منح أراض لأصحاب المتاحف الخاصة

توفرها "الشؤون البلدية".. و"الآثار" تطلق ملتقاهم الثاني ب"طيبة"

أعلن نائب رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار، للآثار والمتاحف الدكتور علي الغبان أن الهيئة سعت مع الجهات المعنية لحل مشكلة عدم توافر الأراضي للمتاحف الخاصة، وتوفير أراضي منح لمقار المتاحف الخاصة أو بنظام التأجير الرمزي لفترات طويلة، لافتا إلى صدور تعميم من وزير الشؤون البلدية والقروية لجميع الأمانات بتوفير أراض مناسبة، وبحث أفضل السبل لتوفير الكوادر البشرية اللازمة للمتاحف الخاصة.
وأضاف الغبان أن الهيئة سعت من خلال مشروع نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني الجديد الذي أقره مجلس الشورى أخيراً، وينتظر إقرار مجلس الوزراء، إلى تنظيم العمل بالمتاحف الخاصة وضوابط ترخيصها وتقديم الدعم لها، حيث يجيز المشروع إنشاء متحف حضاري أو تراثي أو علمي كمشروع ثقافي أو استثماري بعد حصوله على تصنيف وترخيص من الهيئة، على أن تعتمد الهيئة شعاراً باسم "متحف سعودي" يُمنح للمتاحف العامة والخاصة، ويجوز للهيئة تقديم الدعم المادي للمتاحف الخاصة التي تحمل هذا الشعار، إضافة إلى دعمها لدى مصادر التمويل الحكومية والخاصة للحصول على إعانات أو قروض توظف لتطوير المتاحف.
وشدد الغبان على حرص الهيئة على رفع مستوى المتاحف الخاصة ليتناسب مع معايير الجودة التي تنتهجها الهيئة في كل قطاعاتها، من حيث أساليب العروض المتحفية، وخزائن العرض ومناسبتها لطبيعة المواد المعروضة والمطبوعات.
ويجيء إعلان الغبان قبيل إطلاق الهيئة العامة للسياحة والآثار غدا في المدينة المنورة تزامنا مع مناسبة "المدينة المنورة عاصمة للثقافة الإسلامية 2013" وفي اليوم العالمي للمتاحف "الملتقى الثاني لأصحاب المتاحف الخاصة".
الملتقى الذي أمر رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز بتنظيمه كل سنتين في منطقة من مناطق المملكة يهدف لجمع أصحاب المتاحف الخاصة في المملكة مع مسؤولي الهيئة والجهات المعنية الأخرى ذات العلاقة، لتبادل الخبرات بين أصحاب المتاحف، والتعرف عن قرب على توجهات الهيئة تجاه تطوير المتاحف وتقديم الدعم اللازم لها، وإثراء تجارب أصحابها فيما يتعلق بالمحافظة على القطع التراثية والأساليب المثلى لعرضها، وإبراز أهمية المتاحف ودورها في بث الوعي بأهمية التراث ونشر الثقافة المتحفية بين أفراد المجتمع.
يناقش الملتقى في دورته الثانية الذي يشارك فيه 131 من أصحاب المتاحف الخاصة 4 محاور رئيسة هي: دعم المتاحف الخاصة، وطرق وتقنيات العرض في المتاحف الخاصة، والمتاحف الخاصة والوعي المجتمعي والسياحي، والسلامة في المتاحف الخاصة، وإدارة الزوار في المتاحف، عبر عدد من الأوراق العلمية، ومن بينها ورقة بعنوان "استطلاع الخبرة الخارجية في المتاحف الخاصة" للدكتور عبدالرحمن زيان، و"رعاية المتاحف الخاصة في ظل اقتصاديات السياحة" للدكتور فهد المحيسن، و"المتاحف وأثرها في نشر الثقافة والمعرفة" للباحث المختص في الآثار محمد الحربي، وورقة للدكتور نواف الراشد بعنوان "المتاحف الخاصة مصدر ثقافي وسياحي"، ودراسة يقدمها العقيد محمد العنزي تحت عنوان "أمن وسلامة المتاحف"، وورقة لخبير حفظ وحماية القطع الأثرية الدكتور محمد غنيم بعنوان "صيانة القطع المتحفية في العرض والتخزين".
يشار إلى أن عدد المتاحف أو المجموعات المشاركة في الملتقى يبلغ نحو 500 متحف، تشاركهم فيه 5 وزارات وعدد من الجهات ذات العلاقة وهي، وزارة الشؤون البلدية والقروية، ووزارة التربية والتعليم، ووزارة الثقافة والإعلام، ووزارة الشؤون الاجتماعية، ووزارة المياه والكهرباء، وكلية السياحة والآثار بجامعة الملك سعود، ودارة الملك عبدالعزيز، ومكتبة الملك عبدالعزيز العامة، والبنك السعودي للتسليف والادخار، والمديرية العامة للدفاع المدني.
وقد أشار الدكتور علي بن إبراهيم الغبان نائب الرئيس للآثار والمتاحف في الهيئة العامة للسياحة والآثار، إلى أن الملتقى يأتي في إطار دعم الهيئة المتواصل للمتاحف الخاصة وأصحابها، خصوصاً أن الهيئة تنظر بكل التقدير لأصحابها لأنهم حافظوا على الإرث الحضاري للمملكة العربية السعودية، وبذلوا الجهد ودفعوا الأموال لجمع وحفظ تلك القطع من الاندثار.
وقال الغبان إن الملتقى يعد أحد أوجه الدعم الذي تقدمه الهيئة للمتاحف الخاصة، حيث تهدف الهيئة من تنظيم الملتقى إلى تبادل الخبرات والتجارب بين أصحاب المتاحف الخاصة، والتعرف عن قرب على توجهات الهيئة تجاه تطوير المتاحف الخاصة وتقديم الدعم اللازم لها، وإثراء تجارب أصحاب المتاحف الخاصة فيما يتعلق بالمحافظة على القطع التراثية والأساليب المثلى لعرضها، وإبراز أهمية المتاحف الخاصة ودورها في بث الوعي بأهمية التراث ونشر الثقافة المتحفية بين أفراد المجتمع.