الشركة عن نتائجها المالية السنوية، التي ورد فيها تحفظ في تقرير مراجع حسابات الشركة تضمن أن الشركة طلبت تسييل الضمانين المقدمين لصالح هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات كمقدمات عينية ونقدية لما ستملكه الشركة من ترخيص وطيف ترددي لتقديم خدمات الاتصالات الثابتة في المملكة بحيث تسدد الشركة قيمة الترخيص والمقابل المالي الذي سيقيد في الدفاتر كأصل من أصول الشركة يقابله تسديد المساهمين المؤسسين لحصتهم البالغة 650 مليون ريال في رأسمال الشركة، على أن يقيد الرصيد المتبقي والبالغ 365 مليون ريال من الضمانين كتمويل من المساهمين المؤسسين إلى الشركة. وأشارت الهيئة إلى أنه بناءً على نظام السوق المالية الذي يخول الهيئة منع أي أوراق مالية في السوق أو تعليق إصدارها، أو تداولها إذا رأت الهيئة ضرورة ذلك، وقواعد التسجيل والإدراج الصادرة بقرار مجلس الهيئة التي تنص على أنه يجوز للهيئة تعليق الإدراج أو إلغاءه إذا رأت ضرورة ذلك لحماية المستثمرين أو للمحافظة على سوق منتظم، أو إذا رأت الهيئة أن مستوى عمليات المصدر أو أصوله لا تبرر التداول المستمر في أوراقه المالية في السوق، فقد أصدر مجلس الهيئة قراره بتعليق تداول سهم الشركة السعودية للاتصالات المتكاملة في السوق المالية السعودية (تداول) ابتداءً من يوم الأحد 9-5-1433ه الموافق 1-4-2012م إلى أن تعدل الشركة أوضاعها، وعند انقضاء ستة أشهر من تاريخ هذا القرار دون أن تتخذ الشركة الإجراءات اللازمة لتعديل أوضاعها، تنظر الهيئة في اتخاذ الإجراءات المناسبة.
